نظمت  مجموعة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد آليات إعلان الشهود، حضورهم، الامتناع عن الشهادة، والعقوبات المترتبة على ذلك.

إجراءات استدعاء الشهود

وفقًا للمادة (277)، يتم إعلان الشاهد شخصيًا أو في محل إقامته عبر الطرق القانونية، بما في ذلك الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببياناته القومية. ويمكن استدعاؤه بناءً على طلب الخصوم من خلال المحضرين أو رجال السلطة العامة، قبل الجلسة بـ24 ساعة على الأقل، باستثناء حالات التلبس، حيث يجوز طلبه في أي وقت حتى شفهيًا.

عند حضور الجلسة، ينادي على الشهود بأسمائهم (المادة 278)، ويبقون في غرفة مخصصة لهم لحين استدعائهم للإدلاء بالشهادة، مع إمكانية مواجهة الشهود بعضهم ببعض إذا اقتضى الأمر.

عقوبات تخلف الشهود عن الحضور

في حالة عدم حضور الشاهد بعد استدعائه، يجوز للمحكمة تغريمه حتى 500 جنيه (المادة 279). وإذا رأت المحكمة أن شهادته ضرورية، يمكن تأجيل الجلسة مع إعادة استدعائه، أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.

أما إذا تخلف للمرة الثانية دون عذر مقبول، فيجوز مضاعفة الغرامة حتى 2000 جنيه، وإصدار أمر بالقبض عليه (المادة 280). وإذا اعتذر الشاهد بعذر مقبول، يمكن إعفاؤه من الغرامة، لكن إذا ثبت عدم صحة العذر، فقد يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر مع غرامة مالية (المادة 281).

في حال صدور حكم غيابي بالغرامة ضد الشاهد بسبب عدم حضوره، يجوز له الطعن فيه أمام نفس المحكمة بهيئة مغايرة، إذا أثبت أن غيابه كان بعذر قهري (المادة 282).

أداء الشهادة واليمين القانونية

يشترط على الشهود ممن بلغوا 15 عامًا حلف اليمين قبل الإدلاء بشهادتهم، وفق الصيغة القانونية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، مع إمكانية تكييفها وفق الأوضاع الدينية الخاصة بالشاهد (المادة 283).

أما إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة دون مبرر قانوني، يُعاقب بغرامة تصل إلى 2000 جنيه، مع إمكانية الإعفاء منها إذا عدل عن رفضه قبل انتهاء المرافعة (المادة 284).

حالات الإعفاء من الشهادة

وفقًا للمادة (286)، يجوز لأقارب المتهم حتى الدرجة الثانية، بما في ذلك الأصول والفروع والأزواج، الامتناع عن الشهادة ضده، ما لم يكن الشاهد هو المبلغ عن الجريمة، أو كان هو أو أحد أقاربه ضحية الجريمة.

كما تسري القواعد الواردة في قانون الإثبات المدني والتجاري فيما يخص منع الشاهد من الإدلاء بشهادته أو إعفائه منها (المادة 287).

سماع الشهادة في ظروف خاصة

يمكن للمحكمة تلاوة الشهادات التي سبق تسجيلها في التحقيقات الأولية أو محاضر الاستدلالات، إذا تعذر حضور الشاهد لأسباب مقبولة (المادة 289). كما يمكن الرجوع إلى أقواله السابقة إذا نسي واقعة معينة أو تعارضت شهادته في المحكمة مع شهاداته السابقة (المادة 290).