أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، والذي يدخل حيز التنفيذ بداية من 1 مارس 2025، يعد خطوة هامة لتحسين حياة المواطنين ودعماً للاقتصاد الوطني. 

وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يشمل جميع القطاعات والجهات بلا أي استثناءات، مما يعزز التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

مصر تسير وفق المعايير الدولية

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أن أكثر من 178 دولة تعتمد نظام الحد الأدنى للأجور، وأن مصر تسير وفق المعايير الدولية في هذا الإطار. 

وأضاف محمد جبران، وزير العمل، أن الدولة تبنت نهجاً تدريجياً في رفع الحد الأدنى للأجور، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 3500 جنيه، ثم 6000 جنيه، وصولاً إلى المستوى الحالي.

كما أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن المجلس القومي للأجور قرر تحديد 250 جنيهًا كحد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة تعمل على دمج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يضمن التزام الجميع بتطبيق القرارات الاقتصادية الجديدة.

تحديد 250 جنيهًا كحد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص

وفيما يتعلق بالشركات التي تواجه صعوبات مالية، أشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أن الحكومة تقدم دعماً خاصاً لتلك الشركات من خلال حوافز اجتماعية واقتصادية، يتم توفيرها بالتنسيق بين وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي. 

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية للقرار قريباً، مع متابعة صارمة لضمان تطبيقه في جميع الشركات والمؤسسات.

تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم

وأشار محمد جبران، وزير العمل، إلى توجيه الوزارات المختلفة للعمل على إنجاح تنفيذ القرار، مؤكداً أن رفع الحد الأدنى للأجور يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم، مما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للعاملين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وفي ختام حديثه، شدد وزير العمل محمد جبران على أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يمثل محطة هامة في مسار تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ سياسات تعزز من العدالة الاجتماعية والاقتصادية. 

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس جهود الدولة المستمرة لتحسين ظروف العمل ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، مع الحرص على دعم الفئات الأكثر تضرراً ومساندة الشركات المتعثرة لتجاوز تحدياتها.

وأكد جبران أن مصر تسعى لتبني نهج متوازن يحقق النمو الاقتصادي ويحافظ على حقوق العمال، وذلك من خلال تطبيق معايير دولية تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية. 

وختم بالتأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان التنفيذ الفعلي للقرار، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تنمية مستدامة وشاملة تضع الإنسان في قلب أولوياتها.