نهضة صناعية بعد تولي كامل الوزير المسئولية.. ونريد زيادة دعم التصدير وتوفير الأراضي مجانا للمصانع

قال أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن انتفاضة الشعب المصري ضد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تهجير الفلسطينين إلي مصر والاردن تؤكد الإجماع الشعبي لحماية الحقوق الفلسطينية والاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييد قراراته لحماية الأمن القومي .

وأضاف في حوار لـ " الجمهورية أون لاين " أن الحزب يستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة. مؤكدا أن حزب الحركة الوطنية سيتحالف مع حزب مستقبل وطن.

..... وإلي نص الحوار:

لا صوت يعلو فوق صوت تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلي مصر والأردن وانتفاضة المصريين ضدها.. ما تعليقك؟

حزب الحركة الوطنية المصرية يرفض بشكل قاطع تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب. لأنها تضمنت إشارات غير مقبولة بشأن تهجير الفلسطينيين إلي مصر والأردن. وهذا مضمونه أن ينهي أو يصفي القضية الفلسطينية. كما أن هذه التصريحات تعتبر انتهاكا صارخا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما أنها تتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية التي تكرس حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة علي الأرض طبقا لحدود 4 يونيو 67 .
كما أن الشعب الفلسطيني قدم تضحيات كبيرة خلال الفترة الماضية. وبالتالي فإن ترحيل الفلسطينيين أو تهجيرهم يعني القضاء علي إقامة دولة فلسطينية. كما أنني أدعم الموقف المصري الذي عارض منذ 7 أكتوبر عام 2023 فكرة تهجير الفلسطينيين إلي مصر. وكانت هناك مبادرة واضحة تتمثل في ضرورة الحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة علي أراضيه ومنع تهجير الفلسطينيين إلي مصر أو الأردن. وإذا كان هذا التهجير قسرا أو طوعا فإنه يصفي القضية الفلسطينية. وهذا ما أعلنه الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة وكان يؤكد علي دعمه للشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

 هل توقعت موقف الشعب المصري والأحزاب من تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلي مصر؟

عادة أي موقف يحدث يكون فيه مؤيد ومعارض ولكن في هذه القضية كان هناك اصطفاف شعبي وإذا كان هناك جزء مؤيد للحكومة المصرية وجزء معارض لسياسات الحكومة أو بيانات الحكومة. فسنجد أن الكل يؤيد الموقف المصري. وبالتالي فهناك إجماع شعبي بشأن هذه القضية.

ما تعليقك علي الدعوات البرلمانية إلي تفويض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري؟

ليست المرة الأولي التي يتم فيها تفويض الرئيس السيسي لكي يحمي الأمن القومي المصري. ولكن حدث قبل ذلك تفويض للرئيس السيسي يوم 30 يونيو عام 2013 لحماية المقدرات المصرية كلها. ونزل الشعب المصري إلي الميادين عن بكره أبيه لأول مرة نجد 30 مليون مواطن في الشارع لتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت لحماية الأمن القومي المصري..  وبعد تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلي مصر نلاحظ أن كل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ومجلسي النواب والشيوخ تؤيد الرئيس السيسي في قرارته. وبالتالي هناك تأييد واضح وكامل من الشعب.

 ماذا عن الاستعداد لانتخابات مجلس النواب المقبلة؟

تفاجأنا خلال الفترة الأخيرة بتدشين حزب الجبهة الوطنية والذي يضم كوادر معروفة وشخصيات عامة كبيرة. ومن المؤكد أنه ستكون هناك منافسة بين حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري والأحزاب المؤيدة في هذه الاتجاه. كما أن حزب الجهة الوطنية يريد خوض الانتخابات البرلمانية بتوجه جديد. ولكنني اعتقد أنه ليس له شعبية علي الأرض تسمح له بالحصول علي أغلبية في مجلس النواب.

هل سيتحالف حزب الحركة الوطنية مع "مستقبل وطن" أو حزب الجبهة الوطنية؟

كل حزب سيحصد مقاعد في البرلمان حسب تواجده في الشارع بالنسبة للمقاعد الفردية. وأعتقد أننا سنكون في تحالف القائمة الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن التي تضم مجموعة من الأحزاب.

ما عدد المرشحين الذين سيدفع بهم حزب الحركة الوطنية في الانتخابات البرلمانية؟

ندرس الأمر في الفترة الحالية. لكي نري مصادر قوتنا في أي محافظات. وسندفع بمرشحين في هذه الدوائر. ولن نخوض الانتخابات علي كل المقاعد علي مستوي الجمهورية. ولكن سنري مصادر قوة مرشحينا في الحزب. ولم نحدد حتي الآن عدد مرشحينا في الانتخابات البرلمانية القادمة في ظل وجود 250 دائرة علي مستوي الجمهورية. وسيكون لنا تواجد في عدد من الدوائر الانتخابية مع دراسة الموضوع مع أمناء المحافظات.

توليت رئاسة "الحركة الوطنية" منذ شهور.. كيف بدأت التحضير لإدارة الحزب؟

هناك تشكيلات في المحافظات علي مستوي 18 محافظة من أصل 27 محافظة. وهناك 9 محافظات بدون تشكيل. وسنقيم كل محافظة في المحافظات التي بها تشكيلات حزبية. وهل ستستمر المحافظة بهذه التشكيلات أو سندعم التشكيل الموجود في المحافظة. أو هل سيتم تغييره. وبالتالي لابد من منح فرصة لأمناء المحافظات بالتشكيل القديم. نعرض عليهم استراتيجية جديدة للحزب ومتطلبات الحزب خلال الفترة القادمة. وبناء عليه نقرر. ونفس الأمر موجود في الأمانات المركزية.

 هل بدأت جولاتك في أمانات المحافظات؟

لم أقم حتي الآن بجولات في أمانات المحافظات. ولكن سننظم فعاليات كثيرة في أشهر فبراير ومارس وإبريل في مجموعة من المحافظات وليس علي مستوي الجمهورية.

الانتخابات تتطلب ميزانية مالية نظرا لكبر الدوائر الانتخابية.. هل لدي الحزب قدرة مالية كبيرة؟

لايد أن يكون المرشح في الانتخابات البرلمانية قادر علي خوض العملية الانتخابية. لأنه لكي يقوم المرشح بعمل جولة انتخابية في دائرة أو محافظة معينة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. فإن ذلك يتطلب متطلبات مالية. حيث من الممكن أن تكون هناك كوادر لها أرضية. ويقوم الحزب بدعمها حتي لو لم تكن لديها القدرة المالية. فإن الحزب يدخل بمساهمة في هذا الموضوع. وهناك كوادر أخري لديها القدرة المالية أن تنفق العملية الانتخابية.

وهل من الممكن أن يدعم الحزب المرشحين ماليا في الانتخابات البرلمانية ؟
بالطبع لأنه لو هناك معيار مادي وليست هناك أرضية في الشارع فسيتم إنفاق ولن تصل إلي أي نتيجة.

باعتبارك عضوا في اتحاد الصناعات ورئيس الغرفة التجارية في الجيزة.. هل من الممكن أن تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة؟

لم اتخذ حتي الآن قرارا بشأن خوض الانتخابات البرلمانية القادمة. كما أن الأمر له 3 جوانب في العملية الانتخابية. الأول نظام القائمة والنظام الفردي. وهناك تعيينات من جانب رئيس الجمهورية. والتعيينات متروكة لرئيس الجمهورية في تحديد الأشخاص التي يختارهم في التعيينات سواء 5% في مجلس النواب أو ثلث الأعضاء في مجلس الشيوخ. وبالنسبة للقائمة فهي أسهل من الانتخابات الفردية.
وكرئيس حزب حال قررت خوض الانتخابات البرلمانية علي النظام الفردي سأكون مشغولا تماما بالدائرة التي أخوض الانتخابات فيها. وبالتالي لن أستطيع متابعة المرشحين في الدوائر الانتخابية الأخري.
كما أنني لا أنظر للعضوية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ كفرد. ولكنني أنظر إلي الكيان كحزب.

بصفتك رجل صناعة.. ما رأيك في الوضع الاقتصادي في مصر؟

الصناعة هي القاطرة الوحيدة التي من الممكن أن تخرج مصر من الأزمة الاقتصادية أو الأزمة الدولارية. حيث أننا نجد مصر تسبق دول كثيرة في عالم الصناعة. ومصر شهدت ثورة صناعية عام 1807 منذ عهد محمد علي. أي ما يقرب من 218 عاما. ونجد أن دولا ظهرت بعدها بكثير إلا أن وضعها الاقتصادي الآن قوي جدا. لأنها لديها صناعة.
 وعلي سبيل المثال فيتنام لديها صادرات بـ324 مليار دولار ولديها واردات بـ 292 مليار دولار. حيث أنها لديها وفر دولاري بقيمة 32 مليار دولار كل عام. ومصر لديها منتجات صناعية يتم تصديرها بحوالي 32 مليار دولار ومستلزمات إنتاج بقيمة 54 مليار دولار. كما أن المستزمات أكثر من التصدير. لأننا عندما نأتي بمستلزمات يكون بهدف تغطية السوق المحلية وتغطية الجزء الخاص بالاستيراد. كما أن لدينا موارد أخري ليس لها علاقة بالميزان التجاري أو الصناعة سواء كانت تحويلات المصريين بالخارج أو إيرادات قناة السويس.
ومنذ تولي الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية حدث تطوير وتسهيلات خلال الفترة الماضية. حيث أنه كانت هناك عوائق موجود بالنسبة لعلاقة وزارة الصناعة بالوزارات الأخري. فهناك جهة ولاية. ومن الممكن أن تكون جهة الولاية هي المحافظة أي التنمية المحلية أو هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان. كما أن وزارة البيئة متداخلة في الموضوع. ووزارة الداخلية متداخلة في الموضوع باعتبار دفاع مدني ووزارة الدفاع متداخلة بسبب الارتفاعات والأراضي التابعة للقوات المسلحة أو الطيران المدني. وبالتالي كان هناك تشابك كبير جدا وجهات كثيرة جدا متداخلة في موضوع الصناعة.
كما أن الفريق كامل الوزير قام بعمل منظومة ووضع تحتها كل هذه الوزرات المتشابكة مع وزارة الصناعة. بحيث يصدر القرار من هيئة التنمية الصناعية فقط. وألا تكون هناك جهة ولاية أو تفتيش من هذه الوزارات إلا بالعودة إلي وزارة الصناعة. ما أسهم في تحديد المشاكل التي كانت تواجه المصنعين. إضافة إلي النظر إلي المصانع المغلقة. حيث بدأوا بحل مشاكل هذه المصانع من خلال بيع الأراضي بالترفيق وله ميزة. حيث أن ثمن الأرض غير مرتفع ومن الممكن أن تحصل عليه بطريقة الإيجار سواء 5 % في أول عام. ثم 10 % يكون لك حق الشراء في أي وقت. وتخصم هذه المبالغ من سعر الأرض. وهناك إجراءات كثيرة بالنسبة لتوفير الأراضي المرفقة.
وأطالب بزيادة من التسهيلات الموجودة للمصنعين. حيث كانت لدينا 8 % دعما للصادرات أو رد أعباء للتصدير. انخفضت إلي 3 %. كما أن الدول المجاورة مثل تركيا أو الصين تصل إلي 20 % دعما للصادرات. وبالتالي لابد أن ننظر إلي سعر المنتج حينما يصل إلي الدولة يجب أن يكون منافسا للدول الأخري لكي نستطيع فتح أسواق.
كما أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عليها دور كبير جدا لجذب شركات من الخارج. ونتناقش مع الشركات لإقامة مصانع في مصر. ونصدر لأفريقيا وأوروبا. ونطالب أن تكون الأرض الصناعية بالمجان. لأن الأرض تمثل 10 % من المشروع. فإذا نظرنا إلي تكلفة مشروع استثماري سنجد أن الأرض لا تتجاوز 10 %.
وإذا قولنا أن الدولة لم تحصل علي ثمن الأرض وأن الدولة تكلفت 10 % من تكلفة المشروع. كما أن المستثمر تكلف 90 %. وبالتالي فإن الدولة تأخذ 14 % علي المنتج سواء كسب أو خسر المستثمر. بجانب ضرائب عقارية علي المصنع وتأخذ ضرائب كسب عمل علي العمال الموجودين. كما أنها تأخذ تأمينات اجتماعية. وبالتالي فهناك دخل يدخل إلي الحكومة من إنشاء المصنع ووجود عمالة فيه وتقليل نسبة البطالة. بغض النظر عن المكسب أو الخسارة.

ماذا تتمني في عام 2025؟

أتمني في نهاية عام 2025 يكون لحزب الحركة الوطنية المصرية تمثيلا مناسبا في البرلمان يعبر عن حجم الحزب خلال الفترة الحالية. حيث أننا نعيد بناء الحزب. ونحن مقبلون خلال 3 أشهر علي انتخابات مجلس الشيوخ. وبعدها بأشهر انتخابات مجلس النواب. حيث بدأت الاستعدادات لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ من الآن.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل