صرح السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، أن اقتراح الرئيس ترامب بأن تتولى الولايات المتحدة "الاستيلاء" على قطاع غزة وتهجير سكانه من الفلسطينيين قسرا و بشكل دائم ودون عودة قد قوبل بالرفض الفوري على المستويين العربي والدولي لكونه يأتي  متوافقا مع مخططات اليمين الإسرائيلي المتشدد التي ترمي إلى إفراغ فلسطين من الفلسطينيين وإلى تصفية قضيتهم العادلة ويعد خرقا  لقرار مجلس الأمن ر مجلس الأمن ١٣٩٧ الصادر في ١٢ مارس ٢٠٠٢ الذي طالب بإنهاء الصراع عبر  حل الدولتين إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها"  ويجهض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يضاف الي ذلك ان التهجير القسري يعد  انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ باعتباره نوعا من أنواع التطهير العرقي الذي يعد بمثابة جريمة حرب ويدخل في إطار الجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف السفير عمرو حلمي، أن الخطورة الإضافية تكمن أيضا فيما صرح به الرئيس ترامب أنه بصدد ان يصدر اعلانا حول موضوع السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال الاسابيع الاربعة القادمة بما يوحي بأن الفكرة التي يطرحها نتنياهو في هذا الشأن لا تعد مرفوضة وأنه اذا اتجهت إدارة ترامب إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية علي الضفة الغربية او ما يطلقون عليه " يهودا والسامره " أسوة بما تم خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس في ٦ ديسمبر ٢٠١٧ ا كعاصمة موحدة لإسرائيل ونقل السفارة الإسرائيلية إليها والاعتراف في ٢٥ مارس ٢٠١٩ بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السورية فإن ذلك من شأنه ان يشكل تحديا وجوديا خطيرا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في ٥ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

السفير عمرو حلمي:  التهجير القسري يعد  انتهاكا للقانون الدولي

وأوضح أنه بدلا من ان تركز الإدارة الأمريكية الجديدة على تعزيز فرص إقامة السلام العادل والدائم والشامل فإن الوقائع التي شهدها العالم بالأمس قد أصابت العديد من العواصم العالمية  بصدمة هائلة نتيجة للانحياز الكامل للاداره الامريكيه الجديده لمخططات اليمين الإسرائيلي المتشدد الذي يرفض التسوية على أساس حل الدولتين ولا يعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني او حتى بوجوده وذلك في تطور يمكن ان يهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط بأسرها ويحد من فرص المضي قدما في اتفاق ابراهام لتطبيع العلاقات ولاقرار السلام في المنطقة .

وأضاف أن الانحياز الامريكي لإسرائيل الذي اتسمت به مواقف كافة الإدارات الأمريكية السابقة لم يصل الي المستوى الذي بلغته مع إدارة ترامب الثانية في تعاونها مع حكومه اسرائيليه تعد الأكثر تطرفا منذ نشأة إسرائيل عام ١٩٤٨ والمتهمة بارتكاب جرائم حرب و التصفية العرقية بالإبادة الجماعية الأمر الذي يؤثر سلبا في مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى منوط بها مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين.