أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المادة 181 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتيح للمحكمة الانتقال إلى الشاهد لسماع شهادته إذا قدم عذرًا مقبولًا يمنعه من الحضور. كما تتيح المادة للخصوم أو وكلائهم حضور سماع الشهادة وتوجيه الأسئلة للشاهد.

البرلمان يقر مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن شهادة الشهود

ونصت المادة على أنه في حال تبين للمحكمة عدم صحة العذر، يجوز لها توقيع عقوبة على الشاهد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو غرامة لا تتجاوز ألفي جنيه.

وشهدت المناقشات تعديلًا على المادة 281، تقدم به النواب عبد العليم داود، وعاطف المغاوري، وسميرة الجزار، بإضافة خيار الجمع بين العقوبتين بدلًا من الاكتفاء بإحداهما.

تحقيق العدالة الناجزة هو ركن أساسي من حقوق الإنسان

وفي تعقيبه، أكد النائب محمد عبد العزيز أن تحقيق العدالة الناجزة هو ركن أساسي من حقوق الإنسان، مشددًا على أن تقديم أعذار غير صحيحة من الشهود يؤدي إلى تعطيل المحاكمات ويؤثر على سير العدالة.