أقر مجلس النواب المادة 336 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه يجوز للقاضي أن يصحح، ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.

يهدف هذا التعديل إلى منح القاضي القدرة على تصحيح أي خطأ أو بطلان في الإجراءات القانونية التي قد تؤثر على سير العدالة، مما يساهم في تسريع الإجراءات وحماية حقوق الأطراف.

البرلمان يقر آثار بطلان الإجراءات القانونية وإعادة ما أمكن

أقر مجلس النواب المادة 337 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإن هذا البطلان يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ويُلزم بإعادته متى أمكن ذلك.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان عدم تأثير أي إجراء باطل على سير العدالة، مع التأكيد على ضرورة إعادة الأمور إلى حالتها الأصلية إذا كان ذلك ممكنًا، مما يساهم في تصحيح المسار القانوني وحماية حقوق الأطراف.

البرلمان يقر عدم تمسك المتهم ببطلان ورقة التكليف بالحضور في حال حضوره بنفسه أو بواسطة وكيله

وأقر مجلس النواب المادة 335 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور. ولكن له الحق في طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص، ومنح ميعاد لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

يهدف هذا التعديل إلى منح المتهم الفرصة لتصحيح أي خلل في إجراءات التكليف بالحضور دون التأثير على سير الدعوى، مع ضمان حصوله على الوقت الكافي لتحضير دفاعه.