منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية في اليمن قبل نحو عقد من الزمن، باتت البلاد تعيش تحت وطأة حرب شرسة أرهقت كاهل مواطنيها. لقد تأثرت مختلف مناحي الحياة بشكل مباشر جراء هذا الصراع المستمر، ومع كل يوم يمر دون حل حقيقي، تتضاعف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني.

على الرغم من المحاولات المتكررة للتوصل إلى تسوية سياسية عبر طاولات المفاوضات والمباحثات الدبلوماسية، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن نتائج ملموسة بسبب تعنت الحوثيين ونقضهم المتواصل للالتزامات والتعهدات التي قطعوها. ومع ذلك، لا يزال هناك من يتبنى وجهة النظر القائلة بأن الحل السياسي هو الخيار الأمثل لتحقيق سلام شامل ومستدام، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

الحسم العسكري: الخيار الحتمي؟

في مقابل الرهان على الحلول السياسية، يرى العديد من الخبراء والمحللين أن الحسم العسكري قد يكون الخيار الأكثر فعالية لإنهاء سيطرة مليشيا الحوثي على الأراضي اليمنية. ومن بين هؤلاء، العقيد عبد الباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز والمتحدث العسكري باسم المحور، الذي أكد في تصريح صحفي أن "القضاء على الحوثيين لا يمكن تحقيقه إلا بالحسم العسكري".

البحر اعتبر أن المسار السياسي "مجرد حلم بعيد المنال"، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة مع الحوثيين أثبتت عدم جديتهم في الانخراط في أي عملية سياسية. وأوضح أن "الحوثيين لا يعترفون بالسلام أو التعايش، فمشروعهم قائم على الحرب والعنف وفرض السيطرة بالقوة". وأضاف أن الجماعة استفادت من التنازلات التي قدمتها لها الحكومة الشرعية مرارًا وتكرارًا، لكنها دائمًا ما عادت إلى نقطة الصراع.

وأكد البحر أن "الدولة يجب أن تحتكر استخدام القوة ضد الجماعات المسلحة مثل الحوثيين"، مشددًا على أن "أي محاولة لفرض حل سياسي معهم ستكون مجرد تأجيل للصراع، وليس إحلالًا للسلام". كما دعا إلى تقديم المزيد من الدعم العسكري للحكومة الشرعية والجيش اليمني باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة واستعادة الدولة ومؤسساتها.

نهج متكامل: بين السياسة والعسكرة

من جهة أخرى، يرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة المُعترف بها دوليًا، فياض النعمان، أن الخلاص من مليشيا الحوثي يتطلب نهجًا متكاملاً يجمع بين المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية والإعلامية. وقال النعمان إن "النظام الإيراني عمل على تعزيز أدوات الحوثيين بمختلف الأصعدة منذ انقلابهم على الدولة اليمنية"، مشيرًا إلى ضرورة العمل بشكل متوازن بين الضغط العسكري والمسار السياسي المدروس.

وأوضح أن "إنهاء النظام المالي والاقتصادي الذي تعمل عليه الميليشيا الحوثية لتمويل حروبها الداخلية والإقليمية يتطلب تفعيل كل المسارات الاقتصادية والإعلامية والدبلوماسية إلى جانب المسار العسكري"، مؤكدًا أن هذا النهج هو الأكثر فاعلية للقضاء على قدرات الميليشيا الحوثية بشكل جذري ومستدام.

استحالة الحل السياسي

المحلل السياسي أحمد عائض أشار إلى أن المجتمع الدولي بدأ يتبني وجهة نظر الشرعية اليمنية التي تؤكد استحالة تحقيق أي تقدم سياسي مع مليشيا الحوثي. وأوضح أن التجارب والمفاوضات الدولية والمحلية أثبتت أن الحوثيين لا يلتزمون بأي اتفاقيات، رغم التنازلات الكبيرة المقدمة لهم، مثل فتح مطار صنعاء والموانئ والاعتراف بالجوازات الصادرة عنهم.

وقال عائض إن "الحل السياسي لا يحظى بأي قيمة، لا سيما عقب إعادة التصنيف الأمريكي لمليشيا الحوثيين كـ (جماعة إرهابية أجنبية)". وأكد أن هذا التصنيف فرض قيودًا على السفن والموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وأصبحت قياداتهم مطلوبة للعدالة الدولية.

ختامًا، يبدو أن الأزمة اليمنية لا تزال تبحث عن حل حقيقي ينهي سنوات طويلة من الصراع والمعاناة. وبينما يبقى الحسم العسكري خيارًا مطروحًا على الطاولة، فإن الحاجة إلى نهج شامل ومتكامل يجمع بين جميع المسارات تبدو أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، أملاً في تحقيق سلام مستدام وإعادة بناء الدولة اليمنية المنهكة.