جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية برئاسته، اليوم الاثنين، وبحضور السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، وذلك تحضيرا لانعقاد الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المقرر عقدها على المستوى الوزاري، /الخميس/ المقبل، برئاسة مملكة البحرين.

وأعرب السادة، عن شكره وتقديره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها الحكيمة ورئاستها المتميزة للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعن شكره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلوه من جهود مخلصة في الإعداد والتحضير لاجتماع اللجنة.

وقال إن مملكة البحرين وانطلاقا من توجيهات قيادتها الرشيدة وفي ظل رئاستها للقمة العربية 33 والدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تجدد تأكيدها على التزامها العميق الراسخ بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي كأولوية استراتيجيه، فضلا عن تطوير منظومة التعاون الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن قضايا مهمة تستدعي منا جميعا تأكيدنا على ضرورة التنسيق وتعزيز آليات التكامل الاقتصادي العربي.

ويتضمن مشروع جدول أعمال اللجنة، التي تستمر لمدة يومين، متابعة تنفيذ قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (114-115).

وقال السفير علي المالكي، خلال كلمته بالاجتماع، إن مشروع جدول الأعمال يشتمل على الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 34 بالعراق.

وأضاف: "تتمحور أعمال الدورة حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي".
 

تابع: "يشمل مشروع جدول الأعمال بندا حول سبل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة فلسطين بناء على طلب دولة فلسطين، والاستثمار في الدول العربية، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030)".

ولفت إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن كذلك التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، وإعداد دراسات سنوية تفصيلية متخصصة حول أوضاع التقنيات الزراعية وتحليل استخدام الأراضي الزراعية وآثار التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي بالدول العربية بناء على طلب المملكة العربية السعودية.

وذكر السفير المالكي، أن أعمال اللجنة ستناقش اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي- المعدلة، واتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.

وأبرز أن مشروع جدول الأعمال يشتمل كذلك على بند حول خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، النظام الأساسي المُعدّل لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.

 كما تناقش اللجنة تعديل النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل