قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر فرجاني، ورامي حمدي، وبحضور رئيس النيابة على أحمد أبو سريع، بمعاقبة المتهم "م.م" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه، ومصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانته بالاتجار في البشر واستقطاب أكثر من 100 فتاة قاصر من جنسيات مختلفة وفتيات مصريات عبر الإنترنت بهدف التربح منهن.

محكمة الجنايات

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، لكن النيابة العامة تقدمت باستئناف على الحكم لوجود خطأ في تطبيق القانون، فيما تقدم المتهم أيضًا باستئناف. ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية دفوع محامي المتهم الذي حاول الدفع بأن الجريمة قد وقعت خارج البلاد وأنها غير معاقب عليها في مصر. وأكدت المحكمة أن الجريمة تعد من الجرائم العابرة للحدود التي تنتهك اتفاقيات الأمم المتحدة، وتندرج تحت قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 .

وتعود الواقعة إلى قيام الأجهزة الأمنية وهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع الـ FBI الأمريكي في كشف "هكر" مصري دولي يُتهم بالاتجار بالبشر وهتك عرض عدد من الفتيات القصر من الأجانب والمصريات عبر تهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء على الإنترنت، مقابل مبالغ مالية. وقد حصل المتهم من ضحاياه على نحو 130 ألف دولار و80 ألف جنيه مصري.

كما تبين أن المتهم كان قد استخدم عدة تقنيات إلكترونية لابتزاز الضحايا، حيث أرسل تهديدات عبر البريد الإلكتروني إلى المؤسسات التعليمية والرياضية التي كانت الفتيات ضحاياه ينتمين إليها. وقد سجل المتهم سوابق في قضايا مشابهة، حيث تم الحكم عليه مسبقًا في ثلاث قضايا تتعلق بالجرائم الإلكترونية.

وفي ختام حكمها، أكدت محكمة الجنايات الاستئنافية على أهمية تكثيف الجهود التوعوية من قبل المؤسسات المعنية للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وأوصت بضرورة قيام الأهالي بمراقبة ما يتداوله أبناؤهم عبر الإنترنت، في ظل تزايد هذه الجرائم في العصر الرقمي.