أدانت الحكومة الأردنية مساعي المحتل الإسرائيلي الرامية إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية، واستثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إن هذه المحاولات، التي تأتي بعد تصنيف الكنيست في وقت سابق الوكالة منظمة إرهابية، تمثل استهدافًا ممنهجًا للأنروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتعكس السياسة الإسرائيلية المستهدفة اغتيال الوكالة سياسيًا وعرقلة عملها.

ممارسات غير شرعية

وأضاف القضاة أن هذه المحاولات الإسرائيلية هي ممارسات غير شرعية وباطلة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال.

وأكد أن محاولات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوكالة ولرمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.