تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد، يروم تبسيط وتيسير المساطر الإدارية المتعلقة بالتعمير والبناء في المجال القروي والجبلي، مشيرا إلى أن التعقيدات البيروقراطية المرتبطة بهذا القطاع، تبقى من بين أبرز العوامل التي تساهم في تنامي حدة الهجرة نحو الحواضر والمدن.

وارتباطا بالموضوع، أوضح النائب البرلماني "محمد الحجيرة" أن مشروع القانون الذي اقترحه "البام"، يروم السماح لساكنة القرى والجبال ببناء منازلهم في ظروف آمنة تراعي شروط السلامة، مع التركيز على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتسريعها.

في سياق متصل، أشارت المتحدث ذاته إلى أن الوزير وصية على قطاع التعمير، وفي إطار مراجعة الترسانة القانونية الخاصة بالتعمير، اقترحت عبر المسودة المعروضة على الأطراف المعنية، مشروع قانون يروم وضع قطيعة مع كل التعقيدات السابقة التي كانت تحول دون تمكين ساكنة القرى والجبال من رخص البناء، بالنظر إلى سلسلة من الإكراهات المرتبطة أساسا بالنصوص التشريعية المتعلقة بقطاع التعمير.

من جانبه، شدد النائب البرلماني "محمد شرورو" على أن هذه المبادرة التشريعية من شأنها أن تضع حدا لكل المعاناة السابقة لهذه الفئة من المواطنين، من خلال دراسة قدمت حلولا عاجلة لكل الإكراهات سالفة الذكر.