في خطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمجتمعية، ظهر اتجاه في شركات توزيع الكهرباء مؤخرًا الى وقف عمل لجان التفتيش التجاري، التي طالما كانت الأداة الرئيسية لمتابعة استهلاك المشتركين والكشف عن المخالفات. 

استقرار القطاع وتطوير منظومته التشغيلية

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع الكهرباء تحديات كبيرة تتطلب حلولًا مبتكرة لتحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، هذه الخطوة تطرح العديد من التساؤلات حول أهدافها وتداعياتها المحتملة على استقرار القطاع وتطوير منظومته التشغيلية.

كشف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن اتجاه الشركة القابضة لكهرباء مصر لإيقاف عمل لجان التفتيش التجاري التابعة للقطاع المالي والتجاري في شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية. 

توجه الشركة القابضة للكهرباء نحو إيقاف لجان التفتيش التجارية

وبدلاً من ذلك، سيتم التركيز على الزيارات الميدانية وتوجيه العاملين داخل تلك الشركات.

وأوضح المصدر في تصريح خاص أن هذا القرار جاء نتيجة تصاعد شكاوى العاملين في شركات التوزيع من قرارات اعتبروها تعسفية صادرة عن لجان التفتيش التابعة للشركة القابضة، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا منهم للجوء إلى القضاء. 

وأشار إلى أن العديد من العاملين حصلوا على أحكام قضائية بوقف تنفيذ تلك القرارات لعدم قانونيتها.

وأضاف المصدر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، يسعى لضمان بيئة عمل خالية من الظلم والاضطهاد داخل شركات التوزيع، بما يضمن تحسين الأداء الوظيفي. 

القرارات الأخيرة الصادرة عن لجان التفتيش التجاري أثرت سلبًا على أداء شركات التوزيع

وشدد على أن القرارات الأخيرة الصادرة عن لجان التفتيش التجاري أثرت سلبًا على أداء شركات التوزيع، نتيجة تعارضها مع القواعد المحددة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة هذه القرارات لتجنب أي تأثير سلبي على العمل داخل القطاع، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الرقابة وضمان حقوق العاملين.

هذا التوجه يعكس حرص الوزارة على تحسين المناخ الوظيفي داخل شركات الكهرباء، مع ضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة.

في الختام، يبقى قرار وقف لجان التفتيش التجاري خطوة تحمل في طياتها العديد من الدلالات والآفاق. 

فمن جهة، يعكس هذا القرار رغبة في إعادة تقييم آليات الرقابة الحالية بما يتماشى مع التحولات الرقمية والتطورات التقنية، ومن جهة أخرى، يضع القطاع أمام تحديات جديدة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق معادلة النجاح بين تحسين الخدمات المقدمة وضمان الالتزام بالقوانين.

ومع مضي الوقت، ستكشف النتائج الواقعية عن مدى قدرة هذه الخطوة على تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير على استقرار المنظومة الكهربائية أو ثقة المشتركين. 

وفي ظل ذلك، تبقى الشفافية والشراكة مع المجتمع حجر الأساس لأي قرارات مستقبلية تسعى إلى تطوير قطاع حيوي بحجم قطاع الكهرباء.