ركزت الدكتور هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، على ضرورة تحديث السياسات الاقتصادية في القطاع الصحي، قائلة: "الدولة لابد أن تولي أهمية لاعتبارات الإتاحه الموجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقع المستهدفات لتحسين جودة المستوى الصحي بشكل منصف وعادل للجميع.

ولفتت "مستشار رئيس الجمهورية"، خلال كلمتها في المنتدى الأول للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الرؤية تحدد الإمكانيات وآليات ذات الصلة، وفي مقدمتها زيادة التمويل المتاح لقطاع الصحة لتحسين اتاحة الخدمات الطبية وجودتها بصورة متوازنة بين المناطق الجغرافية، فضًلا عن ضرورة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، ذلك بما يضمن تغطية صحية شامل للمواطنين، تتفق مع احتياجاتهم ومستلزماتهم الضرورية.

واوضحت أن هناك ضرورة لتحسين حوكمة القطاع الصحي بما يضمن الكفاءة والفعالية بما يضمن توفير تلك الخدمات الصحية، ومن صم تحسين البنية التحتية، وتفعيل التحول الرقمي، لا سيما تحسين القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الصحية والمنتجات الدوائية، وذلك اتساقًا بما نصت عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تحدد دور الدولة ونشاطها في مختلف القطاعات.

واختتمت "السعيد" بالتأكيد على أن قانون التامين الصحي الشامل تم تدشينه تحقيقًا لإلتزام دستوري، ومن ثم تفعيل لرؤية مصر 2030، وحلاً للمشكلات الهيكلية التي طالما عنى منها القطاع الصحي، وعلى سبيل المثال منها ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحي السابق، لا سيما عدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع.