تواصل السواحل المصرية في البحر المتوسط إثبات غناها بالثروات الطبيعية، حيث تعتبر المنطقة واحدة من أبرز المصادر الواعدة لاكتشافات الغاز الطبيعي. 

اكتشاف كنز غازي جديد في البحر المتوسط

فمنذ الإعلان عن حقل "ظهر" العملاق، تصدرت مصر المشهد الإقليمي في قطاع التنقيب، وبدأت الشركات العالمية استغلال فرص الاستثمار في المياه الإقليمية المصرية، ما أدى إلى تسارع وتيرة الاكتشافات والبحث عن المزيد من الاحتياطيات.

المرحلة القادمة واستثمارات ضخمة في التنقيب

أعلنت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية عن خططها لبدء حفر بئرين استكشافيتين في منطقتي امتياز "القاهرة" و"مصري" في البحر المتوسط، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026. 

ويُتوقع أن تبلغ التكلفة المبدئية لهذا المشروع حوالي 240 مليون دولار. وكانت الحكومة المصرية قد منحت امتياز المنطقتين للشركة في يناير 2023، حيث تمتد مساحتهما الإجمالية إلى 11,400 كيلومتر مربع.

حاليًا، تُجري "إكسون موبيل" المراحل النهائية من المسح السيزمي في المنطقتين، وسط دلائل مبشرة على وجود احتياطيات غازية واعدة، ومن المتوقع أن تُحدد الكميات النهائية فور بدء عمليات الحفر.

شراكات إقليمية لتعزيز التنقيب

شهد العام الماضي توقيع اتفاقية شراكة بين "إكسون موبيل" و"قطر للطاقة"، تضمنت حصول الشركة القطرية على حصة 40% من امتيازات المنطقتين، مما يبرز التعاون الإقليمي في تطوير الموارد الغازية بمنطقة شرق المتوسط.

إجراءات محفزة لجذب الاستثمار

قدمت الحكومة المصرية حوافز جديدة للشركات الأجنبية لتحفيز عمليات الاستكشاف والإنتاج، من بينها السماح بتصدير حصة محددة من الإنتاج الجديد، واستخدام عائداتها لسداد الالتزامات المالية، كما رفعت الدولة سعر شراء الغاز من الشركات، ما يجعل الاستثمار في القطاع أكثر جاذبية.

مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي

تسعى مصر لزيادة إنتاجها اليومي من الغاز الطبيعي ليصل إلى 5 مليارات قدم مكعب بنهاية العام الجاري، بعد أن بلغ الإنتاج الحالي نحو 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة باحتياجاتها اليومية التي تصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب. 

ومع الاكتشافات الجديدة، تتطلع الدولة إلى العودة للتصدير قريبًا، خاصة مع إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا عن اكتشاف حقل جديد غرب المتوسط في منطقة كينج مريوط.

أهمية الاكتشافات الجديدة

تمثل الاكتشافات الغازية الحديثة فرصة اقتصادية هائلة لمصر، إذ تساهم في توفير مليارات الدولارات سنويًا، وتقلل من الاعتماد على الواردات التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار العام الماضي، كما تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وضمان تشغيل محطات الكهرباء لتلبية احتياجات الصيف المقبل.

مع تسارع خطى التنقيب والتوسع في الاكتشافات، يبقى البحر المتوسط محط أنظار العالم، في ظل توقعات بازدهار القطاع الغازي في مصر خلال السنوات المقبلة.