نشر في الشروق يوم 05 - 10 - 2024

تبين اخر المعطيات الاحصائية أن حجم انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن قطاع الصناعة بلغ حوالي 4.8 مليون طن. وتم تسجيل انبعاثات من غازات ناجمة عن صناعات التبريد بنحو 714 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون ومن الصناعات المعدنية موزعة بين (الاسمنت والأجر والخزف والبلور) تم تسجيل 3921 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون و157 ألف طن نسبة انبعاثات متأتية من الصناعات الكيمائية و12 ألف طن من صناعة المعادن وبلغت النسبة من الاستعمالات غير الطاقية للوقود الأحفوري 27 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وتسعى سلط الاشراف باستمرار للتقليص من انبعاثات هذه الغازات من القطاع الصناعي، وفي هذا الإطار، وضعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، دليل إزالة الكربون للمؤسسة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بغاية تشجيع المؤسسات على قياس الأثر البيئي لمنتجاتها وخدماتها طوال دورة حياتها.
ويتعلق الأمر بإطار مرجعي، تم تطويره في إطار "برنامج دعم القدرة التنافسية والصادرات – دعم تحديث الصناعة التونسية"، بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والإتحاد الأوروبي. وستستفيد المؤسسات التونسية، خلال الوضع الحالي، خاصّة المصدرية منها من إطلاق وتسريع عمليات إزالة الكربون تحسبا لدخول ضريبة الكربون على حدود أوروبا حيز التنفيذ اعتبارا من سنة 2026.
وسيتعين على المستوردين، بموجب هذا التشريع، في السوق الأوروبية الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة بإنتاج المنتجات المستوردة وقد يضطرون إلى دفع ضريبة إضافية على صادراتهم. ويهدف هذا الدليل، إلى تمكين المستهلكين من التنقل بشكل أفضل بين المنتجات الأكثر إيكولوجية واحتراما للبيئة، من خلال تسليط الضوء على المنتجات المسؤولة بيئيا وعبر تطوير الممارسات والتشريعات لصالح البيئة.
ستتمكن المؤسسات من خلال هذه الوثيقة من التعرف على مراحل تنفيذ إستراتيجية منخفضة الكربون في الأعمال التجارية. ويتعين على المؤسسة، لإزالة الكربون، أن تضبط منذ البداية أهداف قياس وخفض الغازات الدفيئة وإجراء تقييم لهذه الانبعاثات، مما يسمح بحسابها والقيام بعمليات الإزالة المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بنشاطها خلال سنة. وسيكون من الضروري، في وقت لاحق خاصة إذا كانت المؤسسة مصدرة، قياس البصمة الكربونية لمنتجاتها لتلبية المتطلبات الدولية.
هذا وترتكز التوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية الطاقية على محاور عديدة ترمي إلى تسريع المسار نحو مستقبل مستدام، تماشيا مع انخراط تونس في المجهود العالمي لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية من خلال التخفيض من الكثافة الكربونية بنسبة 45 بالمائة في أفق 2030.
ويجري في هذا الصدد تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيات النظيفة والتي بدورها تساعد في تحقيق الأمن الطاقي، من جهة والنهوض بالنمو الاقتصادي الوطني، من جهة أخرى خصوصا أن القطاع الصناعي هو أول قطاع مصدر ويصنف في المرتبة الثانية على مستوى استهلاك الطاقة مما يحتم على المؤسسات الصناعية الانخراط في المسار الانتقالي للقطاع الصناعي بهدف التقليص بنسبة 16 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة للفترة (2023 – 2030)
يذكر أن انبعاثات الغازات الدفيئة، الناجمة في المقام الأول عن الأنشطة البشرية، تهدد استقرار مناخ الأرض. وتساهم هذه الانبعاثات، التي تغذيها التصنيع وإزالة الغابات والاعتماد على الوقود الأحفوري، في ارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي والتحديات البيئية. وبينما يتصارع العالم مع الحاجة الملحة للعمل المناخي، فإن فهم المصادر الرئيسية لانبعاثات الغازات الدفيئة أمر بالغ الأهمية.
ويشير مفهوم انبعاثات غازات الدفيئة، أو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى إطلاق غازات معينة في الغلاف الجوي للأرض والتي يمكن أن تحبس الحرارة، مما يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري او الاحترار العالمي. وتخلق هذه الغازات، المعروفة باسم الغازات الدفيئة، "تأثير الاحتباس الحراري" من خلال السماح لأشعة الشمس بالدخول إلى الغلاف الجوي بينما تحبس بعض الحرارة التي قد تشع مرة أخرى إلى الفضاء.
على هذا المستوى تواجه الشركات ضغوطًا متزايدة من أجل المساهمة في جهود إزالة الكربون العالمية. ومع ذلك، فإن حوالي 10 إلى 15 بالمائة فقط من الشركات الكبرى قد حددت لنفسها هدفًا يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2030. علاوةً على ذلك، فإن مجموع الأهداف التي وضعتها أكبر الشركات في الاقتصادات الكبرى سيؤدي إلى انخفاض يقدر ب 20 بالمائة من انبعاثات هذه الجهات الفاعلة بحلول عام 2030 - أي أقل بكثير من النسبة المطلوبة البالغة 43 بالمائة.
الأخبار

.