جدّدت وزارة الحج تأكيداتها على عدم جواز التعامل مع غير السعوديين في ما يتعلق بإسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار، على أن يكون التعاقد مع الملاك أو المستثمرين أو المؤجرين أو ممثليهم من السعوديين مباشرة. كما لا يجوز لغير السعوديين استئجار أي مبنى بغرض استغلاله للإسكان سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.

وبينت الوزارة أنه سيتم تكوين لجنتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة لجمع الأدلة والاستدلالات والقرائن وعناصر الإثبات الخاصة بالمخالفة، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتعقب المخالفين عبر الفرق الميدانية بالتنسيق مع عمد الأحياء.

وأشارت الوزارة إلى أنه يغرم كل من يقوم باستئجار عقارات وإعادة تأجيرها لإسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار بمبلغ يساوي 30% من قيمة الاستئجار ويرحل إلى بلده ويوضع اسمه في القائمة السوداء. كما يغرم كل من يقوم بالمساعدة أو التوسط في إسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار بمبلغ يساوي 30% من المتحصلات الناتجة عن المخالفة ويرحل إلى بلده ويوضع اسمه في القائمة السوداء. كما يغرم مالك العقار أو مستغل العقار السعودي الذي يقوم بتأجير عقاره في المرة الأولى بمبلغ يساوي 20% من قيمة أجار العقار، وفي حالة العودة يغرم بنصف قيمة الإيجار، وفي حالة تكرار العودة يغرم بما يعادل قيمة الإيجار، ويغرم صاحب العمل السعودي أو مكتب العقار أو الوكيل عن المالك أو مستغل العقار أو من يسهم في ارتكاب مخالفات بمبلغ لا يقل عن 20% ولا يزيد على 50% مما حصل عليه نتيجة مخالفته.