جيمي ماكجيفر*

غذّت حفنة من أسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة طفرة «وول ستريت» لمعظم هذا العام، لكن الوعد بخفض أسعار الفائدة بشكل عدواني وسّع المشاركة مؤخراً بمجموعة من الأسهم والقطاعات.
ومن المفترض أن تساعد المشاركة الجديدة، أو التوسع المتنامي، في دعم الارتفاع حتى العام المقبل، خاصة مع استمرار التضخم في الاتجاه نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% ونمو الاقتصاد بمعدل 3% تقريباً.
ولكن ما هو أقل وضوحاً هو ما إذا كان هذا الدوران سيولد وتيرة المكاسب التي اعتاد عليها المستثمرون. ويشير التاريخ إلى أنه قد لا يحدث ذلك، خاصة بالنظر إلى التوقعات العالية المضمنة في التقييمات المرتفعة اليوم وعمر هذا الارتفاع.
فإذا كانت هذه هي الحال وبدأت ديناميكية الأسهم «أبطأ لفترة أطول»، قد يحتاج المستثمرون إلى اللجوء إلى استراتيجيات اختيار الأسهم بدلاً من الصناديق السلبية لتحقيق العائدات المرجوة. كما أن عملية التناوب جارية، سواء من الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى نظيراتها ذات القيمة السوقية الصغيرة، أو من الشركات الدفاعية إلى تلك الدورية، أو من شركات النمو إلى شركات القيمة.
وفي نهاية يونيو/حزيران، شكلت أكبر 10 أسهم في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نسبة قياسية بلغت 35% من القيمة السوقية الإجمالية للمؤشر. ولكن في الربع الثالث، كان أداء شركات التكنولوجيا أقل من أداء المؤشر الرئيسي بأوسع هامش لها منذ عام 2016، ما ساعد على دفع أداء متفوق بنسبة 13% ل «إس آند بي 493» مقابل أسماء شركات التكنولوجيا من العمالقة السبع.
ويعكس هذا التحول في المقام الأول تفاؤل المستثمرين بأن الاقتصاد سيتجنب الركود، ومع ذلك سيظل بنك الاحتياطي الفيدرالي يرى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة للعودة إلى ما يسمى بالسعر المحايد.
ولا يستفيد سوى عدد قليل من مجالات الاقتصاد من انخفاض أسعار الفائدة أكثر من قطاعي المستهلك والعقارات، اللذين يجسدان تمثيلاً كبيراً بين أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة.
وعلى نطاق أوسع، تفيد المعدلات المنخفضة الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة بشكل غير متناسب لأن غالبية اقتراضها يتكون من ديون قصيرة الأجل بمعدل فائدة متغير 53% مقارنة ب 26% فقط للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة. والأهم من ذلك، أنه من المعقول أن نفترض أن هذه الدورات لديها مساحة أكبر للتشغيل.
وتلاحظ كالي كوكس، كبيرة الاستراتيجيين في «ريثولتز ويلث»، أن أقل من ثلث أسهم «ستاندرد آند بورز 500» حافظت على المؤشر الأوسع منذ بدء سوق الصعود قبل عامين. وتتخلف خمسة قطاعات بأكثر من 20 نقطة مئوية عن عوائد المؤشر منذ أدنى مستوى في أكتوبر 2022، في حين أن قطاعي السلع الاستهلاكية التقديرية والعقارات، بالإضافة إلى 47 سهماً أخرى، لم تستعد بعد ذروتها في عام 2021.
لكن لعبة اللحاق بالركب هذه قد لا تكون كلها أخباراً جيدة للمستثمرين. وذلك لأن الارتفاع المتسع يميل إلى أن يكون مصحوباً بعوائد أكثر هدوءاً، كما يلاحظ لاري آدم، كبير مسؤولي الاستثمار في «ريموند جيمس». ويشير أيضاً إلى أن هذا مرجح بشكل خاص عندما يدخل سوق صاعد عامه الثالث، كما هي الحال الآن. ويرى أن متوسط العائدات في العام الثالث من سوق صاعد يمكن أن يبلغ 2% فقط.
وهناك سبب آخر للحذر وهو توقعات الأرباح، مع أكثر من 40% من الشركات في مؤشر «راسل 2000» لديها نمو سلبي في الأرباح. ونظراً لهذا، فإن تقييم «راسل» يبدو مرتفعاً بعض الشيء. حيث يتم تداوله بأكثر من 26 ضعفاً للأرباح المستقبلية لمدة 12 شهراً، وهو ما يعد من بين أعلى المستويات في الربع الأخير من القرن الماضي، باستثناء أعوام 2020 و2021 المشوهة بسبب الوباء. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الأرباح في العام المقبل 43%، ارتفاعاً من 32% توقعها محللون قبل ستة أشهر، وهو ما يبدو أيضاً على الجانب المتفائل.
من ناحية أخرى، هناك احتمالات جيدة بأن يتباطأ النمو الاقتصادي على مدى الأشهر الاثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة، وأن ترتفع معدلات البطالة بشكل كبير. وربما لم يكن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليتخذ موقفاً يسمح له بخفض أسعار الفائدة إلى هذا الحد لو كانت احتمالات حدوث هذا السيناريو ضئيلة.
وفي نهاية المطاف، قد يكون الفائزون في هذه البيئة الجديدة هم من يختارون الأسهم. ويلاحظ جيف شولز، رئيس الاستراتيجية الاقتصادية والسوقية في شركة «كلير بريدج» للاستثمارات، أن المكاسب على مستوى المؤشر ستكون أكثر هدوءاً. ولكن تحت السطح، ستكون هناك فرص جيدة للمديرين النشطين.
وغالباً ما يكون الجزء الصعب من المعادلة في تحديد المتفوق في الأداء. وينبغي لأولئك الذين حذروا طوال العام من أن التركيز الشديد من شأنه أن يطيح بالسوق، أن يكونوا حذرين بشأن ما يتمنونه، حيث أصبح لديهم الآن سوق أوسع مع عائدات قد تكون أضعف.
*كاتب صحفي ومحلل مالي في «رويترز»