أقر مجلس النواب المادة 338 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور.

 إجراءات تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام والأوامر

ويُقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويُؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر. ويُتبع هذا الإجراء أيضًا في تصحيح اسم المتهم ولقبه.

يهدف هذا التعديل إلى معالجة الأخطاء المادية التي قد تحدث في الأحكام أو الأوامر، مما يضمن دقة وسلامة الإجراءات القانونية دون التأثير على سير العدالة.

البرلمان يقر آثار بطلان الإجراءات القانونية وإعادة ما أمكن

وأقر مجلس النواب المادة 337 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإن هذا البطلان يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ويُلزم بإعادته متى أمكن ذلك.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان عدم تأثير أي إجراء باطل على سير العدالة، مع التأكيد على ضرورة إعادة الأمور إلى حالتها الأصلية إذا كان ذلك ممكنًا، مما يساهم في تصحيح المسار القانوني وحماية حقوق الأطراف.