حكومة الدبيبة تشدد على اعتماد الإجراءات الإدارية والطبية لملف مرضى ضمور العضلات

عُقد الثلاثاء اجتماع بديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لمتابعة ملف مرضى ضمور العضلات، بحضور وزيري المواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة البرنامج الوطني لضمور العضلات، وأعضاء اللجنة العلمية، إضافة إلى رئيس جهاز الخدمات العلاجية المكلف، ورئيس لجنة الإمداد الطبي.

دعم مرضى ضمور العضلات
أكد رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي أن عدد الحالات المسجلة لدى الصندوق يبلغ نحو 438 حالة، مع توفير الاحتياجات الأساسية لهم. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على توفير كراسٍ متحركة وتجهيزات بجودة عالية، إلى جانب صرف إعانة منزلية لدعم المرضى.

التحاليل الجينية وتوفير الأدوية
من جانبه، استعرض رئيس اللجنة العلمية خطة إجراء التحاليل الجينية بعد توفر الأدوية اللازمة، مؤكدًا أن التحاليل ستكون متوفرة في جميع المرافق الصحية المعنية. كما أشار رئيس جهاز الإمداد الطبي إلى توفر الأدوية المتعلقة بمرض ضمور العضلات، بالتنسيق مع الشركة العالمية المختصة، لبدء توزيعها على الحالات المسجلة.

اعتماد البروتوكولات العلاجية
طالبت لجنة ضمور العضلات باعتماد الإجراءات الإدارية والطبية الضرورية، بما في ذلك برنامج العلاج الطبيعي الذي يُعد خطوة أساسية في العلاج. كما شددت اللجنة على ضرورة الإسراع في اعتماد الخطة العلاجية المحلية وتحديد المراكز المختصة لتقديم الخدمات الطبية.

التعاون مع مستشفى الجليلة
ناقش الاجتماع الخطة العلاجية المتفق عليها مع مستشفى الجليلة في الإمارات لتقديم العلاج الجيني، مع التأكيد على إعداد جدول زمني لإرسال الحالات وفق البروتوكول العلمي.

نتائج وتوصيات الاجتماع
خلص الاجتماع إلى الاتفاق على:

1. تحديد مواعيد لإرسال الحالات المرضية وفق الأولوية.
2. تقديم الخدمات الطبية اللازمة محليًا.
3. اعتماد اللجنة العلمية للبروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي.
4. تجهيز المراكز الصحية وتوفير الظروف المناسبة للمرضى.

توجيهات رئيس حكومة الوحدة
وجه رئيس الوزراء المؤسسات ذات العلاقة بضرورة إعطاء ملف مرضى ضمور العضلات الأولوية القصوى، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهذه الشريحة.