نشر في الشروق يوم 06 - 02 - 2025

أمضت سلط الاشراف عدّة اتفاقيات شراكة مع العديد من الجهات المانحة والمؤسّسات الدّوليّة، لتشجيع ريادة الأعمال لدى الشّباب في المناطق الرّيفيّة، منها اتفاقيّات شراكة مختلفة مع جهات مختصة في الفضاء المتوسطي ولعل أهمها اتفاقية التعاون الممضاة بين وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة والمعهد الزراعي المتوسطي في باري بإيطاليا التي جاءت لتعزيز الابتكار في القطاع الفلاحي وتشغيل الشّباب وتنمية الشّركات الناشئة.
وتؤكد هذه الجهود مستوى التّعاون التّونسي الإيطالي وذلك بالخصوص في مجال دعم التنمية المستدامة، حيث أشرف أمس الأربعاء 5 فيفري 2025، عز الدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري على افتتاح الدّورة الأولى لبرنامج التّكوين في التجديد الفلاحي الموجه لتونس 2025، الذّي نظّمته الوكالة الإيطاليّة للتّعاون من أجل التّنمية، وذلك بحضور السّيد "أليسندرو بروناس"، السّفير الإيطالي في تونس وثلّة من الإطارات المعنيّة.
وفي كلمته الافتتاحيّة، أكّد الوزير أنّ هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز تقنيات الإنتاج والقدرة الإداريّة لشركات الأغذية الفلاحيّة، من أجل تسهيل الولوج إلى الأسواق الأوروبيّة وإقامة شراكات وعلاقات تجاريّة مع الشّركات الإيطاليّة، مثمّنا التّعاون الثّنائي بين تونس وإيطاليا.
كما تم التشديد على رغبة البلدين في تطوير البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك لتطوير القطاع الفلاحي في العديد من المجالات الفنيّة والاقتصاديّة، مبرزا أنّ التّعاون التّونسي الإيطالي يتميّز في المجالات الفلاحيّة بالتّنوّع والدّيناميكيّة، ويهدف الى التّنمية المستدامة والتّجديد وبناء القدرات علما أنّ القطاع الفلاحي في البلاد يلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا مهما ويحظى باهتمام كبير في السّياسة التّنمويّة والاقتصادية للبلاد وهو يساهم بنسبة 10% في النّاتج المحلّي الخام، كما يشغّل نحو 14% من اليد العاملة، فضلا عن أنّه يوفّر حوالي 11% من إجمالي عائدات التّصدير.
وبين الوزير أنّه في ظلّ التّحدّيات المتعدّدة خاصّة المتعلّقة بالتّغيرات المناخيّة والاقتصاديّة أصبح من الضّروري مزيد دعم الشّركات الفلاحيّة الصّغرى لضمان استدامتها وقدرتها على المنافسة، وذلك من خلال تكثيف التكوين والاحاطة بها، مضيفا أنّ السّياسة الفلاحيّة في تونس تولي أهميّة كبيرة للتّجديد والابتكار، بهدف المساهمة في إرساء فلاحة عصريّة وتنافسيّة ذات قيمة مضافة عالية، وأنّه لهذا الغرض، تمّ وضع جملة من القوانين التّشجيعيّة والحوافز لدعم الشباب المستثمر في القطاع.
هذا وتشجّع وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري على مزيد التّعريف بنتائج البحث العلمي الفلاحي لدى الفلاّحين من أجل تحديث الفلاحة التّونسيّة وتطويرها، فضلا على أنّها تحفز المستثمرين في القطاع من خلال برامج الدّعم والمساندة التّي تقوم بها وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة، للتّشجيع على استعمال التّكنولوجيات الحديثة من حلول تقنيّة متجدّدة وذكاء اصطناعي لتحسين الأنظمة الغذائيّة من أجل فلاحة صامدة ومستدامة تلبّي تطلّعات المستثمرين الشّبان في القطاع الفلاحي، وذلك عبر الشّركات الحاضنة للمؤسّسات النّاشئة وتنظيم المسابقات في المجال على غرار مسابقات التكنولوجيات الخضراء المخصّصة للأفكار المتجدّدة في مجالات التّقنيات الزّراعيّة الجديدة.

.