نشر في الشروق يوم 04 - 02 - 2025

قال البنك المركزي المصري يوم الأحد الفارط 2 فيفري 2025، إن البلاد تعتزم طرح أذون الخزانة المقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل سنة بداية هذا الاسبوع. وستحل الأذون محل أوراق أخرى مستحقة مقومة بالدولار بقيمة 1.06 مليار دولار.
وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية قصيرة الأجل بمدد تراوح بين ثلاثة أشهر وعام، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون الخزانة وسنداتها بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء الماضي، إنّ "أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة توجه لسداد خدمة (فوائد) الدين، وهو ما يؤثر سلباً على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة"، مؤكداً "ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة".
وأضاف مدبولي، في اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثاً لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه "يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026".
ويأتي طرح أذون الخزانة المحلية، قبل يومين من اقتراض مصر ملياري دولار من الأسواق الدولية عبر السندات، حيث أظهر إفصاح أرسلته "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أنّ مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من فيفري. وقال مصرفي مصري ان الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر.
والطرح المتوقع سيمثل أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار قيمتها 6.75 مليارات دولار. ومن المقرر إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن. وتتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، وستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك، على هامش مشاركته في منتدى دافوس العالمي الشهر الماضي، عن التزام مصر عدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى.
وتعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديونها في إطار حزمة دعم مالي حجمها ثمانية مليارات دولار كانت قد وقعتها مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

.