نشر في باب نات يوم 03 - 02 - 2025

أحالت الوحدات الأمنية خلال الأسبوع المنقضي النائب السابق لطفي علي وآخرين على هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار محاكمتهم في قضية تتعلق بفساد مالي وإداري في شركة فسفاط قفصة.
وقد تقدم محامي أحد المتهمين بطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، مطالبًا بتأجيل الجلسة إلى حين البتّ في الطعن، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة، حيث قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة أفريل المقبل.
تفاصيل القضية والمتهمون المشمولون بالملف
ووفقًا لقرار دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي، تمت إحالة وزير صناعة سابق، رئيس مدير عام سابق، مدير عام سابق، وأربعة مديرين بشركة فسفاط قفصة، بالإضافة إلى ثلاثة مناولين، على أنظار الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتتعلق القضية بصفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط النقي من منجم المكناسي، حيث يواجه المتهمون تهمًا تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب القانونية لتحقيق فائدة غير مشروعة، واستعمال شهادة تضمن معطيات غير حقيقية، وذلك طبقًا لأحكام الفصول 32 و96 و199 من المجلة الجزائية.
إيداع مسؤولين سابقين السجن
كما قررت المحكمة إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير صناعة سابق، رئيس مدير عام سابق، وثلاثة مناولين، من بينهم نائب سابق بالبرلمان كان قد تمتع بالسراح بموجب الصلح الجزائي في القضية الأولى المتعلقة بصفقات نقل الفسفاط بواسطة الشاحنات سنة 2013.
يُذكر أن هذه القضية هي الثانية من بين أربع قضايا مرتبطة باستخراج ونقل الفسفاط، والتي كانت موضوع شكاية تقدم بها مرصد رقابة في جويلية 2020.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.