رفضت نقابة الصحفيين استلام طلب ومستندات رسمية وتظلم من أمر الحفظ الصادر في المحضر رقم ٦٦٤٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري الدقي، مقدمًا إلى المستشار الجليل المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، قدمها طارق عبد الشافي إبراهيم المحامي وكيلا عن الشاكي مدحت حسنين أحمد حسين بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بالتوكيل رقيم ۷۱۳ ب لسنة ٢٠١٩ توثيق البساتين.

وجاء نص التظلم على النحو التالي:

بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ قمت بتحرير عريضة للسيد المستشار النائب العام ضد كلا من:

“محمد. ص. ع، وأحمد. ع. ا، ومحمود. م. س ومحمد. س. إ، قيدت برقم ٢٥٤٨٨ لسنة ٢٠٢٤ عرائض يتهم فيها الشاكي المشكو في حقهم بأننا اكتشفنا مخالفات عديدة ضد المشكو في حقهم وقامت الشركة بفصلهم وإحالتهم للتحقيق وكانت تلك الشكاوى تتلخص في تزوير توقيع رئيس مجلس الإدارة (الشاكي) على عقود تعيين الصحفيين وخطابات النقابة وتم سرد الوقائع تفصيلية بالعربضة سالفة الذكر ومنها قيام المشكو في حقه الأول بتعيين زوجته وابنته وأخيه بأوراق دون علم رئيس مجلس إدارة الطريق

وبناء على ذلك تم إرسالها إلى نيابة الدقي الجزئية للتحقيق فيها وقيدت برقم ٦٦٤٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري الدقي وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٤ تم سؤال الشاكي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة باستيفاء نيابة الدقي وتم توضيح جميع الاتهامات خاصة تهمة التزوير الواضح لإمضاء وتوقيت الشاكي على عقود تم استخدامها بنقابة الصحفيين واستفاد بها المشكو في حقهم بإدخال الصحفيين النقابة دون علم من رئيس مجلس الإدارة (الشاكي).

ومن حيث أن المقرر قانونا وقضاء إن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جميع الاستدلالات عملا بحكم المادة (٦١) من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يفيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر الي طبيعته الإدارية البحتة.
وهو الأمر الذي يحق معه للمتظلم طلب إعادة المحضر سالف الذكر من الحفظ واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم وإجراء التحقيقات اللازمة فيما نسب إليهم من اتهام على النحو الوارد بالمحضر للمتظلم وتمكيني من الادعاء مدنيا .

وتقدمت الجريدة بخطاب رسمي للنقابة رفضت استلامه وجاء نصه كالتالي:

“السيد الفاضل المحترم خالد البلشي نقيب الصحفيين
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم مدحت حسنين أحمد حسين بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للصحافة والطباعة والنشر المالكة لجريدة الطريق.
نحيط سيادتكم علما بالآتي:
بأنه قد تم تقديم تظلم علي حفظ المحضر ٦٦٤٠ لسنة ٢٠٢٤ اداري الدقي تم قيده برقم ٥٣١ لسنة ۲۰۲٥ للسيد المستشار المحامي العام وأن النيابة سوف تطلب عقود الصحفيين المنوه عنهم وذلك لاستكتابهم عليها ليتم التحقيق ونفيدكم بأن أي قرار سوف تتخذه النقابة أو يصدر في حق أي صحفي من المشكو
فيهم هو عرضه للإلغاء والتحقيق
لذا
نلتمس من سيادتكم عدم اتخاذ أي إجراء حتى يتم التحقيق في فيما نسب لهم
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
تحريرا في: 2025/2/9
الصفوة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع”.