تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة المتورطين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

قضايا الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت البلاد تزايدًا ملحوظًا في قضايا الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، حيث تمكنت الجهات المختصة، في وقت سابق، من ضبط عدد من القضايا المماثلة بقيمة مالية بلغت 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة فقط.  

وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، الذي ينظم عمليات النقد الأجنبي، قد خضع لتعديلات تستهدف الحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع بالعملات، عبر تغليظ العقوبات على المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.  

وشملت التعديلات المادة 126 من القانون، حيث نصت على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه، وذلك لكل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.  

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا، تتضمن عقوبات أشد صرامة بحق المتعاملين في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية، حيث نصت على معاقبة المخالفين بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة، مع مصادرة كافة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال.  

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط المتورطين في هذه الجرائم، في إطار الحفاظ على استقرار السوق المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.