ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية:

أولاً : تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة: الرسم مقداره اثنان بالمائة "2%" من قيمة السلع عند الدخول "سيف" بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة "1" بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل علي أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجري عليها من تجميع.

جاءت فلسفة فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار. أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار لايجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير علي المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ علي العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية علي الاقتصاد. جراء جائحة كورونا وآثار الحروب الروسية - الأوكرانية والتضخم واضطرابات سلاسل الامدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها علي الاقتصاد العالمي.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل