حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من خلال عدة مواد، الخطوات والإجراءات المتبعة للطعن بالتزوير، إضافة إلى العقوبات المفروضة في حالة الادعاء الكيدي.

إجراءات الطعن بالتزوير

وفقًا للمادة (295)، يجوز للنيابة العامة أو لأي من الخصوم الطعن بالتزوير على أي مستند مقدم في القضية، وذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

ويتم الطعن وفق المادة (296) من خلال تقديم تقرير رسمي بقلم كتاب المحكمة التي تنظر القضية، سواء من الخصم نفسه أو وكيله، بشرط تقديم توكيل خاص أو إقرار كتابي موثق يحدد المستندات المطعون فيها. ويجب على مدعي التزوير إخطار خصمه خلال ثمانية أيام بمذكرة تتضمن بيان الورقة المطعون فيها والأدلة الداعمة للادعاء.

كيفية التحقيق في التزوير

تتمتع المحكمة التي تنظر الدعوى بسلطة التحقيق في ادعاء التزوير إذا رأت أن الفصل في القضية يتوقف على الورقة المطعون فيها (المادة 297). فإذا ثبت التزوير، تصدر المحكمة حكمها في القضية وتحيل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أما في حالة عدم ثبوت التزوير، يتم إلزام مدعي التزوير بغرامة لا تتجاوز 10,000 جنيه.

العقوبات في حالات الادعاء الكيدي بالتزوير

تنص المادة (298) على معاقبة أي شخص يدعي تزوير محرر بسوء نية، إذا صدر حكم نهائي بعدم صحة ادعائه، حيث تحيل المحكمة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتطبق عليه العقوبة الواردة في المادة (303) من قانون العقوبات، والتي تشمل الحبس أو الغرامة.

إجراءات التعامل مع الوثائق المزورة

في حالة صدور حكم نهائي بثبوت تزوير ورقة رسمية، تأمر المحكمة بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، مع توثيق ذلك بمحضر رسمي والتأشير على الورقة ذاتها وفقًا للمادة