نشر في باب نات يوم 04 - 02 - 2025

يتجه المجتمع التونسي نحو تهرم سكاني متسارع، وفقًا للمعطيات الديموغرافية التي تشير إلى تزايد نسبة كبار السن مقابل تراجع نسبة الأطفال والشباب. ووفقًا لحسان مرموري، كاهية مدير بإدارة كبار السن بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، فإن تونس تمر بالمرحلة الأخيرة من تحولها الديموغرافي الذي بدأ منذ الثمانينات نتيجة لسياسات تنظيم الأسرة.
وتظهر التقديرات أن عدد كبار السن سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن يتساوى عددهم مع عدد الأطفال بحلول 2031-2032، على أن يتجاوزوهم بحلول 2041. هذا التحول يفرض تحديات جديدة تتطلب استراتيجيات شاملة لضمان شيخوخة نشيطة وحياة كريمة لكبار السن.
وفي هذا السياق، أعلنت الدولة عن استراتيجية متعددة القطاعات للفترة 2023-2030 تحت شعار "شيخوخة نشيطة وحياة كريمة"، وتهدف إلى تجاوز المقاربة القطاعية التقليدية عبر إشراك مختلف الهياكل الحكومية والجمعيات والمنظمات والقطاع الخاص. وتعتمد الاستراتيجية على محورين رئيسيين: الرعاية الصحية والاجتماعية، وإدماج كبار السن في المجتمع من خلال استثمار خبراتهم ومهاراتهم في مسيرة التنمية.
وتسعى تونس إلى تغيير الصورة النمطية حول الشيخوخة، إذ لم يعد كبار السن مجرد فئة استهلاكية، بل يمثلون طاقة إنتاجية قادرة على المساهمة في مختلف المجالات، سواء في العمل التطوعي أو المهني، مما يفرض ضرورة إعادة النظر في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
كما أن التحولات الديموغرافية تفرض تحديات اقتصادية تتعلق بتكاليف الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث تعمل الدولة على تحديد معايير جديدة لتوفير جودة حياة أفضل للمسنين، سواء في مؤسسات الرعاية أو ضمن محيطهم الأسري.
ورغم هذه التحديات، يرى مرموري أن هذه المرحلة تحمل فرصًا يمكن استغلالها من خلال تعزيز دور كبار السن في المجتمع وضمان مشاركتهم الفعالة، وهو ما تعمل عليه الاستراتيجية الوطنية لضمان اندماجهم الكامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.