في لقاء مثير للجدل في البيت الأبيض، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح مقترحه المرفوض دوليًا بشأن تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن الفلسطينيين "يجب ألا يعودوا إلى القطاع"، مما أثار موجة جديدة من الجدل السياسي والحقوقي.

جاءت تصريحات ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، حيث قال للصحفيين:

"لدينا في غزة وضع خطير، خاصة مع وجود الذخائر غير المنفجرة والأنفاق"، مضيفًا أنه يفضل إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى "أكثر أمانًا".

لكن هذه التصريحات تتناقض مع السياسة التي انتهجتها إدارة جو بايدن، كما أنها تتماشى مع مطالب اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يدعو إلى إعادة رسم الخارطة الديموغرافية للقطاع.

ماذا يقترح ترامب؟.. إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

في حديثه للصحفيين، أوضح ترامب أن خطته تهدف إلى "إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم"، مشيرًا إلى أن فريقه يعمل على التفاوض مع الأردن ومصر ودول أخرى لإيجاد "أماكن مناسبة لهم للعيش دون خوف من العنف"، على حد تعبيره.
 

وقال ترامب:

"أود أن أرى اتفاقًا يتيح للفلسطينيين العيش في منازل لطيفة، حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء، دون التعرض لإطلاق النار أو القتل".

لكن هذه التصريحات تواجه رفضًا عربيًا ودوليًا قاطعًا، إذ اعتبرتها الدول العربية والسلطة الفلسطينية محاولة واضحة لفرض التهجير القسري، الذي يتعارض مع القوانين الدولية.

نتنياهو بين دعم ترامب وضغوط الداخل

بالرغم من أن تصريحات ترامب تنسجم مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يجد نفسه في موقف معقد، إذ أن مثل هذا المقترح قد يفتح جبهة جديدة من الضغوط الدولية على إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحولات إقليمية معقدة، حيث تتزايد التوترات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين، الذين يعارضون أي حلول تؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا.

وتشير مصادر إلى أن نتنياهو قد يكون مجبرًا على تحقيق توازن بين استغلال دعم ترامب القوي له، وبين عدم إثارة استياء الدول العربية والإدارة الأمريكية السابقة، التي لا تزال تحظى بنفوذ في بعض الدوائر السياسية الأمريكية.

رفض عربي ودولي.. هل تتحول فكرة التهجير إلى واقع؟

لاقى مقترح ترامب رفضًا قاطعًا من القاهرة وعمّان والسلطة الفلسطينية، حيث اعتبرته الدول العربية تكرارًا لخطط التطهير العرقي التي واجهها الفلسطينيون تاريخيًا.

كما أن المجتمع الدولي قد ينظر إلى هذه التصريحات باعتبارها خرقًا واضحًا للقوانين الدولية، التي تمنع التهجير القسري للسكان المدنيين في أوقات النزاعات.

ويتوقع محللون أن يواجه ترامب معارضة واسعة إذا حاول تحويل هذا الطرح إلى سياسة رسمية، خاصة مع تزايد الضغوط داخل واشنطن لمنع أي تحركات تؤدي إلى تغيير ديموغرافي في غزة.