أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتولد في العلاقات المصرية-البحرينية عقب زيارة  رئيس الجمهورية لمملكة البحرين عام ٢٠٢٢، وما تخللها من التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية، وأبرزها إنشاء اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والتي عقدت اجتماعها الأول عام ٢٠٢٣، مبرزًا حرص مصر على التكامل في المجالات الاقتصادية والصناعية مع مملكة البحرين الشقيقة، وذلك على ضوء الخبرات البحرينية في مجالات التعدين والصناعة، لاسيما تصنيع الألمونيوم والحديد والصلب.

كما استعرض  وزير الخارجية الخطوات الطموحة التي اتخذتها مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات البحرينية، داعيًا الجانب البحريني للاستفادة من برنامج الرخصة الذهبية الذي أطلقته مصر.

كما أشار إلى حرص الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها على توفير بيئة الأعمال المناسبة للاستثمار، من خلال العمل على تطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، وكذا صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي.