أضاف المستشار محمد النجار خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، أنه يتوجب على المشرعين فى كل دول العالم، أن يجدوا فى تشريعاتهم الاستثنائية نقاط توازن بين تطبيق القانون، وحماية حقوق حرية الأفراد.

وأشار إلى أن الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية سيناقش 3 محاور رئيسية فى هذا الصدد، وهى محور الأحوال الاستثنائية التى تبرر الخروج عن التشريعات العادية بتشريعات استثنائية، والمحور الثانى التجارب التشريعية للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، والمحور الثالث يتمثل فى حدود الرقابة الدستورية على التشريعات الاستثنائية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل