كشفت مصادر خلال تصريحات صحفية، عن أن الزيادة المقترحة للحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ستتراوح بين 11% إلى 16%.

علاء السقطي: عدد العاملين في جمهورية مصر العربية 31 مليونا منهم 4 ونصف مليون بالقطاع الحكومي و600 ألف بقطاع الأعمال والباقي بالقطاع الخاص

وكان قال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور٫ خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، إن عدد العاملين في جمهورية مصر العربية 31 مليونا منهم 4 ونصف مليون بالقطاع الحكومي و600 ألف بقطاع الأعمال والباقي بالقطاع الخاص.

علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور: نتحدث عن أكثر من 20 مليون يعملون في القطاع الخاص سواء الرسمي أو غير الرسمي

وأضاف علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، نتحدث عن أكثر من 20 مليون يعملون في القطاع الخاص سواء الرسمي أو غير الرسمي” مشيرًا: التخيل الموجود لدينا أن التضخم بدأ في الانخفاض، لذلك نتوقع أن تكون الزيادة في القطاع الخاص 11 أو 12%. 

علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور: الزيادة قد تكون أكثر إذا صاحب العمل لم يتحمل فائدة البنوك الموجودة حاليا

وكشف علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، أن الزيادة قد تكون أكثر إذا صاحب العمل لم يتحمل فائدة البنوك الموجودة حاليا.

علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور: أتمنى أن الزيادة تكون 20 و30% وتتجاوز التضخم لكن يجب النظر إلى صاحب العمل

وأردف علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، أتمنى أن الزيادة تكون 20 و30% وتتجاوز التضخم لكن يجب النظر إلى صاحب العمل، وهل الزيادة ستأثر عليهم٫ لذلك نحاول أن نكون منطقيين في الزيادات، بحيث ندعم الموظف ولا نضر المؤسسة نفسها.

رئيس الوزراء: الحكومة ناقشت تفاصيل موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025 مع وزارة المالية في إطار جهودها لتحسين دخل المواطنين

وكان أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ناقشت تفاصيل موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025 مع وزارة المالية في إطار جهودها لتحسين دخل المواطنين.

رئيس الوزراء: من المتوقع أن تشمل هذه الزيادة تعديل الحد الأدنى للأجور مع زيادات متفاوتة وفقًا للهيكل الوظيفي الجديد الذي تعمل الحكومة على تطبيقه، 

وتابع، ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادة تعديل الحد الأدنى للأجور، مع زيادات متفاوتة وفقًا للهيكل الوظيفي الجديد الذي تعمل الحكومة على تطبيقه، ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي المقبل، مما يضمن توفير دعم إضافي للموظفين.