شهدت العاصمة اليمنية عدن، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكثفة قامت باقتحام مكاتب شركات النقل البري وإغلاقها، بالإضافة إلى احتجاز عدد من موظفيها. وجاءت هذه الإجراءات بناءً على أوامر صادرة من مدير مكتب السياحة في مديرية المنصورة، تحت ذريعة فرض جبايات ورسوم غير قانونية على هذه الشركات.

وقد أثارت هذه الخطوة غضباً واسعاً بين شركات النقل البري، التي أكدت في خطاب مشترك وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، ووزير النقل، ورئيس الهيئة العامة لشؤون النقل البري، أن هذه الإجراءات تعسفية وتخالف القانون. وأوضحت الشركات أنها تتبع وزارة النقل وليس وزارة السياحة، وبالتالي لا يحق للأخيرة أو أي من مكاتبها فرض أي رسوم أو جبايات عليها.

شركات النقل ترفض الإجراءات وتتوعد باللجوء إلى القضاء:
أكدت شركات النقل البري في عدن أنها لا تمارس نشاط النقل السياحي، مما يجعل أي مطالبة مالية من قبل مكتب السياحة أمراً غير قانوني. وأعربت عن استيائها من هذه الممارسات، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل وتسبب أضراراً اقتصادية كبيرة.

كما توعدت الشركات باللجوء إلى القضاء لحماية حقوقها ورفع الظلم الواقع عليها، مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لإنصافها وإعادة فتح مكاتبها. وأشارت إلى أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى أضرار جسيمة للمسافرين والمعتمرين، خاصة في ظل موسم العمرة، حيث تعتمد آلاف الأسر على خدمات هذه الشركات.

نداء عاجل للحكومة:
دعت شركات النقل البري الحكومة اليمنية إلى سرعة التدخل لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، مؤكدة على ضرورة ضمان حرية العمل والنقل في عدن. وأكدت أن استمرار هذه الإجراءات سيعطل حركة النقل البري، مما سيؤثر سلباً على آلاف المسافرين والمعتمرين الذين يعتمدون على هذه الخدمات.

اعتذار للمسافرين والمعتمرين:
في سياق متصل، وجهت شركات النقل البري خطاب اعتذار إلى المسافرين والمعتمرين، خاصة زوار بيت الله الحرام، حيث أعربت عن أسفها لعدم قدرتها على تقديم خدمات النقل أو تفويج المعتمرين في ظل الظروف الحالية. وأكدت أنها تبذل كل الجهود الممكنة لحل الأزمة والعودة إلى تقديم خدماتها بأسرع وقت ممكن.

تفاعلات واسعة:
أثارت هذه الحادثة تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء ومتابعون بسرعة تدخل الحكومة لإنهاء هذه الأزمة، مؤكدين على أهمية ضمان حرية العمل وحماية حقوق الشركات من أي تعسف إداري.