أقر مجلس النواب المادة 284 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنص على توقيع غرامة لا تتجاوز ألفي جنيه على الشاهد الذي يمتنع عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته، في غير الحالات التي يسمح له القانون بذلك، وذلك في مواد الجنح والجنايات.

عقوبات لامتناع الشهود عن الشهادة أو أداء اليمين

كما تتيح المادة للشاهد الذي تراجع عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة إمكانية الإعفاء من كل أو بعض العقوبة الموقعة عليه، مما يمنحه فرصة لتصحيح موقفه قبل انتهاء المحاكمة.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان التزام الشهود بأداء دورهم القانوني في تحقيق العدالة، مع منحهم فرصة للعدول عن الامتناع قبل انتهاء المحاكمة، بما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

البرلمان يقر تنظيم أداء الشهادة وحلف اليمين في قانون الإجراءات الجنائية

وأقر مجلس النواب المادة 283 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تلزم الشهود الذين تجاوزوا سن الخامسة عشرة بحلف اليمين قبل الإدلاء بشهادتهم، بالنص التالي: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، مع السماح لهم بأداء اليمين وفق الأوضاع الخاصة بديانتهم إذا طلبوا ذلك.

كما نصت المادة على أنه يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة سنة كاملة دون أداء اليمين، ويُعتبر ذلك على سبيل الاستدلال فقط، وليس شهادة ملزمة.

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز مصداقية الشهادات المقدمة أمام المحاكم، مع مراعاة الفئات العمرية الصغيرة وإمكانية الاستفادة من أقوالهم دون تحميلهم مسؤولية قانونية كاملة.