مباشر- بالنسبة لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، فإن العائد على الديون الحكومية لمدة 10 سنوات هو المقياس الرئيسي لهدف الرئيس دونالد ترامب المتمثل في الحصول على أسعار فائدة أقل.

لكن بعد مرور ثلاثة أسابيع على ولايته الثانية، لا توجد توقعات كبيرة بأن يتراجعوا أكثر في أي وقت قريب.

وارتفعت العائدات مرة أخرى يوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير الوظائف الشهري أن الشركات وسعت قوائم الرواتب في يناير بوتيرة قوية وارتفعت الأرباح بشكل أسرع من المتوقع. ويبدو أن الأميركيين يستعدون لرسوم ترامب الجمركية التي سترفع تكلفة السلع: يتوقع المستهلكون أن يقفز معدل التضخم إلى أكثر من 4٪ على مدار العام المقبل، وفقًا لمسح جامعة ميشيغان، وهو أكثر من ضعف هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.

النتيجة: يتوقع متداولو السندات أن تظل العائدات مرتفعة - ومحدودة بالنطاق - حتى يتوفر قدر أكبر من الوضوح بشأن الاتجاه الذي يتجه إليه الاقتصاد.

وقالت بريا ميسرا، مديرة المحفظة لدى جي بي مورجان لإدارة الأصول، "يشير تقرير الوظائف إلى سوق عمل مرنة، وبالتالي لا يوجد ضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة.

انخفض العائد القياسي لسندات الخزانة لمدة 10 سنوات - وهو خط الأساس الرئيسي للقروض الاستهلاكية والشركات والذي يعتمد بشكل كبير على التوقعات طويلة الأجل - من ذروته في أوائل يناير.

مع ذلك، لا يزال أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة من حيث كان في منتصف سبتمبر بعد أن بدأ المتداولون في الاستعداد للرسوم الجمركية وتخفيضات الضرائب وارتفاع الدين الوطني للضغط على أسعار سندات الخزانة. مع استمرار ارتفاع التضخم بعناد واستمرار الاقتصاد في التباطؤ، أوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة الشهر الماضي ويضع تجار العقود الآجلة في الحسبان أنه من المرجح أن يظل ثابتًا حتى سبتمبر.

وفي هذا الأسبوع، سينتقل التركيز إلى المزادات الجديدة لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عاما كمقياس للطلب في السوق، فضلا عن شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء.

كما ستصدر وزارة العمل قراءة مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء. ومن المرجح أن تعزز البيانات التوقعات الأخيرة: فمن المتوقع أن تظهر أن الأسعار ارتفعت بمعدل 2.9% في يناير/كانون الثاني مقارنة بالعام السابق، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق، وفقًا للتقديرات المتوسطة لخبراء الاقتصاد.