نشر في باب نات يوم 03 - 02 - 2025

قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، الاثنين، بمجلس نواب الشعب، ان الفياضانات التي شهدتها جهة قربص، يوم السبت الفارط، تعكس ان انجاز البرامج لحماية المدن من الفيضانات لم يكن وفق الانتظارات، مما يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمزيد تحسين البنية التحتية في كل الجهات.
وأوضح عبد الحفيظ تعقيبا على تدخلات النواب، في مناقشة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 90 مليون أورو (أي ما يعادل 3ر303 مليون دينار) بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، ان الوزارة استخدمت، الى غاية موفى 2024،ما يعادل 60 بالمائة من الاعتمادات التي خصصها برنامج الامم المتحدة للتنمية بقيمة 100 مليون دينار لحماية المعتمديات ضمن مخطط التدخل العاجل للتوقي من الفياضانات.
وبين أن مخطط التدخل العاجل شمل، أيضا، برمجة اعتمادات استثنائية في اطار البرنامج الجهوي للتنمية خلال 2019 في حدود 30 مليون دينار لتهيئة المسالك المتضررة وبرمجة منح خصوصية سنوية لكل بلدية متضررة ووضع برنامج خصوصي لولاية نابل اثر الفياضانات التي شهدتها سنة 2018 لصيانة الطرقات المرقمة.
وأكد عبد الحفيظ، بخصوص التوقي من الفياضانات ومجابهة مخلفاتها، أن الدولة تسعى الى تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية وتطوير جاهزيته من خلال توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون أورو بهدف تعزيز البنية الاساسية وتركيز نظام تصرف جديد للانذار والعمليات وتعصير مركز التدريب المتخصص.
وأفاد عبد الحفيظ، انه سيتم قريبا احالة هذا المشروع الى مجلس النواب بعد أن صادق عليه مجلس وزراء في 30 جانفي 2025.
وأقر الوزير، في توضيحاته للنواب، بوجود اشكاليات في الامثلة العمرانية والتهيئة الترابية مشيرا الى ان التقسيم الترابي الجديد للجهات والاقاليم سيفضي الى اعادة النظر في المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني وتركيز البنية التحيتية المهيكلة بشكل يضمن التناسق بين التخطيط الاقتصادي والتخطيط المجالي وكيفية توزيع المشاريع العمومية بطريقة ناجعة لضمان مردوديتها
ولفت، في السياق ذاته، الى ان وزارة التجهيز تسعى الى استكمال الصياغة النهائية لمشروع مراجعة مجلة التهئية الترابية والتعمير والحرص لاستجابهتها لتحديات التغيرات المناخية وتماشيها مع واقع المدن التونسية.
على صعيد آخر أفاد الوزير، في تعقيبه على امكانية مغادرة مؤسسة اجنبية لتونس دون ذكر اسمها، ان قرار الشركة لا يأتي بسبب مناخ الأعمال في تونس بل لتعرضها لصعوبات مالية على غرار العديد من نظيراتها في العالم والتي تلزمها بمراجعة سياساتها.
واكد ان الوزارة تدخلت مع وزارة الخارجية وأطراف معنية للاستفسار من الشركة عن حقيقة هذا القرار وتعمل لايجاد كافة الحلول التي تضمن اقل تأثيرات اجتماعية ممكنة في حال مغادرتها البلاد
وذكّر رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، في ختام الجلسة، بحصيلة القوانين التي صادق عليها المجلس، والصادرة بالرائد الرسمي إلى غاية 23 جانفي 2025، والتي بلغ عددها 68 قانونًا، من بينها 28 قانون متعلق بالقروض، توزعت بين 20 قرض موجه للاستثمار و8 قروض استهلاكية، إضافة إلى 40 قانون في مجالات متنوعة.
وشدّد على ان المجلس يجسد الإرادة الشعبية، حيث يعبّر نوابه بكل حرية عن تطلعات المواطنين الذين منحوهم ثقتهم لتمثيلهم داخل البرلمان مؤكدا انه سيواصل المجلس العمل بنفس العزم والإصرار، واضعًا المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، من أجل سنّ تشريعات تخدم التنمية وتعزز الاستقرار.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.