ليبيا – قال الخبير الاقتصادي علي المحمودي،إن الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة كان يجب أن يصدر من المؤسسة الوطنية للنفط، وليس من الحكومات، لأن هذه المؤسسة هي الجهة المخولة بالتعاقدات الدولية وإدارة القطاع النفطي،وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الخطوة كانت متوقعة بعد الاتفاقات الأخيرة التي تمت في المصرف المركزي.

المحمودي وفي تصريح خاص لوكالة”سبوتنيك”، أشار إلى أن إغلاق النفط كان نتيجة خلافات بين الأجسام السياسية، ومع التوافق الأخير، انتهى دور الجهات التي كانت وراء الإغلاق.

وأكد أن جميع الأطراف الليبية بحاجة ماسة إلى عائدات النفط لتمويل مشاريعها، ولذلك لا يرغب أي طرف في إطالة فترة تعطيل الإنتاج.

ولفت إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في استئناف الإنتاج تدريجيًا.

وأضاف “أن الاقتصاد الليبي في حاجة ملحة لكل قطرة نفط”، مشيرًا إلى أن العجز المتوقع قبل الإغلاق كان 13 مليار دولار، ولكن مع إغلاق النفط وحقل الشرارة، وصلت الخسائر إلى ثلث الإنتاج”.

وأوضح أن النفط الذي سيتم إنتاجه في الفترة المتبقية من العام قد لا يكفي إلا لسداد المرتبات والمصاريف الأساسية.

كما أشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تحتاج إلى اتخاذ خطوات واضحة لزيادة الإنتاج،على الرغم من صرفها مبالغ كبيرة لهذا الغرض، إلا أن الإنتاج تراجع بدلاً من الزيادة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني بشكل كبير نتيجة الأحداث الأخيرة في قطاع النفط.

وعن انتعاش الاقتصاد، أوضح المحمودي أن هذا الأمر لا يعتمد فقط على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، بل على وضع خطط واستراتيجيات واضحة، فالمصرف المركزي دوره هو كبح التضخم وتقوية العملة، وليس إنعاش الاقتصاد، الذي هو من مهام السلطات التنفيذية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استئناف الإنتاج في قطاع النفط سيكون له تأثير إيجابي على البلاد، خاصة أنه المصدر الرئيسي للدخل،مشددا على ضرورة البحث عن مصادر دخل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج لضمان انتعاش الاقتصاد على المدى الطويل.