نشر بوساطة العربي الجديد في الشروق يوم 09 - 02 - 2025

أشادت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) بنتائج الزيارة التي أجراها وفدها برئاسة نائب قائد القيادة الفريق جو برينان إلى ليبيا، يومَي الخميس والجمعة الماضيين، معتبرة أنها "خطوة هامة" لتعزيز جهودها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وزار الوفد مدن طرابلس وبنغازي وسرت التقى خلالها مع مختلف القادة العسكريين في غرب وشرق البلاد.
وكشف مصدر عسكري مقرب من لجنة 5+5 العسكرية الليبية المشتركة لموقع "العربي الجديد" النقاب عن مناقشة الوفد الأميركي مع اللجنة العمل على بناء قوّة عسكرية أمنية مشتركة من غرب وشرق البلاد، مشيراً إلى أن المقترح يقضي ببدء العمل على بناء نواة القوة مع حلول مارس المقبل. ووفقاً لمعلومات المصدر فإنّ مشروع بناء القوة العسكرية المشتركة ناقشه مسؤولون أميركيون عدة مرات في طرابلس وبنغازي، كما ناقشه الوفد العسكري البريطاني الذي زار طرابلس وبنغازي الأسبوع الماضي.
ولفت المصدر نفسه إلى أن الجديد في طرح الوفد الأميركي حول القوّة المشتركة هو مقترح العمل الذي سلمه مسؤولو أفريكوم للجنة 5+5 عند زيارتهم لمقرها في سرت، الخميس الماضي، موضحاً أنّه تضمن عدداً من المراحل، تبدأ باختيار أربعة ضباط من معسكري الشرق والغرب كقيادة للقوة المشتركة، ويَختار الأربعةُ قائداً لهم فيما يتولى الثلاثة الآخرون مهام موزعة بينهم في شؤون التدريب والتعبئة والعمليات. وفي المراحل الأخرى يخضع أفراد القوّة المشتركة لتدريبات عسكرية متقدمة داخل البلاد وخارجها لتأهيلهم على استخدام أسلحة وتقنيات متطورة، مؤكداً أن عمل هذه القوّة سيكون ذا طابع أمني بالدرجة الأولى وعلى علاقة بأمن الحدود والمنشآت الحيوية.
وأفاد المصدر بأن النخبة التي ستتشكل منها القوّة المشتركة ستتلقى تدريبها الأولي في معسكر اللواء 111 بطرابلس، وهو المقر الذي ستتواجد فيه قيادة القوة المشتركة إلى جانب المدربين الأميركيين التابعين لقوة أفريكوم، مشيراً إلى أن المقترح الأميركي الذي تسلمه الجانب الليبي تضمن أنواعاً من التدريبات على الرمايات التكتيتية واستخدام أنظمة أمنية لاستخدامها في متابعة الاختراقات الأمنية على الحدود وإحباطها. ونفى المصدر أن يكون الاجتماع في سرت ناقش مهام للقوة المشتركة لها علاقة بالوجود العسكري الروسي في ليبيا، بل اقتصر البحث على مهام مكافحة الإرهاب، وملاحقة شبكات الجريمة والاتجار في الأنشطة الممنوعة، كالمخدرات والهجرة غير الشرعية، بالإضافة لحراسة مواقع الطاقة في ليبيا.
والتقى برينان، خلال زيارته إلى ليبيا التي رافقه فيها مدير مكتب التعاون الأمني بأفريكوم روز كرافوري والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا غيرمي برنت، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بصفته وزير الدفاع في حكومته، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي، ورئيس أركان الجيش الليبي الفريق محمد الحداد. وفي بنغازي التقى برينان قائد مليشيات شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر وابنه صدام. وفي سرت زار الوفد الأميركي مقر اللجنة 5+5 والتقوا أعضاءها خلال اجتماع مشترك، ولم يصدر عن اللجنة بيان عن مضمون اللقاء.
وأكد برينان أهمية الزيارة موضحاً في تصريح لموقع (أفريكوم)، أمس السبت، أن الزيارة مثلت "خطوة كبيرة" لدفع جهود قوّة أفريكوم مع القادة العسكريين الليبيين، مشيراً إلى أنه والوفد المرافق له التقوا مختلف القادة لمناقشة كيفية مساعدة واشنطن لتحفيز توحيد البلاد كي تكون لديها القدرة على مواجهة التحديات التي "تهدد شمال أفريقيا ومصالح الولايات المتحدة الأميركية". وأكد برينان أنه شاهد خلال زيارته لطرابلس وبنغازي وسرت "جهوداً إيجابية لرفع مستوى الاحتراف العسكري"، معتبراً أن ذلك يؤهل ليبيا للمساهمة في الاستقرار الإقليمي.
وجاءت زيارة الوفد الأميركي بعد نحو أسبوع من زيارة أجرها وفد عسكري بريطاني رفيع، ترأسه نائب رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع البريطانية هارفي سميث، لطرابلس وبنغازي والتي تعد الأولى من نوعها في الجانب العسكري والأمني. والتقى سميث خلال زيارته لطرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس وناقش معه "أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا وبريطانيا، والعمل على دعم المؤسسة العسكرية، وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، وفقاً لبيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. قبل أن يلتقى حفتر في بنغازي لمناقشة "سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القيادة العامة للقوات المسلحة (قيادة حفتر) ورئاسة الأركان العامة البريطانية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين"، ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي لقيادة حفتر فإنّ اللقاء بحث سبل دعم بريطانيا جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا.
وتأتي الزيارات الأميركية والبريطانية بعد أسابيع من إعلان مجلس الأمن الدولي رفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا جزئياً، من خلال السماح بدخول السفن والطائرات العسكرية إلى ليبيا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وكذلك السماح لأعضاء مجلس الأمن بتقديم مساعدات في التدريب والدعم التقني لقوات الأمن الليبية للمساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية. ولم يحدد القرار الجهة الليبية المخولة بتنفيذه، لكن القرار جاء استجابة لطلب قدمه المجلس الرئاسي الليبي، تبنته بريطانيا، لتخفيف العقوبات المفروضة على ليبيا في حظر توريد السلاح بهدف المساعدة في بناء القدرات الأمنية التي تمكن البلاد من مكافحة الإرهاب وحماية حدودها والتعاون مع الدول المجاورة في ذلك.
وكان مجلس الأمن قرّر منذ العام 2011 حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وخول الاتحاد الأوروبي بتنفيذ القرار والذي أنشأ عمليتين: عملية يوبام لمساعدة ليبيا في مراقبة حدودها وعملية أريني لمراقبة الشواطئ الليبية وتفتيش السفن المتجهة إليها. إلا أن العمليتَين لم تحدا من تدفق السلاح إلى ليبيا، إذ اشتكى قادة العمليتَين، خاصة ايريني، في تقاريرهم المرفوعة إلى مجلس الأمن من كثرة الخروقات. وعلى الأرض تمكنت روسيا وتركيا من بناء وجود عسكري لهما، إذ عززت روسيا من وجودها العسكري ونقلته من مستوى مجموعات مرتزقة فاغنر إلى مستوى أكثر تقدماً في أربع قواعد عسكرية ليبيا، وأضافت لها قبل أيام القاعدة الخامسة في السارة جنوب شرق البلاد، وسط حديث عن عزم موسكو بناء فيلق أفريقي، بينما تواجدت تركيا، بموجب اتفاق مع الحكومة في طرابلس منذ العام 2019، في عدة قواعد عسكرية في طرابلس ومحطيها.
الأخبار
الأولى

.