وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المحافظين بسرعة تطبيق القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية.

  وزير الإسكان والمرافق:  

التواصل مع جميع المحافظات لتنفيذ منظومة البناء بالتوجيهات الجديدة.. فوراً

الالتزام بالارتفاعات المحددة والاشتراطات المعتمدة

كتب- جمال العليمي:
وقال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في تصريحات خاصة لـ"المساء" أنه تم تحديد عدد من الشروط يجب الالتزام بها. في قانون البناء 2008 وهي الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة. و الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة. وخطوط التنظيم المعتمدة.و التأكيد علي الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة علي الطرق التي يزيد عرضها علي 10 أمتار.
قال الوزير إن ن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021. والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء. وسيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.
واضاف الوزيرالمهندس شريف الشربيني أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة. وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة. وخطوط التنظيم المعتمدة. مع التأكيد علي الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة علي الطرق التي يزيد عرضها علي 10 أمتار.
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه تم التواصل مع جميع المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل من بداية الأسبوع الجاري.
أضاف الوزير بأنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجاري. بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهي 110 مكرر. و112 مكرر. و117 مكرر. ليتم تطبيقها علي وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم. المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة. أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء لإقامة مبني صحي سليم وآمن. ودفعًا للإنجاز في قطاع البناء والعمران. الذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.

  بني سويف  

احياء للاستثمار العقاري.. وعودة عمال المعمار للتشغيل وإنعاش حصيلة الضرائب

بني سويف- أسامة مصطفي:
ثمن اهالي بني سويف موافقة رئيس الجمهورية علي الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت صدرت في شهر مارس 2021. والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء
اكد المهندس الاستشاري عاطف عبدالجواد برعي والنائب السابق علي ان الرئيس السيسي دائما يتدخل في الوقت المناسب لرفع المعاناة عن المصريين بعد توقف الاستثمار العقاري تماما لمدة 3سنوات وبالتالي توقفت العمال وعمال المعمار وأصحاب الصناعات الحرفية مثل النجار والحداد و السباك وغيرة عن العمل نتيجة القرارات التي صدرت بتحديد الارتفاعات بخمسة ادوار رغم اتساع عرض الشوارع حتي الرخص توقفت نتيجة العراقيل.
أكد د. عبد الحميد منجد صاحب مكتب استشارات هندسية واستاذ بكلية الهندسة جامعة بني سويف علي أن العودة للعمل بالقانون الجديد يعمل علي إنعاش حصيلة الضرائب لأنها تحصل 4% علي بيع وحدات السكنية التابعة لاتحاد ملاك العمارات والابراج السكنية.
اعرب رمضان حسان "عضو مجلس النواب ومقاول" عن سعادته الغامرة لعودة حركة البناء والتشغيل مرة اخري بعد موافقة الرئيس السيسي الذي دائما يميل للشعب ويعمل جاهدا علي رفع المعاناة عنه خاصة وان هذا ايقطاع عاني طوال 3سنوات والان بعد تلك الموافقة ستنعش حركة البناء مرة أخري.

  الشرقية  

يحمل كل الخير للمواطنين.. من أجل حياة كريمة

دعم العديد من المهن وتنشيط الفرص التجارية

الشرقية- عبد العاطي محمد:
رحب أبناء المحافظات بالعودة للعمل بقانون المباني الجديدة والذي يحمل كل الخير للمواطنين وعودة العمالة مرة اخري موجهين الشكر للقيادة السياسية التي تنحاز دائما للمواطن من اجل حياه كريمة.
قال حاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب ان العودة إلي العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في مصلحة المواطنين وسيؤدي الي تبسيط الاشتراطات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء مما يسهم في تخفيف الأعباء علي المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص لافتا الي ان القرار ياتي في إطار تشجيع منظومة العمران. والتي تلعب دورًا هامًا في دعم العديد من المهن المرتبطة بالبناء كما تفتح آفاقا جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للعاملين في مجال البناء و تنشيط الفرص التجارية مما يعزز الاقتصاد المحلي علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.
أضاف المهندس رمضان عبد اللطيف ان الرئيس السيسي يقف دائما بجوار المواطن ويتدخل في الوقت المناسب واصفا توجيهات الرئيس بالعودة للعمل بالقانون القديم بفاتحة خير علي الجميع.
وجهت الايدي العاملة بالمحافظة كل الشكر للقيادة السياسية علي التوجيهات التي تصب في صالحهم ايضا ليعودا الي حياتهم الطبيعية بعد ان هجر بعضهم المهنة سنوات.

  أسيوط   

عمال المعمار يتنفسون الصعداء بعد سنوات من تعقيد الإجراءات

المواطنون : القرار يعيد الأمور لنصابها ويضبط أسعار الشقق

أسيوط- أسامة صديق:
تنفس العاملون في مجال البناء الصعداء. بعد سنوات عجاف توقفت فيها حركة البناء وغادر معظم العاملين في مجال المعمار بلدانهم بحثا عن لقمة العيش. نظرا للشروط الصعبة التي طالت إجراءات البناء خاصة في المدن.
وجاءت موافقة رئيس الجمهورية علي الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان. لتعيد الأمور إلي نصابها. وتضمنت الموافقة إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021. والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
وفي ذات السياق رحب العديد من الأهالي بعودة العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
يقول محمد عبدالعزيز. من سكان مدينة أبنوب. إن العودة بالعمل بالقانون القديم ستفتح المجال أمام التوسعات الرأسية والأفقية داخل الحيز العمراني. كما أن القانون القديم سيسهل إجراءات الحصول علي تراخيص البناء وسيوفر المزيد من الوحدات السكنية.
ويقول سامح حسن "موظف" إن سوق العقارات في محافظة أسيوط وصل إلي حد الانفجار العقاري بعد أن وصل سعر الشقة في بعض الشوارع بمدينة أسيوط الي 2 مليون جنيه. ومع صعوبة إجراءات البناء التي كانت متبعة فيما سبق كانت النتيجة ارتفاعات متتالية في سعر الشقق السكنية.
وطالب الشيخ سيد عبدالعزيز. أمين عام هيئة بيت العائلة بأسيوط. بضبط وتقنين عمليات البناء خاصة في تلك المناطق التي لا تتحمل فيها البنية التحتية تلك التوسعات. حيث تتعرض العديد من شبكات الصرف الصحي للانفجار نتيجة الضغط المتزايد والبناء غير المنظم.
وثمن في ذات الوقت أهمية تلك المبادرة من الرئيس والتي تؤكد أنه علي دراية كاملة بما يعاني منه المواطنون خاصة في المجال العقاري ورأي أن القرار جاء ليصنع مواءمة وتهدئة لأسعار الشقق السكنية التي تجاوزت المليون في محافظة هي الأكثر فقرا بين محافظات مصر بنسبة جاوزت 96 بالمائة من الشريحة السكانية. وهو ما يوفر فرصا للشباب بعيدا عن مخاطر الهجرة غير النظامية والسفر إلي المجهول.

  المنيا  

ترحيب كبير من أبناء عروس الصعيد بتصويب الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بالقانون القديم

تخفيف أعباء استخراج التراخيص وتحريك سوق البناء

المنيا- نبيل يوسف:
رحب ابناء محافظة المنيا عروس الصعيد موافقة الرئيس علي العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ويقول المهندس ميشيل مجدي فكري ان العودة إلي أحكام القانون 119 يخفف العبء علي المواطنين ويوفر فرص عمل للعاملين في مجال البناء ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء.
واضاف محمد عبد الله ان العودة إلي أحكام القانون 119 هو تصويب للاشتراطات البنائية و التخطيطية والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021 مما يؤدي إلي تخفيف العبء عن طالبي التراخيص وكذلك يؤدي إلي توفير فرص عمل ؤان قطاع البناء والتشييد من اكبر القطاعات يدخل فية كثير من العمالة وكذلك الصناعة ويعمل حراك في السوق المصري.
وقال عماد الدين احمد عبد الغني ان إلغاء الاشتراطات البنائية والعودة إلي أحكام القانون 119 يحتاج إلي إصدار تعليمات مكتوبة وواضحة لجميع المراكز التكنولوجية بمحافظات ومراكز ومدن وأحياء الجمهورية حتي يتم تطبيقها.
ويضيف حنا شلبي ان العودة إلي أحكام القانون رقم 119 يحدد الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة. وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة. وخطوط التنظيم المعتمدة كما يسمح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة علي الطرق التي يزيد عرضها علي 10 أمتار.
ويقول وجيه يوسف ان القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء وخاصأ أبناء الريف الذين يلجأون إلي السفر الي محافظات القاهرة والإسكندرية ويتركون بلادهم لقلة العمل وخاصة الذين كانوا يعلمون في مجال المعمار من حدادين ونجارين وبنائين وبياضين محارة وسباكة وكهرباء وأبواب و شبابيك و هذا القرار طوق نجاة للعاملين في هذه الصناعة البنائية و الإنشائية وكذلك تخفيف الأعباء علي أصحاب المنازل الذين يرغبون في استخراج تراخيص البناء.

  كفرالشيخ  

سعداء بالعودة للاشتراطات البنائية والتخطيطية السابقة

الآن يمكننا تجديد المباني القديمة.. بدون معاناة

كتب- عبدالقادرالشوادفي وصلاح طوالة:
أبدي أهالي محافظة كفرالشيخ بكافة طوائفهم ونوابهم. سعادتهم البالغة والغامرة. حول موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي. علي الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية. بالتعاون مع وزارة الإسكان. بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات. والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021. والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء. والتي حولت المواطنين خلال السنوات الماضية إلي دوامة عنيفة وحلقة فارغة. لايدرون أين طرفاها.
قالوا. ومن بينهم محمد عبد العزيز نصار شيخ بلدة قرية أبوطبل مركز كفرالشيخ. وسامي سعادة من أبناء قرية دفرية وحمادة السقا من أبناء حي سخا بندر كفرالشيخ. ورمزي شليل شيخ بلد قرية الحمراوي وسالم أبو شعير من أبناء قرية شنو. ومحمد حامد من أبناء مدينة قلين ورئيس قرية سابق.. توجيهات الرئيس والقرار أثلج صدور كافة المواطنين. وجاء في وقته تماما وذلك بعد الإجراءات الروتينية المعقده. والتي صاحبتها القانون السابق. وأبدوا سعادتهم بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات. والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021. والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. بما يساهم في تبسيط الاشتراطات. خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء. وقدموا بوافر الشكر والثناء والتقدير لرئيس الجمهوريه. لسعيه من أجل إنهاء مصالحهم.
أضاف كل من. النواب لواء السعيد عمارة عضو مجلس النواب. وأشرف ممدوح عبدالونيس عضو مجلس الشيوخ. والمهندس باسم حجازي عضو مجلس النواب عن حزب الوفد. والمهندس عادل محمد النجار عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وفوه ومطوبس. والدكتورة هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب. هذه الموافقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي علي الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية. وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان. بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات.جاءت في وقتها تماما وأسعدت كافة المواطنين سعادة غامرة. فقد عاني كافة المواطنين خلال السنوات الماضية بسببها أشد المعاناة. وطالبنا أهالي دوائرنا مرارا وتكرارا. التدخل لإلغاء مواد هذا القانون السابقد والذي تسبب في حدوث معاناة شديدة للمواطنين من أجل بناء منازلهم القديمه. ونحن نرحب جميعا بهذا الإلغاء من أجل المصلحة العامة للمواطن البسيط العادي. لكي يستطيع بناء منزله لأولاده لضمان مستقبلهم ومستقبل أولادهم وأحفادهم من بعدهم. ونتقدم بوافر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لسعية الشديد من أجل إنهاء معاناة كافة المواطنين في عمليات البناء. والعودة إلي مواد القانون القديم مرة أخري.
آشار كل من.عبد العاطي محمد القديم "شيخ بلد". وعوض إسماعيل عزام "شيخ بلد". وأحمد رمزي شليل "شيخ بلد". والشناوي الرويني "شيخ بلد". الأهم من القرار نفسه وإلغائه علي وجه السرعة. العمل علي إعتماد الأحوزة العمرانية الجديده. والمتناثرة حول القري والمدن علي وجه السرعة والسماح بالبناء فيها فورا. وذلك حتي يستطيع أغلبية المواطنين البسطاء. البناء بدون قيود ولاشروط. والأحوزة التي تم اعتمادها حاليا. مازالت محلك سر لايستطيع أصحابها البناء عليها حتي الآن. بسبب عدم الحصول علي الموافقة النهائية في البناء. بسبب الإجراءات والروتينية ومعظم العزب الصغيرة والمتناثرة حول القري. لايجوز للأسف الشديد فيها البناء. بسبب عدم وجود تراخيص لها وعدم ضمها للقري الرئيسية في الحصول علي التراخيص اللازمة. وأمثال ذلك عزبة يونس الواقعة داخل الكتلة السكنية لقرية أبوطبل مركز كفرالشيخ منذ سنوات. فهل هذا معقول. ونتقدم جميعا بوافر الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية علي موافقتة التاريخية علي الغاء القانون السابق الخاص بالبناء.
قال كل من الدكتور عبدالرازق الدسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ. والمستشار حسين كمال المحلاوي المحامي بكفرالشيخ. والحاج محمد شرابي نقيب الصيادين بكفرالشيخ. نؤيد بكل قوة إلغاء هذا القانون السابق الخاص بالبناء الموحد. من أجل الصالح العام للمواطنين. وشكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي علي هذه الاستجابة السريعة. والتي أثلجت صدور المواطنين بكافة المحافظات.

  خبراء الإدارة والتنمية المحلية:  

العودة لقانون البناء القديم.. خطوة إيجابية ومحورية

القرار يصب في مصلحة المواطنين ويدعم الاقتصاد

تطوير العقارات دون الانتظار لفترات طويلة

تحفيز حركة التنمية العمرانية وتوفير المزيد من الوحدات السكنية

أميرة السلاموني

أشاد الخبراء بإلغاء الاشتراطات الصادرة عام 2021 بشأن تراخيص البناء. والعودة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. مؤكدين أن هذه الخطوة إيجابية ومحورية جاءت في وقتها حيث تستهدف تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء كما تعمل علي تنشيط سوق البناء وخلق فرص عمل بالإضافة إلي القضاء علي العشوائية وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بالإضافة الاقتصاد والتنمية.

أكد دكتور شريف الطحان "خبير الإدارة والتنمية المستدامة" أن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021. والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. يعد خطوة إيجابية ومحورية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف الأعباء علي المواطنين, واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية علي مستوي محافظات الجمهورية. مشيرا إلي أن هذا القرار له فوائد عديدة و إيجابيات تصب في مصلحة المواطنين ودعم الاقتصاد المصري بعد أن تسبب إصدار قانون البناء في عام 2021 في إثارة الكثير من الجدل في الشارع المصري. وإبطاء حركة البناء وعرقلة العديد من المشروعات السكنية التي يحتاجها المواطن المصري ومن أهم إيجابيات العودة إلي قانون البناء لسنة 2008 تخفيف العبء المالي علي المواطنين الذين كانوا يواجهون صعوبات كثيرة في تلبية المتطلبات المعقدة التي فرضتها الاشتراطات السابقة. وتيسير إجراءات البناء والتصاريح التي ستمكن الأفراد من بناء أو تطوير عقاراتهم دون الحاجة إلي الانتظار لفترات طويلة. أو دفع مبالغ إضافية. وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب علي حياة المواطنين ويعزز من استقرار الأسر المصرية في كل محافظات مصر.

أضاف أيضا أن تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء. يعد أيضا من أهم إيجابيات العودة إلي قانون البناء 2008 پحيث يهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء. وإقامة مباني صحية سليمة وآمنة. بالإضافة الي دفع عجلة الإنجاز في قطاع البناء والعمران. والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة الاقتصاد المصري, كما يساعد ملايين من المصريين المهتمين بالقطاع العقاري للمضي في التوسع العمراني واستكمال أعمال البناء الخاصة بمساكنهم, ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط الذي واجه الكثير من الصعوبات خاصة في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر و العالم من حياة الغلاء, و يساهم أيضا في القضاء علي البناء العشوائي.

أضاف أن هذا القرار الصائب سيؤدي أيضا إلي تحفيز حركة التنمية العمرانية علي نطاق واسع. خاصة في المناطق التي كانت تعاني من تأخر في المشاريع بسبب القيود التي فرضتها الاشتراطات البنائية في 2021 حيث أنه بعد إلغاء هذه الاشتراطات. سيتمكن المستثمرون من استئناف مشروعاتهم دون عوائق. مما سيسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية في السوق وهذه الوحدات لن تلبي فقط احتياجات المواطنين المتزايدة للسكن. بل ستؤدي إلي تعزيز نشاط السوق العقاري بشكل عام. ومواجهة الارتفاع المبالغ فيه في قيمة العقارات مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد. كما سيساهم القرار في خلق فرص عمل جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة لفئات العمالة اليومية وغير المنتظمة. سواء في مجال البناء والتشييد أو في الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع العقاري.

ومن الناحية الاقتصادية. سيسهم هذا القرار بشكل كبير في تعزيز قطاع البناء والتشييد. الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر بالإضافة إلي زيادة النشاط الاستثماري في مجال العقارات. مما سينعكس إيجابا علي القطاعات المرتبطة به مثل مواد البناء والخدمات الهندسية وبزيادة الطلب علي هذه المواد والخدمات. وسيؤدي ذلك إلي تحسين مستويات المعيشة للمواطنين. إضافة إلي دعم الاقتصاد غير الرسمي الذي كان يعتمد بشكل كبير علي البناء العشوائي وسيكون من الأسهل للمواطنين الانخراط في عمليات بناء قانونية ومنظمة. ما يقلل من العشوائية ويدفع إلي تنظيم البناء في مختلف أنحاء البلاد كما أن هذا القرار سيسهم في تحسين حياة الطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل خاص وتحسين ظروف المعيشة للعديد من الأسر ويعزز من استقرار المجتمع ككل. كما يساهم هذا القرار أيضا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الحادي عشر " إقامة مدن عمرانية محلية جديدة مستدامة " ويعزز تحقيق استدامة التنمية العمرانية في مصر من خلال الإجراءات المرنة التي يوفرها هذا القانون التي تسمح بتخطيط المدن بشكل منظم يراعي الاحتياجات المستقبلية للمواطنين والبنية التحتية للدولة كما أنها توفر إطارا قانونيا واضحا يسهل عملية التطوير العمراني دون أن يكون هناك عوائق كبيرة تقف أمام المستثمرين أو الأفراد لتحقيق نمو مستدام.

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل