كشف رواد أعمال مواطنون عن تلقيهم «إشعارات» بإخلاء «أكشاك» استأجروها لمشروعات ناشئة في مجالات تجارية مختلفة داخل مركز تسوق «دبي مول»، لافتين إلى أن تلك الإشعارات حدّدت فترة الإخلاء بنهاية العقود الإيجارية.

وطالبوا إدارة المركز عبر «الإمارات اليوم» بإعادة النظر في قرار إخلاء تلك الأكشاك، وإيجاد حلول نهائية لهذه المشكلة، حتى لا يتعرّضوا لخسائر مالية كبيرة، والاستغناء عن الموظفين، فضلاً عن إغلاق المستودعات الخاصة بالسلع والمنتجات التي يستوردونها.

وأوضحوا أن طلبات الإخلاء لم تتضمن أي تعويضات أو بدائل مناسبة للأكشاك التي سيخلونها، مشيرين إلى أن إدارة «المول» أرجعت أسباب الإخلاء إلى «الاستخدام الشخصي»، و«عمليات تنظيمية»، ما اضطر عدداً منهم إلى اللجوء لإجراءات التقاضي لتجديد عقود التأجير.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» التزامهم بعقود توريد طويلة الأجل مع المصانع التي تورّد بضائع لمشروعاتهم الناشئة، لافتين كذلك إلى كلفة تصميم الأكشاك، ورسوم تشغيل الشركات التي أسسوها لمباشرة أعمالهم، وقد تواصلت «الإمارات اليوم» مع إدارة «دبي مول»، وأرسلت مجموعة استفسارات حول الموضوع، إلا أنها لم تتلقَّ رداً حتى إعداد التقرير.

رواد أعمال

وقال رائد أعمال مواطن، فضّل عدم ذكر اسمه، إن إدارة مركز التسوق رحبت خلال فترة جائحة «كوفيد-19» بإقامة «كشك» لمشروع له، لافتاً إلى أنه استمر في ممارسة عمله حتى استطاع تخطي الظروف الصعبة التي واجهتها المشروعات الصغيرة خلال فترة الجائحة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «فوجئت خلال الفترة الأخيرة بتلقي إشعار ينذر بإخلاء الكشك، بدعوى عمليات تنظيمية».

وتابع: «أقمت مشروعي تحت مظلة إحدى المؤسسات الوطنية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحمّلت في مرحلة بدء إنشاء الكشك، مع العديد من رواد الأعمال، تحديات ظروف الجائحة لفترة تجاوزت عامين، حتى تمكّنت من تغطية تكاليف التشغيل المتعلقة بإقامة المشروع، وهو ما يجعل من الصعب حالياً تحمّل موضوع الإخلاء».

وأكد رائد الأعمال أن إخلاء الكشك يعني تعرّضه لخسائر مالية، لاسيما أنه يرتبط بعقود توريد طويلة الأجل مع مصانع خارجية تورد له السلع والمنتجات، إضافة إلى ما سيترتب على ذلك من «تسريح» عدد من الموظفين، وإغلاق مستودع تابع للشركة، وخسارة جزء كبير من دخله المادي، وقال: «لم تُعرض أي بدائل مناسبة عند توجيه الإنذار بإخلاء الكشك، الأمر الذي اضطرني للجوء إلى إجراءات التقاضي لتجديد العقد، ومحاولة الإبقاء على المشروع»، لافتاً إلى أن مثل هذه الإجراءات تضر بالعديد من رواد الأعمال من المواطنين الذين يباشرون أعمالاً ناشئة لهم عبر تلك الأكشاك، وطالب إدارة مركز التسوق بدعم مشروعاتهم عبر إعادة النظر في قرارها.

تكاليف وخسائر

بدوره، قال رائد أعمال مواطن آخر، فضّل عدم نشر اسمه: «تلقيت إنذاراً بإخلاء موقع كشك الأعمال الذي أديره، وهو أمر يعرّضني لتكبّد خسائر مالية، خصوصاً عقب إنفاق كلفة مالية كبيرة في عمليات الدعاية والترويج للمشروع، فضلاً عن الالتزام بتعاقدات توريد للسلع والمنتجات، والكوادر البشرية التي تم توظيفها لإدارة المشروع».

ورداً على سؤال حول مبررات توجيه إشعارات الإخلاء، قال: «أرجع المركز أسباب الإخلاء إلى الاستخدام الشخصي، على الرغم من ترحيبه خلال فترات سابقة بإقامة تلك الأكشاك»، لافتاً إلى أنه لم تُعرض عليه أي تعويضات أو بدائل مناسبة، ما اضطره للجوء إلى القضاء لتجديد التعاقد الإيجاري، والاستمرار في مباشرة أعمال مشروعه، ودعا إدارة مركز التسوق إلى مراجعة قرارها، وتقديم بدائل تتيح لأصحاب الأكشاك الاستمرار في أعمالهم داخل المركز ما داموا ملتزمين بالعقود الإيجارية.

تحديات العمل

وفي السياق نفسه، عرض مواطن آخر لـ«الإمارات اليوم» تجربته في تأسيس مشروعه قائلاً: «واجهت صعوبات عدة خلال فترة جائحة (كوفيد-19) عند مباشرة عمل الكشك داخل مركز التسوق، منها تحديات العمل خلال الجائحة، وارتفاع تكاليف التشغيل».

وأضاف: «حاولت تعويض تلك التحديات، بمزيد من الجهد والعمل خلال الأعوام التالية للجائحة، حتى تلقيت إشعاراً في الفترة الأخيرة بإخلاء موقع الكشك».

واتفق مع نظيريه في أن إخلاء الكشك يهدّد بخسائر مالية متعددة، تتعلق بالتزامه بعقود توريد، وسداد التزامات تمويل بنكي حصل عليه لدعم مشروعه وتنميته، إضافة إلى تكاليف التشغيل الأخرى من رواتب موظفين، واستئجار مستودعات للبضائع التي يتم تسويقها عبر الكشك.

ولفت إلى أن مركز التسوق لم يعرض بدائل مناسبة للإخلاء، كما لم يحدّد تعويضات بدلاً من الخسائر المالية التي قد يتعرض لها رواد الأعمال عند نهاية عقودهم التأجيرية والإخلاء، مبيناً أن ذلك دفع العديد من أصحاب الأكشاك للجوء إلى للقضاء، ونجح العديد منهم في الاستمرار، وشدد على أهمية إيجاد حلول نهائية لمشكلة «الإخلاء» وإعادة النظر في القرار.