نشر في باب نات يوم 06 - 02 - 2025

أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي، خلال مداخلة له صبح اليوم الخميس 6 فيفري على إذاعة "الجوهرة أف أم"، أن الهيئة الإدارية القطاعية قررت تنفيذ إضراب عام يوم الأربعاء 26 فيفري، بعد فشل المفاوضات مع وزارة التربية وتعطل تنفيذ الاتفاقيات السابقة.
أخبار ذات صلة:
إضراب قطاعي في التعليم الثانوي يوم الاربعاء 26 فيفري الحالي...
وأوضح الصافي أن الجامعة عقدت اجتماعين مع وزير التربية، الأول يوم 13 نوفمبر 2024، والثاني يوم 31 جانفي 2025، وتم خلالهما طرح مجموعة من المطالب، وأسفر ذلك عن تشكيل أربع لجان لدراستها. وأضاف أن الجلسة الأخيرة التي حضرها ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية لم تؤدِّ إلى أي تقدم، مما دفع الهيئة الإدارية لاتخاذ قرار الإضراب بالإجماع.
تدخل القضاء في الشأن التربوي
وأشار الصافي إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للإضراب هو التدخل المتزايد للقضاء في القرارات التربوية، مما أدى إلى إضعاف سلطة الأساتذة والإدارات التربوية. وضرب مثالًا بقضايا رفعها أولياء وتلاميذ لإجبار المؤسسات على تغيير قراراتها، مثل نقل تلميذ من سنة دراسية إلى أخرى، أو الطعن في قرارات مجالس التربية. كما أكد أن العديد من الأساتذة يجدون أنفسهم يوميًا في مراكز الأمن أو أمام المحاكم بسبب شكاوى تتعلق بقرارات بيداغوجية.
رفض قانون تجريم الاعتداء على الأساتذة
وكشف الصافي أن الجامعة طلبت من وزارة التربية تبني مشروع قانون يجرّم الاعتداء على الأساتذة في المؤسسات التربوية، إلا أن الوزارة رفضت ذلك ولم تبادر حتى بتنظيم ندوة لمناقشة هذه الظاهرة التي تفاقمت بشكل خطير.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F419628744510199%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
المطالب المالية العالقة
أما بخصوص الملفات المالية، فأوضح الصافي أن بعض الاتفاقيات المبرمة منذ 2019 لا تزال عالقة، مثل مضاعفة منحة الاستمرار للنظار والمديرين، ومنحة الامتحانات الوطنية، ومنحة الإنتاجية التي تبلغ حاليًا 37 دينارًا كل ثلاثة أشهر فقط. وأضاف أن مقترح الحكومة الأخير بتجزئة منحة العودة المدرسية (120 دينارًا) على ثلاث دفوعات، هو أمر غير مقبول بالنظر إلى تدهور المقدرة الشرائية للأساتذة.
علاقة الإضراب بالخلافات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل
وفي رده على سؤال حول إمكانية وجود خلفيات سياسية أو ارتباط الإضراب بالصراعات داخل الاتحاد، شدد الصافي على أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي مستقلة عن كل التجاذبات، ولا تصطف مع أي طرف، وأن الإضراب جاء استجابة لمطالب مهنية بحتة، وليس له أي دوافع سياسية.
وختم حديثه بالتأكيد على أن الأساتذة لن يتراجعوا عن تحركاتهم النضالية حتى تتحقق مطالبهم، داعيًا وزارة التربية إلى التعامل بجدية مع الملفات المطروحة، تفاديًا لمزيد من التوتر في القطاع.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.