عرض وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية  أبرز محاور المخطط السنوي الهادف إلى ضبط السوق الوطنية من خلال التكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة. والتأثيرات المحتملة على وضعية التموين بمختلف المواد والمنتجات وكذا الخدمات. ذات العلاقة المباشرة بيوميات المستهلكين.

وقال الوزير أنه تم الشروع في مراجعة شاملة وجذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي وإعداد قوانين جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية،إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق. وحماية القدرة الشرائية للمواطن. تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. وكذا التجارة الإلكترونية؛ تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية. وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها. تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك. الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات. وتحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك؛

ومن جهة أخرى،تمَّ تسطير مخطط نوعي يستهدف أساسًا ضبط السوق الوطنية عبر رقمنة الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية. وتدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة. على التجارة الإلكترونية؛ وإعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية، وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات ومتابعتها عبر المنصات الرقمية.

وفي السياق ذاته، فإن ضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها، يرتكز أساسًا على، إعداد مخطط وطني للعمران التجاري؛ توسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية، إعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة بالتنسيق. احتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي؛ مراجعة تنظيم الأسواق الجوارية. الأسبوعية واليومية؛ متابعة مخطط إنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية في عدد من الولايات؛

ولهذا، ستتواصَلُ خطط تحديث أساليب التسيير ورقمنة الإجراءات لدى المصالح الخارجية وكذا المؤسسات تحت الوصاية. وتعزيز جودة وفعاليّة القرارات على الصَّعيدَين المركزي والمحلي ضمن منظورٍ شاملٍ وأكثر تطلّعاً إلى المستقبل.