تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية تتعلق باتفاقية تخفيض المهور في مدينة عتق وقُرى آل خليفة، والتي تهدف إلى تسهيل الزواج والحد من التكاليف الباهظة التي تثقل كاهل الشباب المقبلين على الزواج.

ووفقًا لما جاء في الوثيقة، فقد تم تحديد قيمة المهر بـ 50 جرامًا من الذهب، بالإضافة إلى مبلغ 10,000 ريال سعودي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الشباب وتشجيع الزواج.

كما نصت الوثيقة على عدد من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالخطوبة وحفل الزفاف، من بينها تقليص الحضور إلى نطاق عائلي، والحد من تكاليف الولائم والاحتفالات الكبيرة.

ورغم الهدف المعلن من هذه الاتفاقية، فقد أثارت الوثيقة جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث رأى بعض الناشطين أن المبلغ المحدد لا يزال مرتفعًا مقارنةً بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مطالبين بمراعاة الأوضاع المعيشية وتخفيض المهور بشكل أكبر.

من جانب آخر، رحّب آخرون بالمبادرة، معتبرين أنها خطوة إيجابية نحو الحد من ظاهرة تأخر الزواج بسبب المغالاة في المهور والمصاريف المترتبة عليه.

الجدير بالذكر أن الوثيقة أكدت على إلزامية التقيد بهذه البنود لكل من وقع عليها، كما حذرت من مخالفتها أو تجاهلها، فيما لم توضح الجهات المسؤولة حتى الآن مدى إلزامية تنفيذ هذا الاتفاق على الجميع.