نشر في باب نات يوم 06 - 02 - 2025

في أعقاب قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بالإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 8%، أطلق أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي تعليقًا تحليليًا حول السياسة النقدية المتبعة.
قال الشكندالي في تدوينة على الفايسبوك: "الخطأ ليس في قرار البنك المركزي، بل في المقاربة التي يعتمدها في تعاطيه مع التضخم. البنك المركزي يلتزم بقانونه الأساسي الذي يعتبر أن التضخم ناتج عن خلل مالي بسبب الطلب، وبالتحديد استهلاك العائلات التونسية. وهذا القانون يحمّل العائلات جريمة التضخم المالي، لذا كان من الضروري الإبقاء على نسبة الفائدة المرتفعة لمنع قروض الاستهلاك. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في مجلس الشعب الذي يتأخر في تعديل هذا القانون بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد، ومن دون إشراك الكفاءات الاقتصادية في إعادة صياغته".
وأضاف: "المفارقة الأغرب أن البنك المركزي سيجد نفسه في ورطة قانونية. من ناحية، سياسة البنك تحث على تقليص الاستهلاك، ومن ناحية أخرى، يفرض قانون الشيكات الجديد عليه أن يدعم الاستهلاك. فهو مطالب بخلق آليات جديدة لتمويل الاستهلاك، ما يتناقض تمامًا مع سياسته التي تهدف إلى تقليصه. هذه التناقضات تضع البنك المركزي في موقف صعب".
وتابع: "قرار الإبقاء على الفائدة عند هذا المستوى يعود إلى خوف البنك المركزي من عودة التضخم، خاصة بعد القروض المباشرة التي منحها للدولة بمبلغ 14 مليار دينار، ما قد يؤدي إلى تداعيات تضخمية. هذه المفارقة تثير تساؤلات مهمة: لماذا يتم تحميل العائلات التونسية مسؤولية التضخم، بينما هي ليست مصدره؟ الدولة هي المتسبب الفعلي في التضخم، ومع ذلك، تُحمّل العائلات العبء من خلال رفع نسبة الفائدة. في الواقع، استهلاك العائلات هو جزء أساسي من محرك النمو الاقتصادي، ويجب أن يُنظر إليه كأداة لتعزيز هذا النمو، لا كعدو له".
وفي ختام تعليقه، دعا الشكندالي إلى ضرورة إجراء إصلاح شامل للقانون الأساسي للبنك المركزي، بما يساهم في خلق توازن حقيقي بين السياسات النقدية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.