نشر في الشروق يوم 10 - 02 - 2025

وصلت مؤخرا أول حاوية من لحوم الأبقار المبردة والمستوردة الى تونس، وعلى متنها 50 عجلا وتزن 50 طنا وذلك في إطار جهود سلط الاشراف لتحسين العرض وتعديل أسعار هذه المنتجات الحيوية. وبخصوص الأسعار، فقد تم تحديدها حسب أصناف قطع اللحوم بين 26 دينارا و35 دينارا و500 مليم مع برمجة توريد حاويتين بانتظام اسبوعيا من لحوم الابقار المبردة. كما وصلت كمية من لحوم الضأن وسط التخطيط لاستيراد ألفي طن من اللحوم تنقسم الى 1500 طن لحوم أبقار و500 طن من لحوم الضأن.
تتنزل هذه المبادرة في إطار الاستعداد لتوفير مستلزمات المواطنين من اللحوم خلال شهر رمضان بأسعار تفاضلية، علما انه تم تحديد اسعار لحوم الضأن ب 38 دينارا و200 مليم. ويعود ارتفاع أسعار لحوم الضأن في البلاد أساسا الى قلة الانتاج، وهو ما ستقع مجابهته بتنظيم مبادرات تخفيض في أسعار اللحوم كل نهاية اسبوع بشكل مسترسل. في هذا الصدد، تكشف بيانات احصائية رسمية أن قطاع اللحوم شهد في السنوات الأخيرة اضطرابات عديدة وذلك في ظل تراجع واضح للاستهلاك حيث انخفضت نسبته سنويا للمواطن التونسي من 9.5 كلغ إلى 8.300 كلغ حاليا، مما يعني ان معدل الانفاق بالأسعار الحالية هو في حدود 370 دينار وهي النسبة محدودة في المعدل العالمي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تقدّر نسبة الاستهلاك ب 243 كلغ سنويا، علما أن استهلاك التونسي من اللحوم موسمي ومناسباتي بالأساس.
وتطرح هذه الوضعية عدة تحديات أهمها ضرورة التفكير في حلول أخرى لاستهلاك لحوم صحية أكثر لتعويض العجز وتقليص الضغط على استهلاك لحوم الدواجن واللحوم الحمراء على غرار الاعتماد على لحم الأرانب التي تعتبر نسبة استهلاك التونسي له ضئيلة. في نفس السياق، تبين المعطيات أنّ سوق اللحوم الحمراء في تونس تعتمد على ما هو متوفّر بالأساس، وسط تقديرات باستهلاك سنوي للتونسيين يقدّر بحوالي 130 ألف طن في حين تنتج منه البلاد نحو 127 ألف طن.
ويعاني القطاع، بشكل عام، من بعض المشاكل الهيكلية التي تتعلق بتوفر القطيع وبعض التقاليد في علاقة بالسوق بين تونس ودول الجوار في هذا المجال، والتي كان لها نتائج سلبية حتى على مستوى ضبط أرقام توفر القطيع في السوق المحلية، وسط تدخل عدة هياكل لتوفير هذه المادة إلى جانب التدخل التعديلي بجلب الأبقار للتسمين أو عن طريق شركة اللحوم والشركات الخاصة التي تورد اللحوم المجمدة لتزويد النزل وغيرها من المؤسسات. هذا وأصبحت اللحوم الحمراء منتجا فاخرا وغير متاح للعديد من التونسيين. وفي بعض المناطق يمكن أن تفوق الأسعار 50 دينارا للكيلو الواحد، وهو مبلغ باهظ بالنسبة للمستهلك العادي. وقد أدى التضخم الزاحف والمضاربة في السوق إلى زيادة التكاليف بشكل واضح، مما جعل الحصول على اللحوم الحمراء مسالة صعبة على المستهلكين. تضاف إلى ذلك إشكالات وتحديات التصرف في القطاع، رغم جهود السلطات من أجل استقرار الأسعار وضمان التوزيع المنتظم للسلع. وشهدت القدرة الشرائية للتونسيين تقلبات جد ملحوظة في السنوات الأخيرة. ووفقا لآخر الاحصائيات، تنفق كل أسرة ما معدله 1065 دينارًا سنويًا على مشترياتها من اللحوم الحمراء والدواجن.
واليوم، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، يتعين على العديد من الأسر مراجعة أولوياتها الغذائية، والتخلي عن اللحوم الحمراء لصالح منتجات ذات أسعار معقولة نسبيا. ومؤخرا، طلبت عدة جهات مهنية تدخل السلطات لتحديد سقف لأسعار اللحوم الحمراء قبل شهر رمضان. وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيض الأسعار التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير بما يتجاوز القدرة الشرائية للتونسيين. هذا ويخضع تداول اللحوم الحمراء إلى مبدأ تحرير الأسعار، وتختلف الأسعار بذلك من منطقة إلى أخرى باختلاف التكلفة.
ورغم ذلك أعلنت سلط الاشراف منذ مدة عن تحديد أسعار اللحوم عند مستويات مقبولة، غير أن واقع السوق خالف التوصيات الرسمية.

.