«لا يمكن أبداً التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية»، و«الحل هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

هذه هي كلمات الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي، وهو القول الفصل في ما يتردّد حول تهجير الفلسطينيين، والذي نزل على الاحتلال كالصاعقة التي زلزلت خططهم وأفشلت مؤامراتهم، كما أنها نزلت على المصريين والعرب والفلسطينيين برداً وسلاماً.

وسبق أن حذّر الرئيس السيسي مراراً، من أن التهجير سيكون هدفه تصفية القضية الفلسطينية، وخلال الشهر الأول من الحرب، قال الرئيس إن إسرائيل بإمكانها نقل سكان قطاع غزة إلى صحراء النقب حتى الانتهاء من الحرب في غزة، ورفض فكرة التهجير إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.

ووصف الرئيس تهجير الفلسطينيين بأنه ظُلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه، ولا يمكن أبداً التساهل أو السماح به، لتأثيره على الأمن القومي المصري. ويتمثل الحل العادل للقضية الفلسطينية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة 194 الخاص بحق العودة.

إن حديث الإدارة الأمريكية عن دمار غزة وربط إعادة إعمارها بتهجير سكانها يندرج في سياق «الابتزاز» الذي يمارَس على الفلسطينيين لفرض ترتيبات سياسية عليهم، وأظهرت عودة نازحي غزة إلى الشمال في طوفان بشري بكل وضوح فشل هدف نتنياهو بالتطهير العرقي، وهو ما يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وتحريضاً على ارتكاب جرائم حرب، والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تماماً النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، وتصنّف المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري كـ«جريمة حرب» تستوجب المحاكمة، وتعتبر المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف النقل القسري للسكان المدنيين انتهاكاً جسيماً يستدعى المحاكمة، وينص قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين ليس موقفاً شخصياً، بل هو التزام وطني قومي عربي يعبّر عن إرادة الشعب المصري كله، وقد حاول الاحتلال ابتزاز مصر عن طريق إطلاق شائعات كثيرة أثناء الحرب على غزة حول «تهجير الفلسطينيين»، وكانت المنصات الإعلامية المعادية لمصر تزايد علينا وتتهم الدولة بما لم تقترفه، ولا تعلم أن «التهجير» بالنسبة لمصر هو «خط أحمر».

ومن هنا ولموقف مصر والرئيس السيسي الرافض تصفية القضية الفلسطينية، والرافض تهجير أهل غزة عن أرضهم، جاء الاستهداف الذى تمارسه وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، ونشر صحيفة «جيروزاليم بوست» صورة تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، والتي عُقدت في نوفمبر 2023، وذلك في مقال لم يتناول إطلاقا أي حرف عن إيران، لكنهم وضعوا صورة المقال في محاولة رخيصة من الابتزاز والكذب والتضليل، وهو ليس غريباً على إعلام الاحتلال، وذلك لموقف الرئيس الرافض للتهجير والمعادي لمخطط القضاء على القضية الفلسطينية.

لقد كشف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أن «ثقافة الكذب» منتشرة في إسرائيل على أعلى المستويات السياسية، وقادة الكيان الصهيوني يكذبون على الرأي العام المحلي في الأراضي المحتلة، كما يتنفسون!

ولا ننسى أكاذيب نتنياهو التي تكرّرت في معظم ولاياته الحكومية، فقد قام بتضليل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في خطابه الشهير بجامعة بار إيلان، حول موافقته على إقامة الدولة الفلسطينية، وخدع يائير لابيد زعيم حزب «يوجد مستقبل»، حين وعده بتجنيد الحريديم المتدينين في جيش الاحتلال، وكذب على شاؤول موفاز، حين أبلغه أنه سوف يسن قانوناً لهذا الموضوع، وهناك الكثير من الحالات التي تشهد على كذب نتنياهو وتضليله وخداعه، طوال الحرب الإسرائيلية على غزة وصفقات إطلاق الرهائن.

ليعلم إعلام الاحتلال الإسرائيلي الكذاب والمضلل، ومن يحركه، أن هذا الابتزاز لن يغير من الأمر شيئاً، لأن الرئيس وراءه شعب، بل أمة عربية تؤيد حفاظه على الحق الفلسطيني، وعدم تهجيره من أرضه، وأن كل مصري هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، فنحن 107 ملايين مواطن مستعدون للتضحية بأرواحنا من أجل هذا الوطن، ومن يظن أن بإمكانه أن يلوى ذراع مصر أو يؤثر على قرارها فهو واهم.

نقول لقائد مسيرتنا الرئيس والزعيم عبدالفتاح السيسي، شعب مصر يفديك بروحه، وموقفك الوطني سيُسجله التاريخ بأحرف من نور، لأنك وقفت سداً منيعاً أمام مخططات التهجير والقضاء على القضية الفلسطينية، وحفظت لمصر والعرب أمنهم القومي، ولفلسطين تاريخها وجغرافيتها وشعبها.