عودة حذرة للسفن التجارية الأمريكية والبريطانية إلى الممر الملاحي.. والشركات الدولية تدرس العودة 
القناة ممر استراتيجي يوفر بديلاً أسرع وأكثر أمانًا لحركة التجارة العالمية.. ومصر خسرت 7 مليار دولار من دخل القناة خلال 11 شهر بسبب التوترات العسكرية بالمنطقة

الفريق أسامه ربيع يتوقع عودة قناة السويس لكامل طاقة التشغيل السابقة نهاية 2025.. وخرائط ملاحية جديدة ومشروع الازدواج جاهز للتشغيل

توسعة 40 مترا جهة الشرق وزيادة العمق إلى 72 قدم.. وزيادة الطاقة الاستيعابية بمعدل من 6 إلى 8 سفن يوميا وإضافة 10 كيلومترات

تشهد منطقة البحر الأحمر تحولات استراتيجية تعكس أهمية الاستقرار الإقليمي في تعزيز حركة الملاحة والتجارة البحرية، ومع استعادة الهدوء في قطاع غزة، تتزايد مؤشرات التعافي الاقتصادي واللوجستي في المنطقة، ما يساهم في تسهيل حركة السفن والنقل البحري، ويعزز من قدرة الموانئ الإقليمية على استقبال مزيد من الشحنات.

مؤخرا استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف، وأكد الطرفان أهمية العمل المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وحركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر، وأعربت مصر عن التزامها بدعم وحدة الصومال واستقراره، مما يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الأمن في القرن الأفريقي.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك استكشاف آفاق جديدة للتعاون البحري، والذي يمكن أن يسهم في استقرار التجارة الإقليمية وتحقيق مصالح الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وقال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إنه لابد من احترام قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بحرية الملاحة، موضحا أنه لم يعد هناك أي مبرر للتصعيد في منطقة البحر الأحمر بعد أن نجحت مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشدد على أن مصر ضد عسكرة البحر الأحمر وضد التصعيد فيه، منوها بأنها ترفض أي وجود عسكري دائم لأي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك ارتباطا عضويا بين قناة السويس وجيبوتي والملاحة في خليج عدن ومضيق باب المندب.

انعكاسات استقرار غزة
يُعد تحقيق الاستقرار في قطاع غزة خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الإقليمي، حيث يؤدي تقليل التوترات إلى استعادة النشاط الاقتصادي والتجاري في المنطقة، ويساهم هذا الاستقرار في تسهيل حركة التجارة عبر البحر الأحمر، الذي يُعد شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، ومع تحسن الأوضاع الأمنية في غزة والمنطقة المحيطة، يمكن أن تشهد الموانئ المطلة على البحر الأحمر، انتعاشًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع، مما يعزز من التكامل الاقتصادي بين الدول المشاطئة.

ومنذ إعلان الوسطاء بقيادة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لتبدأ المرحلة الأولى من تنفيذه لنحو 42 يومًا، قال زعيم أنصار الله الحوثي في اليمن، عبد الملك الحوثي، خلال خطاب له، إن جماعته نفذت 1255 عملية عسكرية باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة وزوارق حربية، منذ نوفمبر 2023، وأكد أنهم سيواصلون متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، محذرًا من أن أي انتهاك إسرائيلي أو استمرار للحصار والمجازر سيقابل برد عسكري مباشر لدعم الشعب الفلسطيني.

وتزامناً مع استعداد الحوثيين لتوقيف العمليات العسكرية بالبحر الأحمر، جددت القاهرة مطلبها بضرورة إنهاء التوترات بالمنطقة خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، وناقش الوزيران المصري والإيراني، خلال اتصال هاتفي «تطورات الأوضاع في الإقليم، بما في ذلك منطقة البحر الأحمر وتداعيات الاضطرابات خلال العام الماضي على أمن الملاحة»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

وأعرب عبد العاطى عن «أمله أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى استعادة الاستقرار والهدوء، وخفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر بما يحافظ على حرية الملاحة الدولية في هذا الشريان الأهم في العالم».

وخلال بداية يناير الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية، أن مصر فقدت 7 مليارات دولار، "دخل مباشر وأموال سائلة" من قناة السويس خلال الـ 11 شهرا الماضية، في إشارة إلى الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلباً على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.

وفي 22 يناير الماضى، قال الرئيس السيسي خلال مشاركته فى احتفالية الذكرى الـ73 لعيد الشرطة، إنه يتابع عمل قناة السويس مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، باستمرار، مردفا: "كان بيجي من قناة السويس رقم معتبر جدا، وقبل ما يحصل اللى حصل كنا 10.5 مليار دولار، ولو كان الأمور استمرت بالشكل اللى ماشية بيه كنا بنتكلم فى 12 و13 مليار دولار".

ووفقاً لما ورد في بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمر نشاط قناة السويس، في التراجع، خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025؛ حيث انخفض نشاط قناة السويس، بنسبة 68.4%.

نتائج فورية
وكنتيجة فورية لتهدئة الأوضاع في غزة، عادت السفن البريطانية والأمريكية بحذر إلى البحر الأحمر بعد أن تعهدت جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية، بوقف الهجمات على السفن المرتبطة بالبلدين، بعد أكثر من عام من الاضطرابات.

وفقاً لمركز المعلومات البحرية المشتركة  (JMIC)، الذي يجمع معلومات عن هجمات الحوثيين من عدة قوات بحرية، فإن 6 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة نجحت في عبور المنطقة دون تعرضها لهجمات منذ 19 يناير، وهو التاريخ الذي أعلن فيه الحوثيون وقف استهداف السفن المرتبطة بهاتين الدولتين، وكتب المركز في تقرير هذا الأسبوع: "نرى أنه مع تقدم اتفاق السلام، واستمرار تجنب استهداف السفن والبنية التحتية، يُتوقع تحقيق استقرار أكثر".

وفي 3 فبراير الجاري، شهدت قناة السويس عبور ناقلة البترول «CHRYSALIS» ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ميناء سيكا بالهند، ومتجهة إلى ميناء سيدي كرير بالإسكندرية.

تعد الرحلة هي العبور الأول للناقلة التي ترفع علم ليبيريا عبر القناة منذ تعرض الناقلة لهجوم في منطقة البحر الأحمر في شهر يوليو الماضي، ويبلغ طول السفينة ٢٤٩ مترا ،وعرضها ٤٤ مترا، وحمولتها الكلية ٦١٣٤١ طن.

وقبلها بأيام، شهدت قناة السويس حدثًا بارزًا تمثل في عبور الحفار البحري ADMARINE260 بنجاح، في عملية غير تقليدية تطلبت ترتيبات وتدابير ملاحية خاصة، إذ يبلغ طول الحفار الذي يرفع علم ليبيريا 45 مترا، وعرضه 48 مترا، بحمولة كلية 3543 طن.

واستغرقت رحلة العبور 22 ساعة، بمرافقة ثلاث قاطرات للتأمين الملاحي، ما يبرز القدرات المصرية في إدارة الملاحة البحرية بأعلى مستويات الأمان والكفاءة.

ويعكس هذا الحدث أهمية قناة السويس كممر استراتيجي يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، ويوفر بديلاً أسرع وأكثر أمانًا لحركة التجارة العالمية.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة مستمرة في تقديم خدمات ملاحية متطورة تلبي احتياجات السفن العالمية، ما يجعلها الخيار الأول للملاحة البحرية، موضحا أن القناة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة لعملائها بتوفير العبور الآمن لمختلف أنواع وأجيال السفن والوحدات البحرية والوحدات العائمة سواء استلزم عبورها اتخاذ إجراءات تقليدية أوغير معتادة بالتوازي مع تحقيق أقصى وفرا ممكنا لاقتصاديات الرحلة مقارنة بالطرق البديلة لتظل قناة السويس الخيار الأمثل والأسرع والأكثر أمانا.

وأوضح أن عودة السفن للعبور من قناة السويس واقع يفرضه عدم وجود بديل مستدام في ظل ارتفاع تكاليف النقل البحري عبر طريق رأس الرجاء الصالح  وعدم توافر الخدمات الملاحية اللازمة للسفن، فضلا عن المخاطر البيئية من ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن زيادة استهلاك الوقود.

وحال استمرار ضمان المرور الآمن، فقد يمنح ذلك شركات الشحن الأخرى التي لا تزال تتجنب البحر الأحمر ثقةً في العودة، ومع ذلك، فإن شركات عملاقة مثل "إيه بي مولر ميرسك" الدنماركية، وشركة MSC السويسرية للشحن البحري، وشركة "ميتسوي أو إس كي لاينز" اليابانية، تفكر في العودة تدريجيا مع التطمينات، خاصة مع اتخاذ سفنها لطرق أطول حول أفريقيا تطيبل رحلة مسار السفن العملاقة وعبورها من الشرق للغرب إلى ما يزيد على 80 يوميًّا، بخلاف ما يترتب على ذلك على من استهلاك أكبر للوقود، وارتفاع تكلفة الشحن والنقل والوقود والتامين وتطيل المدة، وبالتالي زيادة في نسب التضخم العالمية.

والأسبوع الماضى، على هامش حضوره فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض سيتريد قطر للنقل البحري بالدوحة، التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وناقشا التعاون والتنسيق المشترك في ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وباب المندب نحو بدء عودة الاستقرار للمنطقة، ومناقشة مدى تأثيرها على عودة الملاحة البحرية للمنطقة بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، حيث أكد ربيع حرص هيئة قناة السويس على تلبية متطلبات صناعة النقل وذلك بتبني رؤية طموحة للتطوير الجاد والشامل لكافة الخدمات البحرية واللوجيستية المقدمة من قبل الهيئة لعملائها، مشيرا إلى انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشكل كامل، وإضافة العديد من الخدمات اللوجيستية والبحرية الجديدة.

وأعرب أرسينيو دومينجيز عن أمله في استمرار استقرار الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وعودة الملاحة البحرية في المنطقة إلى معدلاتها الطبيعية في أقرب وقت ممكن، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً على أهمية تعظيم دور قناة السويس المستقبلي كمنصة لتقديم الخدمات اللوجيستية المختلفة بمعايير عالمية، مشيدا بالخطوات المتسارعة التي تشهدها قناة السويس نحو تقديم خدمات متطورة لدعم عملائها وتعزيز مكانتها الدولية في المجتمع الملاحي.

رسائل طمأنة
وأبلغ رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع شركة «إيه.بي مولر ميرسك» العملاقة للشحن بأن هناك مؤشرات على عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر، وحث الشركة على أخذ ذلك في الاعتبار عند وضع الخطط والجداول الملاحية، وقال بيان للهيئة إن ربيع أدلى بهذه التعليقات في اجتماع مع الرئيس التنفيذي لمجموعة شحن الحاويات الدنمركية وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين، لكنه لم يذكر متى عقد الاجتماع.

ونقل البيان عن ربيع القول "ينبغي مراعاة المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر أثناء وضع الخطط والجداول الملاحية خلال الفترة المقبلة"، وأبدى الفريق أسامة ربيع، تفاؤلا بعودة الملاحة في البحر الأحمر إلى سالف حركتها في ظل اتفاق غزة.

وقال ربيع خلال اجتماع مع ممثلي 23 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى إن "الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر تشهد مؤشرات إيجابية وأن الظروف باتت مهيأة لبدء عودة الملاحة البحرية بالمنطقة مرة أخرى"، مؤكدا على "حرص الهيئة على تحقيق التواصل المباشر والفعال مع كافة عملائها للتشاور وتبادل الرؤى حيال مستجدات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب".

ووجه رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي بأن الظروف مهيأة لبدء عودة الملاحة البحرية تدريجيا بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدا جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها لاستقبال الخدمات الملاحية المختلفة للخطوط الملاحية الكبرى، معربا عن تفهمه للتخوفات الأمنية لدى شركات الملاحة والخطوط الملاحية وحرصهم على مراعاة السلامة البحرية للسفن والأطقم البحرية.

وأكدت خطوط وتوكيلات ملاحية مثل ميرسك وCMA CGM جاهزيتها للعودة مرة أخرى عبر البحر الأحمر فور استقرار الأوضاع بشكل كامل، فيما رجح بعضهم الالتجاء إلى رحلات اختبار لتقييم الوضع الأمني.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن تكلفة المرور عن طريق رأس الرجال الصالح باهظة للغاية، ويعلم ذلك ممثلي الشركات الملاحية، بالتالي شهدت الشركات التجارية خسائر كبيرة بسبب اللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس، لافتاً إلى أن آخر السفن التي تعرضت لهجوم من الحوثيين كان في بداية ديسمبر الماضي، وتؤكد المؤشرات تحسن الوضع في الوقت الحالي، إلا أن شركات الشحن والنقل الكبيرة هي الأكثر تخوفا من عبور قناة السويس خشية هجوم الحوثيين مرة أخرى.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس جاهزة للعمل بكامل قوتها، وقال: "أتوقع أنه خلال الربع الأول من العام الحالي سيحدث عودة تدريجية حال عدم توجيه أي تهديد من أي جهة لسفن البحر الأحمر، ثم ستزيد الأعداد بنسبة كبيرة تصل إلى كامل عهدها في نهاية العام".

ويؤكد خبراء أن حوالي 15% من التجارة البحرية عالميا تمر عبر قناة السويس، البوابة الأقصر بين أوروبا وآسيا، وعودتها إلى مسارها تساهم في زيادة الإيرادات الدولارية وتدعم استقرار الجنيه العملة المحلية.

ويتوقع بانتهاء الحروب في المنطقة المساعدة على عودة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وعلى نمو قطاعات حيوية مثل السياحة، وزيادة الإنتاج الصناعي المحلي بعد تقليل التكاليف الإنتاجية التي تأثرت بارتفاع تكلفة النقل عبر البحر الأحمر.

خرائط ملاحية جديدة لقناة السويس 
وفي إطار التطوير، أصدرت هيئة قناة السويس، الخرائط الملاحية الجديدة للقناة بعد إضافة التحديثات الخاصة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، واعتمادها من قبل شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية، والأدميرالية البريطانية والمنوط بها إصدار الخرائط الإلكترونية والبيانات الملاحية للموانئ المصرية وقناة السويس، وأكدت انتهاء الإجراءات اللازمة للتأكد من اقتناء السفن العابرة للخرائط الجديدة، حيث تم إخطار الغرف الملاحية وتعديل خريطة القناة بنظام الخرائط الإلكترونية ECDIS، علاوة على إصدار التحديثات الملاحية للخرائط الورقية لحين إصدار الطباعة الجديدة للخرائط الورقية للسفن. 

وأوضح رئيس الهيئة أن الخرائط الملاحية الجديدة للقناة تشتمل على توسعة قدرها ٤٠ مترا جهة الشرق في نطاق مشروع توسعة القناة من الكم 132 إلى الكم 162 ترقيم القناة، وإضافة الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلو متر من الكيلو متر 122 ترقيم قناة إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بمنطقة بالبحيرات المرة الصغرى موقع عليها المساعدات الملاحية التى تضمن سلامة الملاحة بالقناة. 

وأكد رئيس الهيئة على الصلاحية الفنية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه، وجاهزية مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى للتشغيل الفعلي بعد اكتمال كافة الإجراءات الفنية والملاحية من إرساء المساعدات الملاحية، وانتهاء أعمال التدريب لمرشدي الهيئة على العبور الآمن في نطاق القطاع الجنوبي بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة لقناة السويس، موضحاً أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يعد نقلة نوعية ستساهم في تعزيز تنافسية القناة، وجذب  فئات جديدة من السفن والوحدات البحرية لم تكن تعبر  القناة من قبل، علاوة على تحقيق العبور الآمن وزيادة معدلات الأمان الملاحي لعمليات العبور غير التقليدية. 

وشدد الفريق ربيع على الأهمية الملاحية والاقتصادية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي ودوره في تعزيز ريادة القناة ورفع تصنيفها العالمي بما يتيحه من مزايا ملاحية متعددة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثير ضغط ضفتي القناة على السفن ذات الغاطس الكبير بعد توسعة القناة 40 مترا جهة الشرق وزيادة العمق من 66 قدم إلى 72 قدم في نطاق مشروع توسعة القناة، فضلا عن ما يتيحه مشروع ازدواج القناة من زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من  6 _ 8 سفن يوميا وإضافة 10 كيلومترات، تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلو متراً بدلاً من 72 كيلو متراً.