في ظل هذا الوضع المعقد. يواجه المواطنون في الدول النامية تحديات إضافية تشمل تذبذب الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. الأمر الذي يفاقم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.

حذر الدكتور أيمن غنيم. الخبير الاقتصادي والقانوني. من مغبة اندفاع الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس دونالد ترامب في فرض رسوم وإجراءات حمائية ضد المنتجات والبضائع الأجنبية. لأن ذلك سيؤدي بالضرورة إلي إجراءات مماثلة من الدول التي تضررت من تلك الرسوم. مما يهدد بحرب تجارية عالمية.

وقال غنيم أن ذلك سيؤدي لرفع أسعار السلع المستوردة داخل السوق الأمريكي. مما يزيد معدلات التضخم وبالتالي يضغط علي الاحتياطي الفيدرالي إما لعدم خفض الفائدة علي الدولار أو حتي لرفعها إذا زادت معدلات التضخم عن معدل الـ 2% المستهدف.

وأضاف غنيم أن معدلات الفائدة المرتفعة مع انخفاض معدلات التبادل التجاري بين الدول يؤدي بالضرورة إلي انخفاض النمو الاقتصادي العالمي. وخاصة أن العالم قد شهد ثلاث أزمات عالمية في الخمس سنوات الأخيرة. بدءاً من جائحة كورونا عام 2020. ثم الحرب الروسية الأوكرانية منذ عام 2022. ثم الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة منذ أكتوبر .2023

وتابع غنيم قائلاً أن العلاقة بين السياسة والاقتصاد علاقة تبادلية. حيث يزيد الاستقرار السياسي من فرص النمو الافتصادي وزيادة التبادل التجاري الدولي. والعكس صحيح. حيث تؤدي النزاعات والحروب لزيادة مخاطر الاستثمار وانقطاع سلاسل الشحن. ما يؤدي إلي إصابة الأسواق بالركود وتزيد معدلات البطالة.  

توترات اقتصادية

يقول د.عطا عيد مدرس التمويل والاستثمار بالجامعة المصرية الصينية ان الرئيس الأمريكي ترامب أشعل حرباً تجارية وذلك بفرض رسوم جمركية علي واردات عدة دول أهمها الصين وكندا والمكسيك - وإن كانت تأجلت لمدة شهر ـ والتي أدت بدورها إلي ردود فعل مماثلة من جانب تلك الدول مما خلق توترات اقتصادية عالمية.
أضاف أن تأثير ذلك الموقف امتد عبر عدة اتجاهات تمثل أهمها بالطبع في التأثير علي الولايات المتحدة نفسها وكذا الدول محل فرض الرسوم فضلاً عن الدول النامية بشكل عام كما يهمنا تناول التأثيرات علي مصر بشكل خاص. حيث تمثلت أهم التأثيرات علي الولايات المتحدة في ارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات الأمريكية التي تعتمد علي المكونات المستوردة مما زاد من أسعار المنتجات للمستهلكين الأمريكيين.
أما التأثير علي كل من الصين وكندا والمكسيك فان فرض رسوم انتقامية علي الواردات الأمريكية مما أدي إلي زيادة التكاليف علي الشركات والمستهلكين في هذه الدول أيضاً.
وقد تتأثر مصر بارتفاع تكاليف الواردات وزيادة الضغوط علي الميزان التجاري خاصة حال اعتمادها علي واردات من أياً تلك الدول.
كما يمكن لمصر التخفيف من تلك الآثار السلبية علي اقتصادها من خلال تنويع مصادر الواردات بخفض الاعتماد علي الدول محل تلك الحرب التجارية من خلال تنويع مصادر الواردات والبحث عن شركاء تجاريين جدد. فضلاً عن تعزيز الإنتاج المحلي بزيادة الإنتاج المحلي للسلع الأساسية مما يمكن معه من تخفيض تأثير ارتفاع الأسعار العالمي. علاوة علي التركيز علي جذب الاستثمارات الأجنبية بالتركيز  علي استثمار الفرص لجذب تلك الاستثمارات الأجنبية مع التركيز علي تحسين جودة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

حرب تجارية

يري الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن قيام الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية علي العديد من المنتجات المستوردة من الصين والمكسيك وكندا بنسب تتراوح بين 10-25% يعد بداية لنشوب حرب تجارية علي مستوي العالم. وسيكون لهذه الحرب تأثيرات كبيرة علي معظم اقتصادات العالم سواء المتقدمة أو النامية. ويحاول ترامب من خلال هذه الإجراءات تقليل العجز في الميزان التجاري الأمريكي عن طريق تقليل الفجوة بين ما تستورده الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الدول وبين ما تصدره لها. وكذلك زيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية لتحل محل المنتجات المستوردة التي سوف تشهد ارتفاعاً كبيراً مع زيادة الرسوم الجمركية المفروضة. بالإضافة إلي الضغط علي هذه الدول للحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المواد المخدرة التي انتشرت بشكل كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة.
أكد أن حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية لا يؤثر علي الدول المشتركة في الحرب التجارية فقط. بل يمتد تأثيرها إلي باقي دول العالم وبصفة خاصة الدول النامية مثل مصر التي تعتمد معظم منتجاتها علي خامات مستوردة. وهو ما يؤثر سلباً علي الاقتصاد المصري. بالإضافة إلي أن هذه الحرب التجارية قد تتسبب في تقلبات أسعار الصرف العالمية. الأمر الذي قد يخفض من قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. ومن ثم انخفاض قدرة مصر علي سداد الديون والضغط علي الاقتصاد المصري. ومن ثم يجب علي الحكومة المصرية متابعة هذه الحرب بعناية شديدة ومحاولة اقتناص الفرص المتاحة. والعمل علي تنويع مصادر الواردات المصرية وفتح أسواق جديدة للصادرات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل