أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص رد 185 ألف درهم، وتغريمه 20 ألفاً، كتعويض إلى شخص آخر، حيث عرض مركبة على تطبيق لبيع السيارات، وبعد أن تواصل معه المشتري أكد أن المركبة جاهزة تماماً وخالية من العيوب وبحالة الوكالة، لكن بعد استعمال المركبة تبين ظهور عدة عيوب بها وحدد تقرير الخبير أنها تعرضت للغرق.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب فيها القضاء بإلزامه برد ثمن مركبة بمبلغ 185 ألف درهم، وسداد 30 ألفاً و272 درهماً، تعويضاً عن المصاريف والأضرار المادية التي تكبدها فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وأقام المدعي دعواه على سند من أن المدعى عليه عرض مركبة على تطبيق لبيع السيارات، وبعد أن تواصل معه أكد أنها بلا عيوب، وبعد اجتيازها للفحص تم سداد ثمنها، إلا أن بعد استعمال المركبة تبينت عدة عيوب بها، لذا قام المدعي بالتواصل مع المدعى عليه لكي يعيد له المركبة ويسترد ثمنها، إلا أنه رفض.
وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى لخلو أوراقها من ما يثبت أي احتيال حمل المدعى عليه على شراء السيارة فضلاً عن إلزامه بالرسوم، وأحيلت الدعوى للقاضي الذي قرر ندب خبير هندسة ميكانيكية لفحص المركبة، والذي أكد أنها مهلكة وليست بحالة الوكالة كما في الإعلان، وتبين أن المركبة كانت تعمل في شركة تأجير سيارات، وتعرضت للغرق وحادث طفيف، وهي أمور خفية.
وأوضح الخبير أن العيوب تفقد من قيمة المركبة، وأن المسؤول عن هذا المدعى عليه، ولم يكن المدعي يعلم بالعيوب وقت الشراء، واضطر لعمل إصلاحات وقدم بذلك فواتير إجمالي المبالغ الموجودة فيها 14 ألفاً و550 درهماً.
وبيَّنت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير أن المدعي سدد ثمن المركبة للمدعى عليه، ولما كان قضاء المحكمة بفسخ عقد البيع، فإنه يستحق استرداد ما سدده، وذكرت أن خطأ المدعى عليه ثابتٌ، فيكون المدعى عليه ملزم قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر بمبلغ 20 ألف درهم.