تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء  29-1-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

من يحتاج إلى تمديد فترة الاحتلال… إسرائيل أم الـولايات المتحدة؟

النقاش في لبنان حول صورة النصر ليس بعيداً عن النقاش في كيان الاحتلال حول صورة النصر أيضاً. الفارق، أن خصوم المقاومة في لبنان لا يريدون أن يعطوها أي علامة إيجابية لما قامت وتقوم به منذ انطلاقتها ضد العدو منذ ما قبل الاجتياح الأول عام 1978. وأرشيف الصحافة اللبنانية وحده كفيل بإظهار أن من وقف ضد فكرة الصراع مع العدو الإسرائيلي لا يزال هو نفسه. أما في كيان الاحتلال، فإن خصوم حكومة بنيامين نتنياهو، يشكّكون في فكرة الانتصار لأنهم يعتقدون بأنه كان عليه القيام بمزيد من القتل والتدمير في لبنان، كما يطالبونه الآن بمزيد من القتل والتدمير في غزة. في لبنان ثمة من ينفي الوطنية عن المقاومة تبريراً لخياره بالخضوع لما تريده الولايات المتحدة وإسرائيل نفسها، بينما في كيان العدو، ثمة من يعيب على حكومة اليمين أنها تعاني نقصاً في الوطنية لأنها لم تنجز المهمة بصورة جيدة.

مع ذلك، ساذج من يفصل السجال القائم في الجانبين عن حقيقة الانقسام السياسي حول المرحلة المقبلة. وبهذا المعنى، فإن السؤال الأهم: ما الذي تريده إسرائيل من البقاء ثلاثة أسابيع إضافية في عدد قليل من القرى الحدودية مع لبنان؟

بالمعنى العسكري، يعرف الجميع أن هذا الاحتلال غير قادر على البقاء لوقت طويل، وأن كلفة الاحتفاظ بهذه القرى، أو حتى ببعض المواقع، كبيرة جداً على كيان الاحتلال وجيشه ومستوطنيه، خصوصاً أن مراكز وجود قوات العدو محصورة الآن في مواجهة منطقة إصبع الجليل، حيث يسيطر القلق على عدد من المستوطنات هناك. وبالتالي، واهم من يعتقد بأن العدو قادر على حماية احتلاله، ومن المرجّح أنه يعرف هذه الحقيقة.

كذلك، يدرك العدو أنه خسر معركة المنطقة العازلة على طول الحدود مع لبنان، إذ لم ينجح في احتلال هذه المنطقة بشكل يمكّنه من ادّعاء القدرة على البقاء فيها، فيما أثبتت له أيام التحرير منذ الأحد الماضي، أن أبناء هذه القرى ليسوا في صدد التخلي عنها مهما عظمت الأكلاف، عدا أن المقاومة أعلنت جهاراً ونهاراً، وعلى لسان أمينها العام الشيخ نعيم قاسم، أنها ملزمة بإنتاج الأدوات المناسبة لطرد الاحتلال من أي أرض لبنانية.

أكثر من ذلك، يعرف العدو أن الأيام العشرين التي منحتها إياه الولايات المتحدة، مستفيدة من ضعف الموقف الرسمي اللبناني، لا تسمح له بتغيير قواعد اللعبة، وأن برنامج انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لن يتأثر بهذه الأيام العشرين، عدا أنه ليس لدى قوات الاحتلال أي هدف عسكري يتطلب أن تبقى في هذه المنطقة، لأن كل ما تقوم به منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل شهرين، لا يتجاوز الأعمال الانتقامية، كما تبين في الأيام الثلاثة الماضية أن جنود الاحتلال محترفو سرقة من المنازل، وينطبق على أفعالهم أيضاً وصف «التعفيش».

ووحده الله يعلم سر الغرام بجرّة الغاز التي حرص جنود العدو على سرقتها من البيوت اللبنانية تماماً كما فعلوا في قطاع غزة. المهم أن كل ما قام به العدو من أعمال تدمير وتجريف لا يخدم أي هدف سياسي، لأنه يعرف تماماً أنه لن يمر وقت طويل جداً، قبل أن يرى بأم العين كيف ستعود البيوت لترتفع فوق الأرض ويقيم فيها ناسها.

وحتى ما يتردد عن أن الهدف هو أن لا تتم عودة أبناء القرى الحدودية اللبنانية إلا مع عودة مستوطني المستعمرات الشمالية، فهو هدف قد سقط، أولاً لأن العدو قرّر الأول من آذار المقبل موعداً لوقف برامج تمويل النازحين من المستوطنين، وهو، حتى اللحظة، لم يطلق ورشة إعادة الإعمار في كل المستوطنات، وما يجري من أعمال هناك لا يزال بمبادرات فردية أو خاصة ببعض أصحاب الأعمال، بينما يقاتل المستوطنون للحصول على أكبر دعم مادي ممكن. وليس هناك أي مؤشر بأن الحياة ستعود إلى سابق عهدها في كل هذه المنطقة ولوقت طويل.

إذاً، هل هناك هدف لا نراه من خلف كل هذه الأعمال المجنونة، وهذا القدر من الغطرسة والعجرفة، بما فيه سلوك الفريق الأمني والعسكري والدبلوماسي الأميركي الموجود في لبنان؟

قد لا يكون الجواب متاحاً بصورة كاملة، لكن لا بأس بأن ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى، تتعلق بالوضع الداخلي في لبنان، حيث كان العدو يريد من يلاقيه خلال أيام الحرب، ولم يجد فرصة كبيرة لتحقيق هدفه، قبل أن يعمل الأميركيون على استثمار نتائج الحرب في خطوات تغيير كبيرة على صعيد انتخابات رئيس الجمهورية واختيار الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة، ومع ذلك، تبيّن أن الوقائع اللبنانية أبقت على الدور المحوري للمقاومة وحلفائها في منع تحويل هذه النتائج إلى وضعية تفرض انقلاباً كاملاً في المشهد السياسي الداخلي… ترى، هل ما يقوم به العدو جنوباً مقرّر من أجل خدمة مشروع داخلي لا تزال أميركا تفكر فيه لنقل لبنان من ضفة إلى أخرى؟ الحذر واجب!

العدو يردّ بغارات لترهيب الجنوبيين: 8 قرى تنتظر زحفاً شعبياً في الأيام المقبلة

أعادت إسرائيل الجنوبيين أمس إلى المربع الأول بعد وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي. غارتان استهدفتا النبطية الفوقا وزوطر الشرقية بدّدتا الاستقرار النسبي الذي استعاده الجنوبيون بعد عودتهم إلى بلداتهم المحرّرة يوم الأحد الماضي، تاريخ انتهاء مهلة الستين يوماً لانسحاب العدو. غارة النبطية الفوقا استهدفت مرْأَباً للسيارات، فيما استهدفت الغارة الثانية منتزه «مدينة فرح». وزعم العدو أنه استهدف شاحنة ومركبة تنقلان ذخائر، فيما أعادت الغارتان الجدال حول شمول منطقة شمال الليطاني باتفاق وقف إطلاق النار ومساحة تنفيذ القرار 1701، مع سعي العدو، بدعم أميركي، إلى توسيع النطاق الجغرافي للقرار بخلاف رأي لبنان، وفي ظل رفض تام من المقاومة.

وبدا واضحاً أن غارات العدو لم تكن مرتبطة بما أعلنه العدو عما أسماه «انتهاك حزب الله للاتفاق»، بل كانت رداً على ما يحصل في الجنوب منذ الأحد الماضي، إذ يشعر العدو بالحاجة إلى خلق مناخ معاكس للمناخ الذي ساد الجنوبيين إثر قيام الأهالي باقتحام غالبية القرى الحدودية، في عمل شعبي تواصل أمس، وحيث لا تزال قوات الاحتلال تسيطر على ثماني بلدات بين القطاعين الأوسط والغربي، من عيترون وبليدا إلى ميس الجبل مروراً بحولا ومركبا وصولاً إلى رب ثلاثين والعديسة وكفركلا، علماً أن هذه القرى ليست محتلة بالكامل، إذ تمكّن الأهالي من دخول أحياء كبيرة فيها، إلا أن العدو عمد خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى رفع سواتر كبيرة، مغلقاً كل الطرقات التي يمكن سلوكها إليها. كما بعث العدو برسائل عبر قوات الطوارئ الدولية طالباً منع الأهالي من التقدم، مهدّداً بإطلاق النار من نقاط تمركز قواته، مبرّراً ذلك بأن مجموعات الأهالي تضم عناصر من حزب الله يقومون بأعمال استفزاز للقوات الإسرائيلية.

باشرت فرق حزب الله مسح القرى المحرّرة وقرار بترميم سريع للبيوت المتضررة جزئياً وتعزيز وجود الأهالي فيها

ولليوم الثالث على التوالي، لم تخفت عزيمة الأهالي، مدعومين بزوار من مختلف المناطق. فنجحت القوافل البشرية أمس في تحرير غالبية بلدة يارون انطلاقاً من الأحياء الجنوبية الغربية لناحية رميش وصولاً إلى ساحة البلدة. وبفضل اندفاعة الأهالي، تمكّن الجيش اللبناني من إعادة التمركز في أكثر من نقطة. على المقلب الآخر في القطاع الغربي، أنهى الجيش اللبناني انتشاره في المنطقة باستثناء جبل بلاط بين مروحين ورامية حيث لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تجريف الأحراج الموجودة هناك، بينما اعتقل العدو في القطاع الشرقي الشاب علي ترحيني بعد إطلاق النار عليه ومنع المسعفين والجيش اللبناني من الوصول إليه قبل أن يقتاده جريحاً.

إلى ذلك، يبدأ مكتب التعاون المدني في «اليونيفل» الأسبوع الجاري، بالتعاون مع الجيش اللبناني، توزيع خيم على العائدين إلى البلدات الحدودية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها، علماً أن كثيرين ممن عادوا إلى هذه البلدات يبيتون ليلهم في العراء بين الركام، فيما يضطر آخرون إلى المغادرة مساء بعد تمضية النهار. فيما باشرت فرق تابعة لمؤسسة جهاد البناء وأخرى من اللجان المعنية بالإعمار في حزب الله، في الساعات الماضية، وضع آلية لمباشرة المسح في كل القرى الحدودية المحررة، وصدرت تعليمات من قيادة حزب الله بتسريع المسح، وتوفير الدعم المباشر لكل من يريد ترميم منزله، خصوصاً أن الكشف الأولي أظهر وجود عدد غير قليل من المنازل الصالحة للسكن، وأخرى تحتاج إلى عمليات ترميم. بينما يُنتظر أن تستعدّ البلديات في هذه القرى لفتح كل الطرقات وإزالة الركام من الشوارع، على أن تبدأ فرق تابعة لمؤسستي كهرباء لبنان ومياه لبنان الجنوبي العمل في إعادة ترميم البنى التحتية الخاصة بشبكات المياه والكهرباء.
في غضون ذلك، واصلت فرق الدفاع المدني عمليات البحث بين الأنقاض عن جثامين الشهداء، فيما سُجلت مشاركة عائلات مقاومين بقاعيين ومن مناطق أخرى في عمليات التحرير الشعبي، للبحث عن جثامين شهدائهم التي بقيت تحت الأنقاض.

تحدّيات إسرائيل في لبنان: إنجازات الحرب مؤقتة

التوصيات التي أصدرها «مركز أبحاث الأمن القومي» في تل أبيب، أمس، تضع خريطة طريق لصاحب القرار ومخططي السياسات في الحكومة الإسرائيلية، من شأنها أن تكمل أهداف الحرب الأخيرة ونتائجها، وصولاً إلى تغيير العلاقات الإسرائيلية – اللبنانية، وإن كان هذا الأخير هدفاً بعيد المنال حالياً. ومن ضمن هذه التوصيات، العمل في لبنان من دون تدخل علني، عبر الشريك الأميركي الذي بات أكثر قوة وتسلّطاً، لدفع الداخل اللبناني نفسه إلى تولي تنفيذ خطة سياسية واقتصادية تهدف إلى «تعميق ضعف حزب الله، وتعزيز القيادة اللبنانية الجديدة».

وتوصيات المركز هي الأولى التي تصدر بعد الحرب عن مراكز بحثية ذات صلة بوضع السياسات الإسرائيلية تجاه الساحة اللبنانية. إذ اقتصرت معظم مقاربات هذه المراكز، حتى الآن، على توصيف ما حدث ويحدث على الساحة اللبنانية، عسكرياً وسياسياً، ومقارنة الأهداف التي رسمت للحرب وما تحقّق منها، وتظهير التباينات بين ما تحقق وبين السقوف العالية التي توقّعها الكيان، حكومةً وأجهزة أمنية وجمهوراً، مع الإشارة إلى خيبة قادة المستوطنين ومستوطني الشمال من النتائج، ومما يعاينونه مباشرة على الجانب الثاني من الحدود، بعد أكثر من ستين يوماً على وقف إطلاق النار.

وتطرق المركز إلى جملة من التحديات أمام إسرائيل في مرحلة ما بعد الحرب، ضمن فرضيات لا تخلو أيٌّ منها من أرجحية معتدّ بها، وخصوصاً مع «التطور الإيجابي» المتمثل بالتغيّر في القيادة السياسية في لبنان، وفي ميزان قوى الجهات الخارجية المتدخلة في الساحة اللبنانية، من غلبة وهيمنة إيرانية إلى غلبة مشتركة أميركية – فرنسية – سعودية. ومن هذه التحديات:
– أن لا يتخلّى حزب الله عن قدراته العسكرية ويعمل على إعادة ترميم هذه القدرات، ما يمثّل تحدّياً مباشراً بالحفاظ على الإنجازات العسكرية في أعقاب الحرب، وفي مقدّمها منع إعادة ترميم القدرة العسكرية لعدوّها في جنوب لبنان.

– التحدي الثاني، المبني على الأول، أن تواجه إسرائيل بعد انسحابها من لبنان صعوبة في الحفاظ على وقف إطلاق النار. وإذا كان حزب الله معنيّاً في المدى الفوري بتجنب المواجهات العسكرية مع الجيش الإسرائيلي، إلا أنه قد يلجأ إلى وسائل وطرق أخرى غير عسكرية. وانطلاقاً من دروس وعِبر ما بعد حرب عام 2006، فإن إسرائيل ملزمة بالتدخل لمنع انتظام حزب الله عسكرياً في جنوب لبنان. ومعنيّة بطلب إزالة أيّ انتهاك لحزب الله، عبر الجيش اللبناني وغيره وفق آليات محددة، لكنها أيضاً ستتصرف بنفسها وفقاً لتفسيرها لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يعني التسبب بتوتر أمني مع لبنان وعلى طول الحدود في الشمال.

– يتمثل التحدي الثالث في اختلاف المصالح الآنية وعلى المديين المتوسط والبعيد بين الرؤى الأميركية والإسرائيلية، وخصوصاً في ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار الذي للراعي الأميركي دور مركزي في تنفيذه. وبحسب المركز، قد تكون هناك خلافات حول هذا الموضوع مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم أن رئيس اللجنة الخماسية المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، يظهر حالياً تفهماً للمطالب الإسرائيلية.
في الخلاصة، يبدو أن مركز أبحاث الأمن القومي يميل إلى التعاطي مع نتائج الحرب، وما أفضت إليه من «إضعاف حزب الله»، على أنها نتيجة مؤقتة تستدعي من إسرائيل استكمالها بسلسلة إجراءات وسياسات دونها صعوبات، تتعلق بما ينبغي عليها الإقدام عليه من سياسات هجومية قد تفضي إلى توترات أمنية على طول الحدود، وصعوبات الرهان على الجهات اللبنانية و«القيادة السياسية الجديدة»، إضافة إلى صعوبات ترتبط بالقرار الأميركي الذي يتوقع أن يتباين مع إسرائيل، رغم تفهّمه لحاجاتها الأمنية.

كيف يتصوّر نواف سلام تأليف الحكومة؟

لا يبدو رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام راغباً بالعمل تحت ضغط القوى التي تطالبه بإنجاز تأليف الحكومة سريعاً، إذ يرى أن لديه متسعاً من الوقت، استناداً إلى تجارب من سبقه، قبل إعلان تشكيلة حكومية تناسبه، وتكون قادرة على البقاء حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة.

ويحرص سلام الذي لا يقطع التواصل مع أي جهة سياسية على الحديث عن «مناخ تعاون إيجابي» مع الرئيس جوزيف عون، لكنّه يصرّ على أن تشكيل الحكومة يجب أن يراعي ما يعتقد بأنه قادر على القيام به بصورة مختلفة عن الحكومات السابقة. لذلك، يؤكد على أن يكون القرار له في اختيار الأسماء المرشحة لتولي الحقائب، ويضع شروطاً تعتبرها بعض القوى قاسية، خصوصاً أنه رفض ترشيحات قدّمتها أكثر من جهة سياسية، بناءً على ملاحظات حول «الميول الحزبية الواضحة» لبعض الأسماء، كما توقف عند السير الذاتية لآخرين، مشيراً إلى أنه يريد شخصيات تملك رصيداً معرفياً وعلمياً وخبرة، مع ميل واضح إلى خرّيجي الجامعات الأميركية أو الجامعة اليسوعية في بيروت.

وفي ما خصّ توزيع «الحصص» الوزارية، فإن لسلام تصوّره لمنح كل جهة ما تستحقّه من مواقع، وهو يجري مفاضلة في الحقائب بطريقة يعتقد بأنها الأنسب لانسجام الحكومة. وبعدما كان يفضّل كسر عرف الحقائب السيادية، ودعوة عون له إلى تجاوز هذا الأمر الآن، انتقل إلى التركيز على هوية من سيتولون الحقائب. وهو قال أمام زواره إنه سيعطي المالية للشيعة، ويريد بقاء الداخلية مع السنّة، وإن رغبة الرئيس عون هي بتولي ماروني وزارة الدفاع، وسيحيل الخارجية تلقائياً إلى الروم الأرثوذكس.

وهو يعتقد بأن الطابق الثاني من الوزارات التي توصف بالخدماتية، كافٍ لإرضاء كل القوى السياسية، شرط ترشيح شخصيات مقبولة لها.ويبدو أن سلام يواجه الآن تحدياً على ثلاثة مستويات:

الأول مع الثنائي أمل وحزب الله. فرغم موافقته على منح المالية لوزير شيعي، إلا أنه يريد أن يكون شريكاً في تسمية أحد الوزراء الشيعة الخمسة، ويعتقد بأن بمقدور الثنائي التنازل له في هذا المجال، خصوصاً أنه لن يختار شخصية معادية للثنائي، ويتكل في ذلك على مبادرة من الرئيس نبيه بري الذي سبق أن تنازل عن مقعد وزاري شيعي في حكومة ترأّسها الرئيس نجيب ميقاتي لتوزير نائب سنّي من حلفاء الحركة والحزب.

قوى تعترض على الحصة وأخرى على الحقائب وآخرون يشكون من شروط الرئيس المكلّف حول السير الذاتية للمرشّحين

الثاني مع القوى المسيحية، إذ تعتبر «القوات اللبنانية» أن من حقها الحصول على أربعة مقاعد، من بينها نائب رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه عون وسلام، إذ يفترضان أن حصة القوات ثلاثة وزراء ليسوا جميعاً من الموارنة، وأن تُعطى حقيبة أساسية من الحقائب الثلاث. أما مع التيار الوطني الحر، فقد وصل سلام إلى ما يشبه الاتفاق على ثلاثة مقاعد لتكتل لبنان القوي، على أن يكون النواب الأرمن من ضمنه، وبالتالي تكون حصة التكتل مؤلّفة من مقعدين، ماروني وأرثوذكسي، على أن يُسمّى الوزير الأرمني بالتشاور بين سلام والتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق. لكنّ المشكلة مع التيار تبدو أكبر لناحية الأسماء، إذ رفض سلام حتى الآن كل الأسماء التي قدّمها النائب جبران باسيل بحجة أنها أسماء معروفة بصلتها بالتيار الوطني الحر.

الثالث يتعلق بحصص الكتل الموزّعة بين مستقلين وتغييريين وتجمعات نيابية خصوصاً في منطقة الشمال. وهو وإن وعد حزب الكتائب بوزير ماروني، إلا أنه يريد أن يمنح هذه الكتل مجتمعة نحو أربع حقائب فقط، مع تجديد شرطه بأن تقدّم هذه الكتل عدة مرشحين لكل حقيبة، ويُترك له قرار التسمية.

وقد خرج سلام أمس ببيان علّق فيه على ما يُتداول بشأن تشكيل الحكومة، سواء لجهة موعد إعلانها أو الأسماء والحقائب المعنية، مؤكداً «أنني أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومةٍ تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين وتلبّي الحاجة الملحّة إلى الإصلاح، ولا أزال متمسكاً بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقاً. كما أعود وأؤكد أن كل ما يتردّد عارٍ عن الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات، يهدف بعضها إلى إثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية».

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال في حديث لقناة «الحرة» إن «المشكلة في تشكيل الحكومة ليست عند الثنائي الشيعي، بل إن البعض يتذرع بذلك لإخفاء الأسباب الحقيقية»، مسمياً ياسين جابر كمرشح لوزارة المالية. فيما كان لافتاً إعلان النائب وليد البعريني أمس «أننا سكتنا لأيام وأعطينا فرصة للرئيس المكلّف لكي يكمل استشاراته، لكن أن يمنح الذين هزوا العصا وحرّكوا موتوسيكلاتهم واستعملوا أسلوب الترهيب أكثر مما يحق لهم ويتم تجاهلنا كممثلين عن عكار وطرابلس والمنية والضنية والشمال فهذا تجاوز لكل الخطوط الحمر»، بينما أعلن تكتل «التوافق الوطني» برئاسة النائب فيصل كرامي أن «الطائفة السنية لن تكون مكسر عصا ويجب أن ينطبق عليها ما ينطبق على الآخرين».

مارون حتّي المرشّح للدفاع: مشكلة لبنان في المقاومة!

منذ بدء التداول في أسماء لتسلّم وزارات معينة في حكومة الرئيس المكلّف نواف سلام، تردّد اسم العميد المتقاعد مارون حتّي لتولّي وزارة الدفاع. فيما يبدو أن الرجل هو مرشّح الولايات المتحدة أولاً وأخيراً.

تنص المادة الأولى من قانون الدفاع الوطني على أن واحدة من مهام الوزير «تعزيز قدرات الدولة وإنماء طاقاتها لمقاومة أي اعتداء على أرض الوطن وأي عدوان يوجّه ضده، وضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين». في هذه الحال، هل حتّي هو فعلاً الرجل المناسب في المكان المناسب؟

في إحدى المقابلات التلفزيونية، يشرح حتي الذي شغل منصب مستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للشؤون العسكرية، أن الاستراتيجية الدفاعية «الأنسب» هي «الحياد»، وأن «أول مهمة للجيش في دولة محايدة هي الدفاع عن حياد البلاد». وفي مقابلة أخرى، يتهم حزب الله بـ«الترويج لسردية أن الجيش الإسرائيلي انسحب من لبنان عام 2000 تحت ضربات المقاومة، فيما الواقع أن مقاومة حزب الله أخّرت الانسحاب الذي كان سيتم عام 1992»! ووفق المستشار، «الدبلوماسية أقوى بكثير من الرشاشات»، وهو ما يلمسه اللبنانيون اليوم مع خرق العدو لكل الاتفاقات والقرارات الدولية!

الواضح أن مشكلة حتّي ليست مع العدو الإسرائيلي أو المحتلّ أياً كان، بل مع حزب الله «المتغطرس والمستكبر». والخطير أنه لا يطرح الموضوع على أنه وجهة نظره، بل رأي «غالبية اللبنانيين» الذين يعتبرون أنفسهم «أقرب إلى العالم العربي الحديث لأسباب ثقافية»، كما قال في تشرين الثاني عام 2019 في «حوارات المنامة» التي ينظّمها سنوياً المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية. يومها سأل حتّي قائد القيادة المركزية الأميركية عن موقف أميركا في حال انفجار صراع بين الجيش وحزب الله وكأنّه يستدعي تدخلاً أميركياً ضد الحزب. ورأى في مكان آخر أن «حزب الله يقمع تعبير اللبنانيين عن التطلع إلى انتقال بلدهم من موقع إلى آخر»، مشيراً إلى أنه دعا الجيش قبل ستة أشهر من احتجاجات تشرين الأول 2019 لـ«الاستعداد للمواجهة مع الحزب».

وفي رأي حتّي، صاحب نظرية أن «البيت لا يتسع سوى لرجل واحد»، فإن الاقتتال الداخلي بين أبناء البلد الواحد ضروري ومطلوب لـ«تثبيت سلطة الدولة»، ويُفترض من أجل ذلك أن يتلقّى الجيش تسليحاً أميركياً، أمّا في ما يتعلق بالعدو فيكفي رفع ورقة الحياد على الحدود لحماية الأرض. يُذكر أن حتّي انتسب إلى حزب «التنظيم»، الأكثر تطرفاً بين القوى التي انضوت تحت راية «الجبهة اللبنانية» بقيادة حزب الكتائب خلال الحرب الأهلية، وشكّل أعضاؤه ميليشيا نفّذت مجازر طائفية وعنصرية.

5.35 ملايين متر مكعب من الركام في مدن وقرى الجنوب | كارتيل المقاولين: الأسعار «مش على ذوقنا»

لن تتحرك قريباً جرافات وشاحنات المتعهدين في مدن وقرى الجنوب. نحو 5 ملايين و350 ألف متر مكعب من الركام، ستبقى جاثمة على الأرض بانتظار رضى كارتيل المقاولين على الأسعار. فالمناقصات الخمس التي أطلقها مجلس الجنوب لتلزيم إزالة الركام لم يتقدّم إليها أي من المقاولين المؤهّلين الذين «لفّوا» على بعضهم البعض مثل أي كارتيل، وقرّروا أن السعر المطروح لا يناسبهم. وعلى إثر فضّ العروض في 13 كانون الثاني الجاري، أبلغ رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بأن «لا نتائج إيجابية عن المناقصات».

وفي الكتاب الموجّه من حيدر إلى ميقاتي، يقول إن سبب فشل التلزيم يعود إلى «عدم قدرة العارضين على استيفاء الشروط الموجودة في دفتر الشروط، لا سيّما امتلاك المعدّات المطلوبة». وأشار إلى أن «العدد القليل للمتعهدين المتقدمين للمناقصة، وإحجام المقاولين المعروفين عن الاشتراك في المناقصة»، معيداً السبب إلى «تذرّعهم بانخفاض السعر الأعلى المعروض مقابل إزالة كلّ متر مكعب من الركام». وذلك يأتي رغم أنّ الأسعار ذاتها التي يرفضها متعهدو الجنوب، استقطبت 16 عارضاً في مناقصة تلزيم رفع الركام في الضاحية الجنوبية وأسفرت عن تلزيم شركة «البنيان» بسعر 3.65 دولارات مقابل رفع كل متر مكعب من الردم، أي أقلّ من سقف السعر الذي حدّده الاستشاري بنحو 5 دولارات للمتر المكعب الواحد.

وفي تعليق على مجريات المناقصات الخمس، والتي كان من المفترض عبرها تلزيم 5 متعهدين على الأكثر لإزالة الركام من قرى أقضية صيدا وحاصبيا والبقاع الغربي، وقرى قضاء بنت جبيل، وقرى قضاء مرجعيون، وقرى قضاء صور، فضلاً عن مناقصة خاصة بإزالة الركام من مدينتي صور والنبطية. قال حيدر لـ«الأخبار» إن «المتعهدين الخمسة الذين تقدموا للمناقصة، لم يطابقوا المواصفات الإدارية المطلوبة في دفاتر الشروط». لذا «لم نفتح الأسعار». وللبقاء على الجهة الآمنة، «لم نلغِ المناقصة ريثما نجد حلولاً أخرى»، يقول حيدر.

يقترح مجلس الجنوب
دفع 3 دولارات لإزالة كل متر مكعب من الركام في القرى
بدلاً من 3.65 دولارات

ورغم أن دفتر الشروط يمنح المتعهد الفائز حقّ بيع الناتج من الردم من معادن مثل الحديد والألمنيوم والنحاس والخشب، إلا أنّهم اعتبروا أنّ تسعيرة الحكومة التي تحدّد 3.65 دولارات عن رفع كلّ متر مكعب من الركام في القرى، و5.01 دولارات في المدن، «لا توفّي»، وفقاً لما ينقله حيدر عن المتعهدين. وهؤلاء يشكون من كلّ ظروف العمل المرافقة لعملية رفع الركام في القرى الجنوبية. بالنسبة إليهم إن «المسافات التي ستقطعها آلياتهم لنقل الركام من القرى إلى المكبات طويلة، وفي بعض الأحيان تصل هذه المسافة إلى 30 كيلومتراً»، كما إنهم يدّعون أن الأعمال المطلوبة كبيرة جداً، بمعنى آخر رفع الركام لا ينتهي بإزالة الردم من نقله من نقطة إلى أخرى، بل عليهم معالجته وفرزه، إذ لا يجب أن يتجاوز حجم القطعة الواحدة من الباطون بعد تكسيرها الثلاثين سنتمتراً بالطول والعرض، بحسب دفتر الشروط. ومن وجهة نظر متعهدي الجنوب «لا يجب أن تقلّ الكلفة عن 6.6 دولارات لكل متر مكعب» بحسب ممثل مقاولي الجنوب في نقابة المقاولين شريف وهبة، علماً بأن هذا السعر لا يشمل ربح المتعهد والضرائب. ويُذكر هنا أنّ السعر الحكومي الأعلى لرفع الركام هو 5.01 دولارات مقابل رفع كل متر مكعب من الردم في المدن.

كما يعتبر كبار مقاولي الجنوب أنّ «المواصفات الواردة في دفاتر شروط المناقصات عالية، إنّما بأسعار متهاودة»، وفقاً لما يقوله وهبة. ولا يعتقد وهبة أنه يجب «تعميم سعر البنيان في تلزيم إزالة ركام في الضاحية الجنوبية، على سائر المناطق»، ففي الضاحية «كمية الحديد أكبر في الأبنية الكبيرة مقارنة مع البيوت العادية الصغيرة في الجنوب، فضلاً عن مطالبة أصحاب البيوت في القرى بالحديد الموجود في ممتلكاتهم، وهذا إن بقي شيء من الحديد». كما لفت إلى «المسافات الشاسعة التي تقطعها الشاحنات بين المناطق الجنوبية لنقل الردم من مكان العمل إلى المكب، فالنقل أكثر كلفة في الجنوب». وبالمقارنة مع الضاحية «لا يبعد المكب عن منطقة العمل أكثر من كيلومترين اثنين، فيما تبعد المكبّات عن القرى مسافات تصل إلى 20 كيلومتراً في بعض الأحيان» بحسب وهبة. لذا «كلفة النقل أعلى من كلفة رفع الركام». عملياً، يقول إن الربح هو في الناتج من الردم وأنه لا يتناسب مع طبيعة أرباح المقاولين بشكل عام المرتفعة.

وكان حيدر قد اقترح في كتابه إلى مجلس الوزراء خطّة من جزئين لإزالة الركام من مناطق الجنوب. في الجزء الأول منها، يتم تكليف البلديات الجنوبية بأعمال رفع الردم من دون المرور بإجراءات المناقصة، على أن يكون التكليف اختيارياً لا إلزامياً. ما يعني أنّ البلدية لديها حق الموافقة أو الرفض على قيامها بأعمال رفع الركام من نطاقها البلدي. واقترح حيدر أن يسدّد مجلس الجنوب للبلديات المستعدة للقيام بأعمال رفع الركام مبالغ أقل من السقف المحدّد لرفع كلّ متر مكعب من الركام، يبلغ 3 دولارات في القرى بدلاً من 3.65 دولارات، و4.5 دولارات في مدينتي صور والنبطية بدلاً من 5.01 دولارات. وهذا يتطلب أن يتم تقدير كمية الردم في كل بلدة بالتعاون مع الاستشاري خطيب وعلمي، وإلزام البلديات المتعاونة بدفاتر الشروط الفنية والبيئية، على أن تتم الأشغال تحت إشراف مجلس الجنوب. وفي الجزء الثاني يقترح إعادة طرح المناقصة العمومية من جديد للوصول إلى تلزيم متعهدين لرفع الردم من القرى والمدن الجنوبية التي لم تتمكن، أو ترفض البلديات إزالة الركام منها.

الشروط الفنية لقبول المتعهد
ألزمت المادة 25 دفتر شروط المناقصة بأن يملك المتعهد 9 أنواع من المعدات والتجهيزات الثقيلة، ويصل مجموعها إلى 20، ما يحصر المنافسة في كبار المتعهدين فقط. فعلى سبيل المثال، من شروط التقدّم إلى المناقصة أن يملك المتعهد حفارة جنزير، أو ما يعرف بـ«البوكلين»، عدد 2، وحفارة جنزير لتكسير الحجارة، أي «جاك هامر»، عدد 2، بالإضافة إلى 5 شاحنات نقل، وصهريج مياه بسعة 12 ألف ليتر، بالإضافة إلى عدد آخر من الجرافات والرافعات والسقالات المعدنية.

ركام الجنوب VS ركام الضاحية
تزيد كمية الركام في مناطق عمل مجلس الجنوب بـ3.5 أضعاف عن مثيلاتها في الضاحية الجنوبية، إذ تبلغ 1.52 مليون متر مكعب (بالإضافة إلى تقدير لنحو 200 ألف متر مكعب من الردم الذي سينتج من تهديم الأبنية غير الصالحة للسكن. في المقابل، قدّر مجلس الجنوب كمية الركام في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي بـ5.35 ملايين متر مكعب من الركام. ويصل حجم الركام في قضاء مرجعيون لوحده إلى 1.8 مليون متر مكعب، وهو القضاء الأكثر عرضةً للدمار مثل الخيام وكفركلا والعديسة وبليدا. في حين يساوي حجم الركام في قرى قضاء مرجعيون 1.5 مليون متر مكعب، أي مثيله في الضاحية الجنوبية.

19.8 مليون دولار
هي الكلفة التقديرية لرفع الركام من محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي بحسب تقديرات مجلس الجنوب

اللواء:

الحكومة العتيدة تتجاوز الألغام الخطيرة… وجنبلاط يدعو حزب الله للخروج من العمل العسكري

«صدمة الحبتور» تضرب موجة التفاؤل.. و24 جريحاً بغارتين إسرائيليتين على النبطية

غير عابئ بتفاهمات أو اتفاقيات، اعطى الاحتلال الاسرائيلي لنفسه «الحق القبيح» بممارسة الاعتداءات على الارض باغتيال الشباب والاطفال من الاهالي العائدين الى قراهم، او تسجيل الغارات بالمسيَّرات والطائرات على المناطق المحررة، وكان آخرها مساء امس غارتان على زوطر والنبطية الفوقا، مما ادى الى اصابة 24 مواطناً بجروح.

واعترف الناطق الاسرائيلي، على عادته، بالغارتين، متحدثاً عن استهداف منصات لحزب الله (في مدينة الملاهي فرح بين زوطر والنبطية الفوقا)، الامر الذي يثير السخرية، ويرفع من مخاوف تعريض مهلة وقف النار الممددة الى 18 شباط للخطر، ووصف الرئيس نجيب ميقاتي ما حصل بأنه انتهاك اضافي للسيادة اللبنانية، وخرق لترتيبات وقف اطلاق النار، ومندرجات قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701. وطالب رئيس لجنة مراقبة وقف النار الجنرال جاسبر جيفرز بموقف حازم لإلزام اسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي.

الحكومة

على الصعيد الحكومي، تضاربت المعلومات حول موعد تشكيل الحكومة الجديدة، بين متفائل كما نقلت مصادر قناة «العربية – الحدث» وقناة «الحرة» عن الرئيس نبيه بري «ان لا مشكلة مع نواف سلام والحكومة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وأنّ المشكلة في تشكيل الحكومة ليست عندنا والآخرون يتذرعون بنا».
وأضافت المصادر أن المرشح لوزارة المالية هو النائب ياسين جابر.

وأكدت المصادر نقلاعن بري: أنه لا يوجد أي تعارض مع نواف سلام، وأن الحكومة قد تُشكّل هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وأشارت إلى أن رئيس الحكومة المكلف يقوم حالياً بمهامه في عملية التأليف. حاسماً «أن المرشح لوزارة المالية هو النائب والوزير الاسبق ياسين جابر».وقالت ردّاً على سؤال عن الحملة على توزير ياسين جابر، سأل برّي: هل ياسين نائباً عن الحركة او الحزب اليوم؟ او هل كان وزيرا او نائبا في الفترات الاخيرة ؟! أنا أقول إن خيارنا هو ياسين جابر، معتبراً ان الحملة عليه غير مبررة.
وبالمقابل، ترجيحات بتأخير التشكيل نتيجة مطالب القوى المسيحية والنواب السنة المستقلين. ما يحتم على الرئيس المكلف سلام مواصلة المشاورات كما قال هو امس.
وكتب سلام امس على منصة «أكس»: تعليقاً على كل ما يتردد في الاعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والاسماء والحقائب، يهمني ان أؤكد مجددا، انني فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين تلبي الحاجة الملحة للإصلاح، لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقا.
أضاف: كما اعود وأؤكد ان كل ما يتردد عارٍ عن الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات يهدف بعضها الى اثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية. اما بالنسبة الى موعد اعلان التشكيلة فإنني اعمل بشكل متواصل لإنجازها.

وتحدثت معلومات عن تعثُّر ولادة الحكومة على خلفية ضغوطات تمارس على الرئيس المكلف من «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، على خلفية رفض حصول «أمل» وحزب الله على المالية.
إلا انه قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى من التأليف وأن المشاورات الجارية في هذا الملف متواصلة من أجل إزالة ما تبقَّى من عقبات أمام صدور مراسيم تشكيل الحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن لا اسماء مكتملة بعد وهناك اقتراحات يتم تداولها ومتى انتهت يحمل رئيس الحكومة المكلف الصيغة إلى رئيس الجمهورية الذي ينظر إلى ضرورة سلوك التأليف مساره الدستور من أجل انتظام الأمور والانطلاق في تحقيق أولويات جديدة.

وأوضحت أن توزيع الحقائب أنجز بنسبة تسعين في المئة، وقالت إن المطلوب عدم بروز مطبات جديدة تدفع بتأخير التأليف.
ونفت اوساط «القوات» ما يتردد عن عدم المشاركة في الحكومة، وطالبت بمعايير واحدة في عملية التأليف، وتردد انها ابلغت الرئيس سلام: انها ستسمي وزراءها وتسقطهم على الحقائب اذا كان «الثنائي الشيعي» سيفعل ذلك، كما ان النائب جبران باسيل رئيس تكتل لبنان القوي انه في حال كانت «القوات» تطالب بـ4 حقائب، فأنا اريد 5.
واكد تكتل لبنان القوي بأن الحكومة هي مركز القرار السياسي وليس مركزاً للدراسات، مشدداً على ان الاساس في عملية التأليف وحدة المعايير.
واعتبر تكتل التوافق الوطني ان الطائفة السنية لن تكون مكسر عصاً لأي كان ويجب ان ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الطوائف، والا نكون في لبنان طوائف بسمنة تسمي وزراءها، وطوائف بزيت تغيّب بشكل كامل عن الحكومة، وشدد على رفضه المطلق للطريقة وللتصرفات غير المسؤولة المتبعة في عملية تشكيل الحكومة العتيدة.
ولوَّح النائب في تكتل «الاعتدا الوطني» وليد البعريني بانتفاضة بوجه من يهمشنا، على خلفية تجاهلنا كممثلين عن عكار وطرابلس والمنية والضنية والشمال، فهذا تجاوز للخطوط الحمر، داعياً الرئيس عون الي تصحيح «المسار بصفته الضمانة» وهدد بالمطالبة بالفدرالية، لتدير انفسنا كعكاريين.

وكان عقد اجتماع بين تكتل الاعتدال والرئيس سلام، بمساعٍ من نواب تغيريين، والذين طالبوا بحقيبة لعكار، من دون الحصول على جواب قاطع من الرئيس المكلف.
إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب من عين التينة بعد لقاء الرئيس بري: تكلمنا عن الموضوع الحكومي وتشكيل الحكومة وحكماً مع بداية هذا العهد وتشكيل هذه الحكومة هناك أمل عند اللبنانيين وهذا الأمل لا يجب أن ندعه يذهب، هذا الأمل بتشكيل الحكومة حالياً وستشكل ومع تشكيلها هناك عدد من القوانين الإصلاحية التي يجب ان تقر، ونحن ناقشناها مع دولة الرئيس الذي هو طبعا معها ومصرٌّ على إنجازها في المجلس النيابي، كل القوانين الإصلاحية سنعمل على إقرارها لتسهيل عمل الحكومة وإنطلاقة هذا العهد لتعطي أملاً للبنانيين ببلدهم للعودة الى الإستقرار المالي والاقتصادي والسياسي،وهناك شيء واحد لا يمكن ان نقبل به او أن يشرع في هذا المجلس وهو شطب ودائع الناس.
وتعهد النائب طوني فرنجية بعد لقاء الرئيس عون بتسهيل تأليف الحكومة ودعم العهد.

صدمة الحبتور

وفي خطوة احدثت صدمة واسعة في الاوساط اللبنانية السياسية والاستثمارية، تمثلت باعلان رجل الاعمال الاماراتي خلف الحبتور إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كان يعتزم تنفيذها في لبنان.
وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «اتخذتُ، بالتشاور مع مجلس إدارة مجموعة الحبتور، قراراً مؤلماً لم أرغب يوماً في الوصول إليه، لكن الأوضاع الراهنة في لبنان، من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب، دفعتنا إلى اتخاذ الخطوات التالية:

– إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان.
– الامتناع عن السفر إلى لبنان، سواءٌ لي أو لعائلتي أو لمديري المجموعة.
– بيع جميع ممتلكاتي واستثماراتي في لبنان.
وقال: «إن هذه القرارات لم تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك».

تشاؤم جنبلاطي

وسط ذلك، اظهر النائب السابق وليد جنبلاط تشاؤماً ازاء ما يجري داعياً الى تجاوز مطبات التعطيل، التي لا تفيد الا اسرائيل.. وقال لـ«جريدة عكاظ»: لبنان يتجه الى مأزق كبير في حال رفضت اسرائيل الانسحاب من الجنوب، وفي استمرارها استباحة البشر والحجر والاولوية تكمن في الاسراع بتأليف الحكومة.
وطالب حزب الله بالتخلي عن العمل العسكري، والانخراط كلياً بالعمل السياسي، وقال: على السياسيين والعسكريين في حزب الله ان الماضي انتهى.. وكلام رئيس الجمهورية في خطاب القسم واضح، وان الذي بيننا وبين اسرائيل الهدنة، لا نستطيع ان ندخل في حروب معلنة ضد اسرائيل ولكن لن نستطيع الدخول في تسوية.

العودة البطيئة

جنوباً، ولليوم الثالث من ايام العودة واصل أبناء الارض والقرى الحدودية محاولاتهم للدخول الى اراضيهم وبلداتهم، والتأكيد ان لا تراجع قبل دحر وتحرير آخر شبر من هذه الارض، وعاد الاهالي بمؤازرة الجيش الى البستان ويارون ومروحين وبركة ريشا، على ان يستكملوا العودة اليوم وبعده.
وفي اول عدوان من نوعه، بعد هدنة الستين يوماً، شن الاحتلال الاسرائيلي غارة جوية مساء على مبنى يضم مطعماً عند مدخل النبطية الفوقا، ما اسفر في حصيلة أولية عن إصابة 7 بجروح حسب وزارة الصحة اللبنانية.
وسمع صوت انفجار ضخم نتيجة الغارة وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان لنقل المصابين. وهذه الغارة هي الاولى خارج جنوب الليطاني بعد تمديد تنفيذ وقف اطلاق النار.
وذكرت اذاعة اجيش الاحتلال وصحيفة يديعوت احرونوت العبرية «ان الجيش هاجم هدفاً في جنوب لبنان».

حول مسببات الانفجار

وتراوحت المعلومات بين انفجار موكد او صاروخ من مخلفات الحرب، الا ان اعلنت عمليات الطوارئ التابعة لوزارة الصحة ان ما حدث غارة ادت في حصيلة اولولية الى اصابة 7 اشخاص بجروح، وما لبث ان ارتفع العدد الى 24 شخصاً.
وسط هذه الاجواء، استمرت عودة الاهالي الى القرى الجنوبية وسط أعمال التفجير والنسف مستمرة. ودخل الجيش اللبناني امس بلدة يارون مع المواطنين، بعد ان ألقت درون اسرائيلية قنبلة مرتين، في محيط مكان تجمع الجيش والمواطنين في البلدة. ووقعت ثلاث إصابات جراء إطلاق نار من قبل الاحتلال عند المدخل الشمالي ليارون بينهم عسكري من الجيش اللبناني
وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان قال فيه: في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق الحدودية الجنوبية، أقدم العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش والمواطنين على طريق يارون – مارون الراس، مما أسفر عن إصابة أحد العسكريين وثلاثة مواطنين، وذلك أثناء مواكبة الجيش للأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية،وأفرجت القوات الاسرائيلية ليل أمس الاول عن 6 مواطنين كانت اعتقلتهم خلال توافد الأهالي يوم الأحد الى بلدتي حولا ومركبا. في المقابل نفذ الجيش الاسرائيلي عملية تفجير قرب المسجد في الوزاني.
وكانت القيادة قد قالت في بيان سابق: انتشرت وحدات عسكرية في بلدة يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط وبلدة مروحين وبركة ريشا – صور في القطاع الغربي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. ويتابع الجيش مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية. كما يواصل التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل في ما خص الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار ١٧٠١.
لكن قوات العدو تقدمت من جهة بلدة عديسة بإتجاه مدخل الطيبة وضعت اتربة وصخورا وسط الطريق لقطعها أمام محاولات المواطنين التوجه إلى بلدة عديسة. لكن بعض المواطنين عبروا الحاجز، وأطلق جيش الاحتلال رشقات رشاشة نحوهم ما ادى الى اصابة مواطن واعتقلته بعد أن منعت الجيش اللبناني والدفاع المدني من التقدم لسحبه.
وبعد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من بلدة البستان الحدودية، شوهدت رافعة كبيرة للاحتلال الاسرائيلي مقابل بركة ريشا في خراج البلدة، تقوم بتركيب جدران إسمنتية عند الجدار الحدودي، وسط تحركات مكثفة لجنود الاحتلال، فيما قامت جرافة معادية بأعمال جرف في محيط الجدار الإسمنتي. واقامت سواتر ترابية معززة بالجنود تشرف على البلدة وبلدات يارين والزلوطية وام التوت والضهيرة، وقرى القطاع الغربي في قضاء صور، تزامنا مع تحليق لطائرات استطلاعية ومسيرة على علو منخفض.
وبدأت بلدية عيتا الشعب بتركيب انارة للطرقات على طرقات البلدة وكانت المرحلة الأولى عبارة عن ٥٠ لمبة عبر الطاقة الشمسية.
الى ذلك، وجه المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر «اكس» نداءً عاجلاً إلى سكان الجنوب اللبناني حذرهم فيه من دخول بعض القرى.

عون يتابع مع السفيرين

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر أمس اتصالاته ولقاءاته بهدف معالجة الأوضاع في الجنوب ، وضرورة وضع حد لإعتداءات الاحتلال وانسحابه من قرى الجنوب.
وفي هذا الإطار، التقى عون سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، وتداول معه في التطورات الجنوبية الراهنة، مركِّزا على «وجوب الضغط على إسرائيل للتقيد باتفاق وقف اطلاق النار خلال الفترة التي تنتهي في 18 شباط المقبل».
وفي الإطار نفسه، استقبل الرئيس عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وتطرق البحث إلى «الجهود المبذولة لدفع إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها على الأهالي والقرى في الجنوب، والتزامها مندرجات اتفاق وقف اطلاق النار ضمن المهلة المحددة».
ونقلت قناة «الحرة» عن بري في ما يتعلق بالوضع الأمني في الجنوب، أن لبنان يلتزم بتطبيق الاتفاقات المعمول بها في المنطقة الجنوبية، في حين أن إسرائيل تواصل خرق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.وشدد على رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة أن عودة الأهالي إلى قراهم في جنوب لبنان هو حق مكفول لهم، ولن يُسمح بأي احتلال لأي مساحة من أراضي الجنوب.
وفي خطوة لعدم تكرار ما حصل في بعض شوارع بيروت، عممت حركة امل على اعضائها ومناصريها الامتناع عن المشاركة باي تحرك شعبي استفزازي يتعارض مع توجهات الحركة القاضية باحترام خصوصية اللبنانيين بكافة طوائفهم ومناطقهم.

المصدر: صحف