أكد منتدى مستقبل العقار، الذي شهدته مدينة الرياض الأسبوع الماضي وشارك فيه خبراء وقيادات ومستثمرون من ١٢٠ دولة، على النمو الهائل الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية والجاذبية الاستثمارية التي تعكس ذلك، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذا النمو واكبه صدور تشريعات وأنظمة وقواعد ولوائح تنفيذية وتنظيمية، ساهمت في تنظيم النشاط العقاري وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبيته للمستثمرين الدوليين بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية !

حيث أشار وزير الإسكان ماجد الحقيل، في كلمته في المنتدى، إلى أن القطاع العقاري شهد خلال السنوات الأخيرة إصدار أكثر من ٢٠ تشريعاً عقارياً أعلنتها الهيئة العامة للعقار، مما ساهم في تصنيف السوق العقاري السعودي كأحد أكثر الأسواق تحسناً عالمياً وفقاً لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام ٢٠٢٤، بينما شهد العام إصدار ١٩٢ رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية ١٤٧ مليار ريال، حيث يعد القطاع العقاري اليوم أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومن أهم ركائز رؤية السعودية ٢٠٣٠ !

في الحقيقة تطور ونمو القطاع العقاري لم يقتصر على التشريعات والتنظيمات بل ارتكز أيضاً على جهود الابتكار التي قادها ودعمها الوزير الحقيل في التقنيات العقارية، مما أسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بما يتفق مع النمو المتسارع في القطاع، ولعلي هنا أشير لاستخدامات التقنية في التسجيل العيني للوحدات العقارية الذي بدأ بخمس مناطق، ويستهدف تغطية ٨٠٪ من عقارات المملكة بحلول عام ٢٠٢٨، بما يعزز استقرار السوق العقارية وموثوقية تعاملاتها !

كان لافتاً في المنتدى مناقشة دور التكنولوجيا العقارية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في نمو وتطوير القطاع العقاري، حيث جرى الحديث عن أثر استحداث الهوية المكانية للعقارات وتوفر البيانات الرقمية الموثوقة في رفع جاذبية الاستثمار ومساعدة المطورين والمستثمرين في تحديد حجم الاحتياجات واستخدام التقنيات في توجيه الاستثمارات ورفع جودة التصاميم وخلق الأفكار، إضافة لتعزيز اتجاه بناء المدن الذكية بما يسهم في تحقيق مضامين جودة الحياة !

باختصار.. يمتلك القطاع العقاري السعودي خصائص معدلات العائد الاستثماري المرتفع والأطر التنظيمية والتقنية المرنة والشفافة، في بلد برهن على القدرة على تحويل الرؤى إلى حقائق، كما قال الوزير الحقيل !